في الطريق الشاق نحو الحياد الكربوني، سارعت الحكومات الخطى، لتخفيض الكربون في معظم القطاعات المتهمة، إلا أن النقل، رفع من انبعاثاته أكثر، وجنى على سلامة الكوكب بنحو أكبر.
فقد زادت الانبعاثات الناجمة عنه بأكثر من الضعف منذ عام 1970، ليكون بذلك واحدا من أكثر القطاعات الملوثة للبيئة نموا.
ويتحمل النقل المسؤولية عن 23 بالمئة من انبعاثات غازات الدفيئة. ونسبة اعتماده على الوقود الأحفوري تقريبا تبلغ 100 بالمئة.
إلى الآن تعد المركبات الكهربائية، خيارا استراتيجيا لقطاع نقل بري ذكي ومستدام، وبحسب برنامج الأمم المتحدة للبيئة، هذا التوجه سيخفض الانبعاثات بنسبة كبيرة تصل إلى 72 بالمئة بحلول عام 2050.
ويعد الشحن الجوي مسؤولا بدوره على 12 بالمئة من الانبعاثات المرتبطة بالنقل، لكن الانتقال بهذا القطاع إلى الاستدامة يعد أمرا معقدا.
فحتى الآن، لا تستطيع بطاريات الطائرة الكهربائية تخزين كهرباء كافية لمسافات طويلة، بيد أن التبني التدريجي لوقود الطيران المستدام المعتمِد على الهيدروجين الأخضر وتكنولوجيا الالتقاط المباشر للهواء، قدم أنجع الخيارات لخفض البصمة الكربونية للنقل الجوي.
وقد كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي عن انخراط أكثر من 30 شركة ومطارا في استخدام الهيدروجين في مجال الطيران، أو الاستعداد لهذه الخطوة مستقبلًا.
النقل البحري، الذي يُشكِّل نحو 90 بالمئة من التجارة العالمية و2.5 بالمئة من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية، السيطرة على انبعاثاته، ليست أمرا سهلا أيضا.
وأمام التحدي الكبير، وضعت حكومات عدة أسسا راسخة لتصبح مركزا للهيدروجين الأخضر الذي يمثل بديلا نظيفا لوقود السفن التقليدي.