بدأت الولايات المتحدة الأميركية، الثلاثاء، فرض حظر على منح تأشيرات الدخول للأشخاص “المتورطين بأعمال عنفٍ” في الضفة الغربية المحتلة.
وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيان إن الحظر يستهدف “الأفراد الذين يُعتقد أنهم متورطون في تقويض السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية”، مضيفا، أن أقارب الأشخاص الخاضعين للعقوبات من الدرجة الأولى قد يخضعون أيضا للقيود.
من جهته، ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحفيين في إفادة عقب الإعلان أن بلينكن أوضح للمسؤولين الإسرائيليين خلال زيارة الأسبوع الماضي أنهم “بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لوقف عنف المتطرفين ضد الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عنه”.
وأشار ميلر إلى أنه يتعين على السلطة الفلسطينية أيضا “بذل المزيد من الجهود للحد من هجمات الفلسطينيين على الإسرائيليين في الضفة الغربية”.
وكان موقع أكسيوس الأميركي ذكر في وقت سابق أمس الثلاثاء، أن واشنطن فرضت عقوبات على “عشرات المستوطنين الإسرائيليين الذين يعتقد أنهم متورطون في هجمات ضد الفلسطينيين”، ومنعتهم من السفر إلى الولايات المتحدة.
كما قامت بفرض حظر على “فلسطينيين يُعتقد أنهم متورطون في أعمال عنف” وفقا للموقع الأميركي.
والاثنين الماضي، قدم رئيس شعبة ترخيص الأسلحة النارية بوزارة الأمن القومي الإسرائيلية استقالته من منصبه، وذلك على خلفية تصرفات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وتوزيعه السلاح “دون معايير” على المستوطنين.
وكان بن غفير أطلق قبل شهرين سياسة توزيع السلاح على مدنيين في إسرائيل وأيضا مستوطنين بالضفة الغربية المحتلة.
وأواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته “ستواصل توزيع السلاح” على الإسرائيليين، مضيفا أن هذا الإجراء يثبت جدواه في الحرب على ما سماه “الإرهاب”.
وتشهد الضفة الغربية حاليا تصاعدا في أعمال العنف من المستوطنين، حيث يجري توثيق حوادث شبه يومية تظهر اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم، كذلك دعواتهم لحرق القرى والبلدات، وتنفيذ هجمات بإطلاق النار.
يذكر أن أكثر من 470 فلسطينا قتلهم الاحتلال في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري، بينهم 260 شهيدا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
كما يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة منذ أكثر من 60 يوما، أودى بحياة 16 ألف فلسطيني وأكثر من 42 ألف جريح، جلهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.