أجّلت السعودية بعض مشاريعها التي أطلقتها ضمن “رؤية 2030” كجزء من خطتها للتحول الاقتصادي “في أول اعتراف لها بتغيير الجدول الزمني لتحقيق أهداف البرنامج الذي تبلغ قيمته عدة تريليونات من الدولارات” وفق وكالة بلومبرغ.
وقال وزير المالية محمد الجدعان، الخميس، إن الحكومة، التي تتوقع عجز الميزانية كل عام حتى عام 2026، قررت التأجيل لتجنب الضغوط المتعلقة بالتخضم ومشاكل الإمدادات.
ولم يحدد الجدعان المشاريع التي ستتأثر بهذا التأجيل.
وقال الجدعان في الرياض إن هناك حاجة إلى فترة أطول “لبناء المصانع، وموارد كافية” وتابع إن “تأخير بعض المشاريع أو بالأحرى تمديدها سيخدم الاقتصاد.”
وكان ذات الوزير قال للصحفيين الأربعاء إنه بعد تحديد حجم الاقتراض الذي أقرته الحكومة، عادت بعد ذلك لمراجعة الجدول الزمني لبعض المشاريع.
وتهدف مبادرة “رؤية 2030” لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تم الكشف عنها لأول في عام 2016، إلى تنويع الاقتصاد المعتمد على النفط وجذب الاستثمار الأجنبي.
ولطالما روجت الحكومة للتقدم الذي تم إحرازه في مجالات تتراوح من السياحة والتصنيع إلى الرقمنة وإدماج المرأة في سوق العمل.
لكن التكاليف تتزايد بالنسبة للاقتصاد الذي لا يزال يعتمد على الطاقة لتوفير الجزء الأكبر من الإيرادات الحكومية.
وبعد تحقيق أول فائض في الميزانية منذ ما يقرب من عقد من الزمن في العام الماضي، أعادت المملكة خططها المالية متوسطة المدى وتحولت إلى التنبؤ بالعجز لسنوات قادمة مع تسريع الإنفاق.
تغيير الجدول الزمني
وقال الجدعان “هناك استراتيجيات تم تأجيلها وهناك استراتيجيات سيتم تمويلها بعد عام 2030”.
وقال صندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي إن السعودية ستحتاج إلى سعر قريب من 86 دولارا للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها وهو سعر أعلى من متوسطه هذا العام.
وحذر الجدعان من أن تنفيذ الخطط “في فترة زمنية قصيرة” من شأنه أن يهدد بإذكاء التضخم والضغط على السعودية لحشد الموارد اللازمة.
وقال “بعض المشاريع يمكن تمديدها لمدة ثلاث سنوات – حتى عام 2033 – بينما سيتم تمديد البعض الآخر حتى عام 2035، وسيتم تمديد مشاريع أخرى حتى أبعد من ذلك”.
وقال الجدعان إن المملكة توقعت إيرادات نفطية وغير نفطية حتى عام 2030، إلى جانب حجم الإنفاق المطلوب لتنفيذ الخطط التي أعلنت عنها.
وأظهرت الأرقام التي كشفت عنها وزارة المالية هذا الأسبوع أنها تتوقع أن يصل الدين العام إلى ما يقرب من 26% من الناتج الاقتصادي بحلول نهاية عام 2024 – وهو مستوى منخفض نسبيًا وفقًا للمعايير العالمية ولكنه يزيد بأكثر من نقطة مئوية عن هذا العام.
وتقوم الحكومة السعودية أيضا بمراجعة خطط الإنفاق وتبحث عن طرق لخفض الميزانيات عند الضرورة.
وفي هذا العام وحده، تم توفير حوالي 225 مليار ريال (60 مليار دولار) أعيد استخدامها لتنفيذ المشاريع والبرامج والاستراتيجيات الأخرى، بحسب الجدعان.
وقال “إن تحسين الإنفاق لا يقتصر فقط على خفض الإنفاق.. يتعلق الأمر بأفضل طريقة لاستخدام الموارد من أجل تحقيق العوائد المثلى”.
ومنذ تولي الأمير محمد بن سلمان (37 عاماً) ولاية العهد في 2017، تشهد المملكة التي ظلت مغلقة لعقود انفتاحاً اجتماعياً واقتصادياً واسع النطاق وغير مسبوق.
وهي تنفق ببذخ في إطار استراتيجية لتطوير بنيتها التحتية وتحسين صورتها، فتقوم ببناء مرافق سياحية جديدة على ساحل البحر الأحمر ومدينة نيوم المستقبلية بقيمة 500 مليار دولار بالإضافة لاستضافة فعاليات رياضية وترفيهية تضم صفوة نجوم العالم.