قالت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني إن محافظة بيت لحم (جنوبي الضفة الغربية) تكبدت خسائر اقتصادية تقدر بملايين الشواكل في مختلف القطاعات، وخاصة قطاع السياحة، منذ بدء العدوان على قطاع غزة، في السابع من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بسبب الإغلاقات، والاقتحامات المستمرة.
وفي بيان اطلعت الجزيرة نت عليه، ذكرت مديرية الوزارة في بيت لحم، أن مجلس الكنائس قرر منع احتفالات عيد الميلاد هذا العام، وقصره فقط على المراسم الرسمية في بيت لحم، وبيت جالا، وبيت ساحور.
وأوضحت، أن القطاع السياحي تضرر بنسبة 100%، مما أدى إلى إغلاق المطاعم وتعطل الفنادق السياحية، وسجل حجم الخسائر السياحية للمحافظة بملايين الشواكل.
وفي سياق القطاعات الاقتصادية، أفاد نائب مدير مديرية الاقتصاد بمحافظة بيت لحم محمد حميدة بأن الطاقة الإنتاجية للمنشآت الصناعية في المحافظة انخفضت بنسبة 40%، كما سجل قطاع الحجر والمناشير انخفاضا بنسبة 60%.
وأضاف، أن القطاع التجاري الخدماتي تضرر أيضا بنسبة 60%، وأن الإيرادات في كل القطاعات انخفضت 70%، كما أن حركة الاستيراد والتصدير انخفضت، إذ سجلت حركة الاستيراد انخفاضا بنسبة 50% وحركة التصدير بنسبة 62%.
وفي القطاع الزراعي، أفاد حميدة بأن هذا القطاع تضرر بشكل كبير نتيجة منع الاحتلال للمواطنين من دخول أراضيهم لقطف الزيتون، حيث لم يتمكن عشرات المزارعين من قطف ثمار الزيتون حتى الآن، كما تضرر المزارعون نتيجة عدم تمكنهم من الوصول إلى أراضيهم لزراعتها.
أما اقتحامات الاحتلال المستمرة للمحافظة، فقد سجلت خسائر كبيرة بالممتلكات، منها: إغلاق مطبعتين في المحافظة وتحطيم محتوياتهما والاستيلاء عليهما.
وأضاف حميدة، أن هذه الاقتحامات سجلت خسائر في بيوت المواطنين قُدرت بآلاف الشواكل نتيجة تحطيمها، أو تفجيرها.
وأفاد، بأن قوات الاحتلال يقومون بتكسير سيارات المواطنين، وسرقة قطعها في بيت جالا، والتي تبعد 10 كيلومترات عن مدينة القدس المحتلة.
تراجع بنسبة 85%
ونهاية الشهر الماضي كشفت بيانات لوزارة الاقتصاد الفلسطينية عن تراجع أداء 85% من المنشآت الاقتصادية نتيجة الاجتياحات والاقتحامات المستمرة التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في المدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية.
وأظهر “المرصد الاقتصادي” للوزارة تراجع متوسط العاملين في 41% من المنشآت الاقتصادية في الضفة الغربية نتيجة التدهور الاقتصادي في مختلف قطاعات الاقتصاد على خلفية تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر، مع التوقف شبه التام لعجلة الإنتاج في قطاع غزة.
وأفادت البيانات بأن أغلب المنشآت شهدت تراجع أيام العمل الشهرية بمتوسط تراوح بين 36% و42%، في حين تدهورت الطاقة الإنتاجية لـ91% من المنشآت الصناعية بمتوسط 43%.
وحسب المرصد الاقتصادي، فإن 77% من المنشآت تعاني صعوبة في التنقل وتوزيع البضائع بين المدن نتيجة الاقتحامات والإغلاقات التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي، في وقت اضطرت فيه 16% من المنشآت إلى الإغلاق بشكل كامل أو جزئي، علاوة على تراجع المبيعات الشهرية لـ97% من المنشآت.
كما أظهر المرصد تراجع مؤشر القدس بـ11.4% منذ بداية الحرب على غزة، مقابل ارتفاع بنسة 2.3% سجل منذ بداية العام وحتى السادس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأوضحت البيانات أن القطاع الصناعي كان الأكثر تضررا نتيجة انتهاكات الاحتلال في المحافظات الشمالية بعد الحرب على غزة، حيث أشارت 91% من المنشآت إلى تراجع طاقتها الإنتاجية بمتوسط بلغ 43%، كما يُعتبر قطاع الخدمات من القطاعات التي تراجع أداؤها بشكل واضح بعد الحرب، إذ أشارت 63% من المنشآت إلى تراجع عدد العاملين بمتوسط 62%.