لندن- عاش رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يوما استثنائيا وصعبا من الناحية السياسية، وهو يقوم بأكبر محاولة إقناع بصحة خططه لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، ليس فقط لخصومه السياسيين في حزب العمال، وإنما لأعضاء حزب المحافظين، وخصوصا أولئك المنتمين لليمين المحافظ، والمتحفظون حول الخطة التي يرون أنها لن تحل المشكلة.
ونجا سوناك من التمرد عليه من نواب حزبه، بعد تمرير مشروع القانون في مجلس العموم، بالتصويت لصالحه بـ313 صوتا مقابل معارضة 269 صوتا، بأغلبية 44 صوتا فقط.
وظل سوناك يخشى حالة من التمرد في صفوف حزبه قبل ساعات من التصويت على الخطة المعدلة، التي تنص على أن رواندا هي وجهة آمنة، وذلك لسد الباب أمام المحاكم البريطانية لإلغاء ترحيل طالبي اللجوء تحت مبرر أن حياتهم قد تتعرض للخطر في رواندا.
قتال سوناك من أجل هذه الخطة لم يكن من أجل تمريرها فقط، ولكن كان من أجل مصيره السياسي، ذلك أن إسقاطها كان سيعني فقدان ثقة نواب حزبه مما يعني أنه سيكون أمام خيارين لا ثالث لهما، إما الاستقالة من زعامة حزب المحافظين أو الدعوة إلى انتخابات عامة.
ومباشرة بعد التصويت لهذه الخطة -التي ستمر بقراءة ثانية في مجلس العموم قبل نهاية السنة وكذلك في مجلس اللوردات-، صرح رئيس الوزراء على منصة “إكس” بأن “البريطانيين هم من سيقررون من يصل إلى بلادهم، وليس المجرمين أو عصابات الاتجار بالبشر”.
إفطار عاصف
على غير العادة، دعا رئيس الوزراء قادة حزب المحافظين اليمينيين إلى مقر رئاسة الوزراء لحفل الإفطار، وكل المدعوين كانوا من الذين أعلنوا معارضتهم لخطة الترحيل نحو رواندا دون أن تتضمن بنودا تنص على الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وكذلك من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لضمان عدم قدرة هذه المحكمة على التدخل في قرارات ترحيل طالبي اللجوء.
وحاول سوناك خلال هذا الاجتماع إقناع نواب حزبه بأنه اتخذ كل ما يلزم من أجل إنجاح هذه الخطة قبل نهاية السنة، وهي الورقة الوحيدة المتبقية في يد المحافظين لمواجهة كتلتهم الناخبة، والذين يريدون تقديمها لهم خلال الحملة الانتخابية القادمة خلال أشهر قليلة.
وبالفعل نجح سوناك في إقناع عدد منهم بالتراجع عن معارضة الخطة الجديدة، رغم عدم تقديم أي وعد بالتخلي عن الاتفاقيات الدولية، بما فيها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
بعدها بساعات بدأت أصوات أخرى تعلن التمرد على هذه الخطة، مما دفع رئيس الوزراء لعقد اجتماعات سريعة، وعلى انفراد مع قادة حزب المحافظين والوجوه البارزة المعارضة للخطة لتهدئة الغضب.
اليمين غاضب
كان أكثر شيء يخشاه سوناك هو تمرد كتلة “اليمين المحافظ”، وهي كتلة برلمانية من حزب المحافظين تضم 100 نائب برلماني، تأخرت في الإعلان عن موقفها حتى الدقائق الأخيرة قبل التصويت على خطة الترحيل الجديدة، لتعلن أنها لن تصوت لصالح الخطة، ولكنها سوف تتغيب عن التصويت.
وتركت هذه الكتلة الباب مفتوحا أمام إمكانية إسقاط الخطة خلال تصويت القراءة الثانية المقرر في نهاية السنة، في حال لم يفِ رئيس الوزراء بوعده بإضافة بنود أكثر صرامة لضمان عدم إلغاء قرارات الترحيل من طرف المحاكم، وخصوصا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ورغم أنه من النادر إسقاط أي قانون في مجلس العموم خلال القراءة الثانية، فإن هذا الأمر حدث في التاريخ البريطاني، وتحديدا سنة 1986 مع رئيسة الوزراء مارغريت تاتشر التي تعرضت لإسقاط قانون خلال القراءة الثانية.
دفعة قوية
ومنح التصويت لصالح خطة الترحيل إلى رواندا دفعة مهمة لرئيس الوزراء البريطاني، بعد أسبوع عصيب تلقى فيه طعنات من أقرب أصدقائه السياسيين، ويتعلق الأمر بوزير الهجرة السابق روبرت جينرك الذي استقال خلال الأسبوع الماضي، معتبرا أن خطة سوناك ضعيفة ولن تنجح، وهو الموقف نفسه الذي عبرت عنه وزيرة الداخلية السابقة سويلا برافرمان.
وبحسب نتائج التصويت، فإنه لم يصوت ضد الخطة أي نائب من المحافظين، في حين تغيب 35 من النواب تجنبا للتصويت سواء بالتأييد والمعارضة، وهو يظهر تجنب نواب المحافظين إحراج زعيمهم أو محاولة إسقاطه، وهم يعلمون أن إسقاطه يعني التوجه لانتخابات عامة، والحزب الحاكم غير مستعد لها.
وبهذا التصويت أيضا، نجح رئيس الوزراء في تثبيت موقفه الرافض للانسحاب من المعاهدات والمؤسسات الدولية، رغم الضغوط الممارسة عليه من البرلمانيين المحافظين اليمينيين للقفز على كل الاتفاقيات الدولية لإنجاح خطة الترحيل.