أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التزامه بالمضي قدما في تنفيذ أجندته الاقتصادية، رغم الهزيمة غير المتوقعة في الانتخابات المحلية بالبلاد.
ووفقا لوكالة بلومبيرغ، خسر حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان السيطرة على العديد من بلديات المدن الرئيسية، بما في ذلك إسطنبول وأنقرة، لصالح المعارضة، فيما وصف بأنه “هزيمة غير مسبوقة”.
وردا على هذه الانتكاسة، تعهد أردوغان بمنح فريقه الاقتصادي مزيدا من الوقت لتنفيذ إجراءات تهدف إلى عكس مسار الانكماش الاقتصادي، معربا عن تفاؤله برؤية نتائج إيجابية في النصف الأخير من العام.
وشهدت الليرة التركية ارتفاعا ملحوظا مقابل الدولار، حيث ارتفعت بما يصل إلى 2.2% وسط تداولات ضعيفة بسبب عطلة عيد الفصح في الأسواق الأوروبية.
وارتفعت بنسبة 1.3% إلى 31.96 للدولار اعتبارا من الساعة 3:45 مساء اليوم، لتصبح العملة الأفضل أداءً في الأسواق الناشئة اليوم.
وشدد الخبير الإستراتيجي بشركة تيليمر في دبي لبلومبيرغ حسنين مالك على أن خسارة أردوغان في الانتخابات المحلية لها تداعياتها على تشكيل سياسة الاقتصاد الكلي.
كما أكد أن معالجة التضخم أصبحت أولوية سياسية واقتصادية، مما يشير إلى تحول محتمل نحو السياسة التقليدية على المدى القصير.
وتمثل الانتخابات البلدية الأخيرة المرة الأولى التي يأتي فيها حزب العدالة والتنمية خلف حزب الشعب الجمهوري العلماني المعارض على نطاق وطني.
وأعرب المستثمرون عن مخاوفهم بشأن التداعيات المحتملة على السياسة الاقتصادية إذا واجه أردوغان هزيمة انتخابية، خاصة في ضوء الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة مؤخرا.
وأشارت بلومبيرغ إلى أنه على الرغم من هذه التحديات، ساعدت تصريحات أردوغان بعد الانتخابات في تخفيف الضغوط على مؤشرات المخاطر المختلفة للبلاد.
وشهدت مقايضات العجز الائتماني وعوائد السندات لأجل 10 سنوات انخفاضا اليوم الاثنين، مع انخفاض تكلفة تأمين الديون التركية ضد التخلف عن السداد لمدة 5 سنوات إلى أدنى مستوى منذ 4 مارس الماضي.
علاوة على ذلك، شهد العائد على السندات الحكومية بالليرة لمدة 10 سنوات انخفاضا ملحوظا إلى 26.4%.
وأكد وزير الاقتصاد والخزانة التركية محمد شيمشك التزام فريقه بتنفيذ البرنامج الاقتصادي الحالي بشكل حاسم، مع إعطاء الأولوية للادخار والحفاظ على السيطرة على الإنفاق العام.
وأشار إلى العمل على تحقيق هدف كبح التضخم بشكل دائم إلى أرقام فردية من خلال مزيج من السياسة النقدية المتشددة وسياسات الائتمان الانتقائية.
وفي ضوء الدور المحوري الذي تلعبه إسطنبول باعتبارها مركز تركيا الاقتصادي ومعقلها السياسي، فإن نتائج الانتخابات الأخيرة تحمل آثارا كبيرة، حيث ارتفع معدل التضخم في المدينة إلى 78.25% في مارس/آذار الماضي، مما يؤكد التحديات الهائلة التي تواجه الحكومة في تثبيت الأسعار.
وعلى الرغم من ذلك، يتوقع البنك المركزي انخفاضا تدريجيا في التضخم إلى 36% بحلول نهاية العام.