كشف تقرير حديث أصدره بنك إسرائيل عن التأثير العميق لتراجع سوق البناء على الاقتصاد الإسرائيلي، خاصة في الربع الرابع من عام 2023. ويسلط التقرير الضوء على الوضع المزري الناجم عن النقص الحاد في العمال، مما قد يتسبب في انخفاض كبير في الناتج المحلي الإجمالي السنوي بحوالي 25 مليار شيكل (6.78 مليار دولار).
وجاء في التقرير أن “الانخفاض بنسبة 50% في نشاط القطاع.. خصم 3% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع”، مؤكدا على الضربة الكبيرة التي تلقاها الاقتصاد. وقدر التقرير أن الأضرار المباشرة الناجمة عن الانكماش تبلغ 14 مليار شيكل (3.8 مليار دولار)، أي ضعف التقديرات الأولية لوزارة المالية.
وتمتد التداعيات إلى ما هو أبعد من الخسائر المباشرة، مع توقع ظهور تأثيرات غير مباشرة تدريجيا. ويحذر التقرير من أن مستويات النشاط المنخفضة لمدة طويلة في قطاع البناء والتشييد يمكن أن تؤدي إلى إدامة التأثيرات السلبية، مما قد يضر بسوق الإسكان لمدة طويلة.
وعلى الرغم من التعافي التدريجي الذي لوحظ في نهاية عام 2023 وحتى عام 2024، فإن التحديات لا تزال قائمة، وفقا للتقرير. ويسلط التقرير الضوء على التفاوتات في عمليات إغلاق المواقع، ولا سيما التي تؤثر على المشاريع الصغيرة والبناء غير السكني. علاوة على ذلك، يدعو إلى إعادة تقييم السياسات المتعلقة بمنع توظيف العمال الفلسطينيين، مع الإشارة إلى القيود المستمرة على العرض والتداعيات الجيوسياسية المحتملة.
علاوة على ذلك، يتطرق التقرير إلى التعقيدات الاقتصادية لهذه الصناعة، مشيرًا إلى زيادة المخاطر بسبب ضغوط التمويل وانخفاض دخل شركات البناء. ومن المثير للقلق أن نفقات التمويل ارتفعت جنبًا إلى جنب مع الارتفاع الحاد في القروض المستحقة، مما يشير إلى زيادة ضعف الصناعة.
واستشرافا للمستقبل، يثير التقرير مخاوف بشأن ازدهار التنمية في المناطق الجنوبية والشمالية في إسرائيل، مشددا على الحاجة إلى سياسات تدعم الأمن والنمو الديمغرافي. ويؤكد على أهمية الاستثمار في البنية التحتية والخدمات لجذب السكان والتخفيف من اتجاهات الهجرة.