عقوبات أميركية على قطاع النفط الروسي وغازبروم ترد

فرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، أوسع حزمة من العقوبات حتى الآن تستهدف عوائد النفط والغاز الروسية، في محاولة لمنح كييف والإدارة القادمة لدونالد ترامب ورقة ضغط للتوصل إلى اتفاق للسلام في أوكرانيا.

وأعلنت بريطانيا بدورها فرض عقوبات مماثلة على قطاع النفط الروسي.

وقللت شركة غازبروم نفت الروسية للنفط من تأثير العقوبات الجديدة التي فرضتها عليها الولايات المتحدة، الجمعة.

وقالت غازبروم نفت، التي فرضت عليها بريطانيا عقوبات أيضا، إنها ستواصل العمل وستحافظ على استمراريته رغم العقوبات التي وصفتها بأنها “بلا مبرر وبلا شرعية ومخالفة لمبادئ المنافسة الحرة”.

وأضافت الشركة، في بيان، “كانت غازبروم نفت تستعد دوما لمختلف الاحتمالات السلبية للعقوبات على مدار العامين الماضيين. كما تخضع الشركة بالفعل لعقوبات أجنبية أحادية الجانب منذ عام 2022، لذا أُخذ بالفعل كثير من هذه القيود في الاعتبار في عمليات التشغيل”.

من جهتها، أفادت شركة إنغوستراخ التي استهدفتها العقوبات أيضا بأنها تعمل بشكل طبيعي وتفي بجميع التزاماتها تجاه العملاء.

وقالت “هذا القرار، الذي يأتي في الأيام الأخيرة للإدارة الأميركية، يقوض السلامة البحرية وحماية البيئة واستقرار حركة الشحن العالمي، من خلال استهداف شركة تأمين ذات سمعة طيبة ورأس مال جيد”.

وأضافت “إخراجنا من السوق يُحدث فراغا ستشغله حتما شركات تأمين ليس لديها القدرة أو الرغبة في ضمان الامتثال أو دفع مطالبات”.

ما طبيعة العقوبات؟

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنها فرضت عقوبات على:

• غازبروم وسورغوتنفتيغاز الروسيتين وهما من أكبر منتجي النفط في روسيا.
• 183 ناقلة مستخدمة في شحن النفط الروسي، وكثير منها ضمن ما يُسمى بأسطول الظل من الناقلات القديمة التي تشغلها شركات غير غربية.
• عدد كبير من تجار النفط، ومقدمي خدمات حقول النفط.
• مسؤولين في قطاع الطاقة الروسي.
• شركتين روسيتين تعملان في مجال التأمين البحري، وهما إنغوستراخ ومجموعة ألفاستراخوفاني.

كما ألغت وزارة الخزانة أيضا مادة كانت تعفي الوسطاء في مدفوعات الطاقة من العقوبات المفروضة على البنوك الروسية.

وتهدف العقوبات إلى تقليص إيرادات النفط التي تستخدمها روسيا في تمويل الحرب التي اندلعت في فبراير/شباط 2022.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، في بيان، إن “الولايات المتحدة تتخذ إجراءات شاملة ضد المصدر الرئيسي للإيرادات الروسية لتمويل حربها…”.

وأضافت “عبر إجراءات اليوم، فإننا نزيد من مخاطر التعرض للعقوبات المرتبطة بتجارة النفط الروسية، بما في ذلك الشحن والتسهيلات المالية لدعم صادرات النفط الروسية”.

وأفاد مسؤول أميركي إن العقوبات ستكلف روسيا مليارات الدولارات شهريا.

وقال المسؤول “لا توجد خطوة في سلسلة الإنتاج والتوزيع لم تتأثر، وهذا يمنحنا ثقة أكبر في أن التهرب (من العقوبات) سيكون أكثر تكلفة بالنسبة لروسيا”.

وقال أحد المسؤولين أيضا “نتوقع أن استهدافنا المباشر لقطاع الطاقة سيزيد هذه الضغوط على الاقتصاد الروسي، والتي دفعت بالفعل التضخم إلى ما يقرب من 10%، وسيعزز التوقعات الاقتصادية القاتمة لعام 2025 وما بعده”، وفق ما أوردت رويترز.

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في منشور على منصة إكس، إن الإجراءات التي أعلنت اليوم “ستوجه ضربة قوية” إلى موسكو.

وأضاف “كلما انخفضت عائدات روسيا من النفط… اقتربت استعادة السلام”.

وذكر المستشار الاقتصادي والأمني الكبير في البيت الأبيض داليب سينغ، في بيان، أن التدابير “هي أهم عقوبات حتى الآن على قطاع الطاقة الروسي، وهو أكبر مصدر للإيرادات في حرب (الرئيس فلاديمير) بوتين”.

تأثير العقوبات على سوق النفط العالمية

من جانبها، قالت مصادر في تجارة النفط الروسي وقطاع التكرير الهندي إن العقوبات ستتسبب في تعطيل كبير لصادرات النفط الروسية إلى المشتريين الرئيسيين لها، الهند والصين.

وقفزت أسعار النفط 3% تقريبا، الجمعة، إلى أعلى مستوياتها منذ 3 أشهر وسط تأهب بين المتعاملين لتعطل الإمدادات جراء حزمة العقوبات الأميركية الكبيرة، التي تستهدف إيرادات روسيا من النفط والغاز.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 2.84 دولار أو 3.7% إلى 79.76 دولارا للبرميل عند التسوية، وذلك بعد أن تجاوزت 80 دولارا للبرميل لأول مرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.65 دولار، أي 3.6%، إلى 76.57 دولارا، وهو أعلى مستوى منذ 3 أشهر أيضا.

وقال محللون من جيه.بي مورغان في مذكرة، اليوم الجمعة، “نتوقع زيادة كبيرة على أساس سنوي في الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.6 مليون برميل يوميا في الربع الأول من 2025، بدعم في المقام الأول… من الطلب على وقود التدفئة والكيروسين وغاز البترول المسال”.

وذكر الأمين المساعد لموارد الطاقة في وزارة الخارجية الأميركية جيفري بايات إن هناك كميات جديدة من النفط من المتوقع إنتاجها هذا العام من الولايات المتحدة وجيانا وكندا والبرازيل، ومن المحتمل أيضا من الشرق الأوسط، ستعوض أي إمدادات روسية.

وقال بايات لرويترز “نرى أننا لم نعد نتأثر بشح المعروض في الأسواق العالمية بالطريقة التي كنا نتأثر بها حينما كشفنا عن آلية السقف السعري”.

وتأتي الخطوة التي أُعلنت أمس بعد عقوبات فرضتها الولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على بنوك منها غازبروم بنك، أكبر وسيلة تربط روسيا بقطاع الطاقة العالمي، وعقوبات في وقت سابق من العام الماضي على عشرات الناقلات التي تحمل النفط الروسي.

وتعتقد إدارة بايدن أن عقوبات نوفمبر/تشرين الثاني أسهمت في دفع الروبل الروسي إلى الانخفاض إلى أدنى مستوياته منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية.