خسرت شركة آبل معركتها القضائية بشأن فاتورة ضريبية أيرلندية بقيمة 13 مليار يورو (14.4 مليار دولار)، كما خسرت شركة غوغل تحديها بشأن غرامة قدرها 2.4 مليار يورو (2.7 مليار دولار) لإساءة استخدام قوتها السوقية، في دفعة مزدوجة لحملة الاتحاد الأوروبي الصارمة على شركات التكنولوجيا الكبرى.
واليوم أيدت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ قرارا تاريخيا صدر عام 2016 يقضي بانتهاك أيرلندا قانون المساعدات الحكومية من خلال منح شركة آبل ميزة غير عادلة.
وفي انتصار آخر لرئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي مارغريت فيستاغر، قضت المحكمة نفسها بأن غوغل استغلت بشكل غير قانوني هيمنتها على محرك البحث لإعطاء مرتبة أعلى لقوائم منتجاتها الخاصة.
فيستاغر -التي ستغادر المفوضية الأوروبية بعد شهور بعد فترتين- جعلت شركتي آبل وغوغل التابعتين لشركة ألفابت من الأهداف الرئيسية بعد توليها منصبها في عام 2014.
وكان قرار إدانة آبل هو الأكبر على الإطلاق في حملتها التي استمرت عقدا من الزمان من أجل العدالة الضريبية، والتي استهدفت أيضا أمثال شركة “أمازون” وشركة صناعة السيارات ستيلانتيس إن في فيات.
وتعتبر فيستاغر أن المزايا الضريبية الانتقائية للشركات الكبرى هي مساعدات حكومية غير قانونية محظورة في الاتحاد الأوروبي.
وسبق أن انتقد الرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك التحرك الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي في عام 2016 لإصدار أمر للشركة بدفع 13 مليار يورو كضرائب متأخرة، ووصفه بأنه “هراء سياسي تام”، في حين تم فرض غرامة المفوضية في عام 2017 على غوغل لإساءة استخدام هيمنتها على البحث لإعطاء مرتبة أعلى لقوائم منتجاتها الخاصة.
وتعليقا على القرار الأوروبي، قال متحدث باسم آبل “نحن نشعر بخيبة أمل إزاء قرار اليوم حيث استعرضت المحكمة العامة الحقائق سابقا وألغت هذه القضية بشكل قاطع”.
وعلى أثره انخفضت أسهم آبل بنسبة 1.3% عند 218 دولارا في تداولات ما قبل السوق يوم الثلاثاء.
من جهته، قال متحدث باسم غوغل إن الشركة “محبطة” من حكم المحكمة بشأن استئنافها وإن عرض عام 2017 لمعالجة مخاوف الاتحاد الأوروبي ساعد في توليد مزيد من العقبات لخدمات التسوق الأخرى.
لقد مهد تركيز الاتحاد الأوروبي على غوغل الطريق للتدقيق العالمي، من الولايات المتحدة إلى المملكة المتحدة. لم يستهدف الاتحاد الأوروبي هيمنة الشركة على البحث فحسب، فقد كانت قضية التسوق الخاصة بها هي الجولة الأولى في ثلاثية من الغرامات التي أدت إلى عقوبات بلغ مجموعها أكثر من 8 مليارات يورو.
وتأمل هيئات مراقبة المنافسة في الاتحاد الأوروبي أن يتم إصلاح سلوك وادي السيليكون بشكل نهائي من خلال تنظيم جديد شامل دخل حيز التنفيذ العام الماضي من خلال قانون الأسواق الرقمية.