تونس – تشهد الصناديق الاجتماعية في تونس أزمة مالية حادة انعكست بشكل مباشر وسلبي على حياة المواطنين، من خلال تدهور خدمات المرافق العمومية خصوصا في قطاع الصحة العمومية بالإضافة إلى نقص الأدوية وتدني قيمة المعاشات بشكل لا يتماشى مع نفقات العيش.
وتدور هذه الأزمة في حلقة مفرغة معقدة تعكس تداخل الديون والمشكلات بين الصناديق والقطاعات المرتبطة بها، حيث يعاني كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية من ديون متراكمة تجاه الصندوق الوطني للتأمين على المرض.
وبدوره يعاني الصندوق الوطني للتأمين على المرض من أزمة سيولة تمنعه من الوفاء بتعهداته تجاه الصيدلية المركزية، وهذه الأخيرة تعيش أيضا أزمة سيولة خانقة أثرت على قدرتها على سداد مستحقات مختبرات ومصانع الأدوية الدولية، مما انجر عنه نقص في توريد بعض الأدوية الحياتية.
وبينما غابت الحلول الهيكلية العميقة لإصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي في تونس، تحاول السلطة تعبئة موارد إضافية من الشركات الخاصة التي لم تلتزم بدفع مساهماتها لصندوق الضمان الاجتماعي بالقطاع الخاص من خلال إصدار عفو اجتماعي عن التأخير وإعفائها من الغرامة لتشجيعها على التسديد.
ويعاني هذا الصندوق المسؤول عن توفير التغطية الاجتماعية ومعاشات التقاعد للعاملين بالقطاع الخاص من أزمة هيكلية حادة تهدد قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المضمونين الاجتماعيين المستفيدين من الخدمات الاجتماعية والمعاشات وكذلك تجاه صندوق التأمين على المرض.
ما أهداف السلطة من إعلان عفو اجتماعي أمام الشركات؟
وحول الخيارات المتاحة أمام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتحسين استخلاص المساهمات من الشركات الخاصة توضح مديرة الاستخلاص بالصندوق نادية الهدروق بن عبد الله أن العفو الاجتماعي “يمثل حلا من الحلول لتعبئة موارد إضافية للصندوق وتسوية وضعية الشركات”.
وهذا العفو الاجتماعي الثاني من نوعه في فترة حكم الرئيس الحالي قيس سعيد (الذي يحكم البلاد منذ عام 2019) بعدما أقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عفوا سابقا في عام 2022 وحصد منه موارد تقدر بنحو 700 مليون دينار (220 مليون دولار).
وتقول المسؤولة للجزيرة نت إن هذا العفو يسمح للشركات الخاصة التي لم تلتزم بدفع مساهمتها أن تسوي وضعيتها دون دفع أي غرامات مالية عن التأخير، مقرة بأن الصندوق “يشهد أزمة مالية تهدد قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المضمونين وتجاه صندوق التأمين على المرض”.
ورغم شكاوى البعض من تأخر صرف معاشاتهم، تؤكد أنه لا يوجد أي تأخير على مستوى صرف جرايات التقاعد، مؤكدة أن الصندوق يتمكن من الإيفاء بهذا الالتزام بفضل مواظبة عديد الشركات والعاملين لحسابهم الخاصّ على دفع مساهاتهم بشكل منتظم، وفق قولها.
كيف ينظر الخبراء إلى العفو الاجتماعي لطرح خطايا التأخير؟
يقول الخبير الاقتصادي والوزير السابق محسن حسن للجزيرة نت إن العفو الاجتماعي لطرح غرامات التأخير، الموجه للشركات الخاصة والعاملين لحسابهم الخاص “سيمكن من توفير موارد إضافية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لكنه لن يحل المشكل الهيكلي في الصندوق”.
بدورها، تقول الخبيرة الاقتصادية خلود التومي للجزيرة نت إن العفو الاجتماعي المطروح هو “مجرد مسكنات ولا يرتقي إلى مستوى حل حقيقي” لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي بالقطاع الخاص، التي تشكو من سوء حوكمة وسوء تصرف وتسيير وشبهات فساد، وفقا لتعبيرها.
وفتح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باب العفو الاجتماعي لطرح خطايا التأخير أمام الشركات الخاصة والعاملين لحسابهم الخاص أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي ليستمر إلى نهاية شهر مارس/آذار المقبل من أجل تعبئة موارد في حدود 700 مليون دينار (220 مليون دولار).
وهذا الرقم إن تحقق فهو بالكاد يتجاوز قيمة المعاشات المطالب بصرفها صندوق الضمان الاجتماعي هذا الشهر بحوالي 563 مليون دينار (177 مليون دولار)، بينما يواجه الصندوق أيضا معضلة ديونه المتراكمة أمام صندوق التأمين على المرض والتي تصل هذا العام نحو 3 مليارات دينار (مليار دولار).
أي أسباب تقف وراء أزمة الصناديق الاجتماعية في تونس؟
يرجع الخبراء أزمة الصناديق الاجتماعية لارتفاع نسبة المتقاعدين مقارنة بالأجيال النشيطة إضافة إلى تراجع المساهمات الاجتماعية من قبل الشركات جراء الصعوبات الاقتصادية وضعف النمو وارتفاع البطالة، فضلا عن تنامي الاقتصاد غير المنظم وسوء الحوكمة وغياب الإصلاحات.
في السياق، يؤكد محسن حسن أن هناك اختلالا في الوضعية المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصناديق الاجتماعية بشكل عام، بسبب تردي النشاط الاقتصادي للمؤسسات وضعف النمو الاقتصادي وتراجع الاستثمار وتدهور مناخ الأعمال وضعف التشغيل والتوظيف.
ويقول “عندما تتراجع مردودية المؤسسات الاقتصادية الخاصة فإنها تتخلّف عن دفع مساهماتها الاجتماعية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”‘، مرجعا أيضا نقص الموارد المالية للصندوق إلى تنامي الاقتصاد غير المنظم في البلاد “دون إيجاد حلول ملموسة لاحتوائه”.
كيف تأثرت حياة التونسيين جراء أزمة الصناديق الاجتماعية؟
بالنسبة إلى محسن حسن إذا لم يتحسن الوضع الاقتصادي “ستبقى الصناديق غارقة بأزمتها”، مما يترتب عليه تردّ في كل الخدمات الاجتماعية والصحية وينجرّ عنه نقص في الأدوية وضعف بقيمة المعاشات.
ويقو ل “تأثير أزمة الصناديق الاجتماعية واضح على حياة المواطن التونسي في مستوى تردي الخدمات الصحية والاجتماعية وعلى مستوى التأمين على المرض ونقص الأدوية والتعويض على حوادث الشغل المهنية وضعف جرايات التقاعد التي لا تتناسب مع غلاء الأسعار”.
من جانها، تقول خلود التومي إن المواطن التونسي يعيش في خيبة أمل وإحباط نتيجة تردي خدمات المرافق العمومية لاسيما في المجال الاجتماعي والصحي، مشيرة إلى أن حياته تنقلب رأسا على عقب بإحالته على التقاعد بسب حصوله على معاش ضعيف ويصله متأخرا.
وتضيف أن المواطن التونسي يمضي زمنا طويلا في العمل ويقوم بدفع مساهماته مسبقا للصناديق الاجتماعية على أمل الحصول على منافع اجتماعية ذات جودة أو جراية تقاعد تضمن له العيش الكريم، لكن ما يحصل على أرض الواقع هو العكس تماما، حسب تعبيرها.
وحسب دراسة سابقة أنجزها المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية (مؤسسة تابعة لرئاسة الجمهورية) تبلغ نسبة المتقاعدين عام 2018 نحو 13% من مجموع السكان ويتوقع أن ترتفع إلى 18% بحلول 2030.
وأظهرت الدراسة أن نحو 117 ألف متقاعد يتقاضون جرايات بقيمة 100 دينار شهريا (30 دولاار)، وأن 3% من كبار إطارات الدولة المتقاعدين يعيشون تحت خط الفقر.
ما الحلول المقترحة لإصلاح الصناديق الاجتماعية؟
يقول محسن حسن إنه لابد من حلول حقيقية لإصلاح الصناديق الاجتماعية عبر دفع النشاط الاقتصادي والنمو والاستثمار الخاص والتشغيل وإدماج الاقتصاد غير المنظم ومراجعة أنظمة الضمان الاجتماعي وتوحيدها في نظام موحد بدل تقسيمها بين قطاع عام وخاص.
من جهتها، تقول خلود التومي إن إصلاح الصناديق الاجتماعية يتطلب إرادة سياسية جادة لمراجعة القوانين والتشريعات المنظمة لهذه الصناديق ومحاربة الفساد وسوء الحوكمة داخلها، عوضا عن اللجوء إلى حلول ترقيعية كمنح تسهيلات للشركات الخاصة حتى تدفع مساهماتها.
يرجّح أن تحقِّق تونس نموا اقتصاديا لعام 2024 بنسبة أقل من 1.6% بينما كانت تطمح لتحقيق أكثر من 2%، في حين تحقق نموا بنسبة 0.6% في 2023.