في البنوك والمحلات التجارية والشركات بمختلف أنحاء ليبيا، تكشف حالة الارتباك والخوف وتعطل المعاملات عن التكاليف المباشرة للصراع بين الفصائل من أجل السيطرة على المصرف المركزي والذي يقول المحللون إنه قد يزداد سوءا.
وقال ليبيون تواصلت معهم رويترز إنه في حين تعقد الأمم المتحدة اجتماعات مع الزعماء السياسيين المتنافسين لمحاولة حل الأزمة، فإن الكثير من المعاملات العادية تبدو مستحيلة، كما تأخر صرف رواتب الكثير من موظفي الدولة.
وقال أحمد سويلم، وهو صاحب متجر أدوات مكتبية في بنغازي (شرقي ليبيا) إنه عند الرغبة في تحويل مبالغ مالية وفق مواعيد دفع معينة واستحقاق لازم “ندفعه في وقت معين” فإن المقصات لا تعمل بسبب تعطل “المركزي” معتبرا أن الوضع الحالي لا يطمئن إذا رغبت في تحويل الأموال.
وأضاف أن هناك خللا في تحويل النقود، وأن سعر الدولار غير ثابت وكل يوم يختلف عن الآخر، وأغلب طرق الدفع تواجه مشاكل، وهو ما أدى لتعطل الكثير من المصالح.
بدأت الأزمة عندما أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إقالة محافظ “المركزي” المخضرم الصديق الكبير وتعيين مجلس إدارة جديد، وهو قرار تختص به فقط الهيئات التشريعية بموجب القواعد القائمة.
ورفض الكبير هذه الخطوة بدعم من فصائل شرق ليبيا التي تحركت، وفرضت حصارا على معظم إنتاج النفط وتصديره للضغط على الحكومة في طرابلس غرب البلاد.
ورغم أن المجلس الجديد تم تنصيبه في مبنى “المركزي” فإن الكبير يبدو أنه يحتفظ بالسيطرة على الموقع الإلكتروني للمصرف. وطلب المجلس الجديد من المحافظ الأسبوع الماضي تسليمه الرموز اللازمة لإجراء المعاملات.
وطلبت السلطات غرب البلاد من البنوك صرف رواتب موظفي الدولة، لكن ليس من الواضح ما إن كان “المركزي” تمكن من ذلك.
وتأتي هذه الأزمة لتضاف إلى مشكلات قائمة بالفعل، إذ تعاني ليبيا من نقص في السيولة منذ سنوات، مع صعوبة الحصول على الأوراق النقدية من الدينار والدولار حتى بالنسبة لمن يملكون الكثير من الأموال في حساباتهم البنكية.
وقد أدى النقص الحاد في الوقود إلى اصطفاف طوابير طويلة من المركبات أمام محطات البنزين. ويعزو محللون السبب في نقص الوقود إلى التهريب وإغلاق حقل نفطي يزود مصفاة رئيسية بالوقود ومشكلات خارجية أخرى.
وقال محمد سالم (أحد مواطني مصراتة) إن المواطن تعب من الانتظار في طوابير لملء خزان سيارته بالوقود جراء الزحمة، وقد يحتاج البعض أن ينتظر يومين وأحيانا ثلاثة.