كابل- في قلب العاصمة الأفغانية كابل، حيث تتشابك طموحات الانتعاش الاقتصادي مع واقع العزلة الدولية، احتضنت المدينة منتدى تجاريا جمع أفغانستان ودول آسيا الوسطى في محاولة لرسم خريطة تجارية جديدة.
ومع دخول كازاخستان شريكا إستراتيجيا، تسعى أفغانستان لتحويل موقعها الجغرافي إلى جسر يربط جنوب آسيا بشمالها. لكن، وسط العقوبات الدولية والبنية التحتية المتداعية، يظل التساؤل قائما: هل تكون هذه الشراكة بوابة للازدهار أم خطوة طموحة في طريق مليء بالعقبات؟
منتدى تجاري واتفاقيات واعدة
شهدت العاصمة الأفغانية كابل، يوم السبت 22 أبريل/نيسان 2025، انعقاد المنتدى التجاري الأفغاني الكازاخستاني، حيث وقّع رجال أعمال من البلدين 20 اتفاقية تعاون بقيمة تتجاوز 140 مليون دولار.
وشملت الاتفاقيات تصدير 50 ألف طن من الفواكه والخضروات الأفغانية إلى كازاخستان، و استيراد 100 ألف طن من القمح والزيوت الكازاخستانية، إلى جانب مشاريع مشتركة في مجالات التعدين وتطوير البنية التحتية للنقل.
تزامن المنتدى مع افتتاح معرض تجاري استمر يومين، شارك فيه الجانبان عبر 40 جناحا.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة والصناعة الأفغانية عبدالسلام جواد للجزيرة نت إن “المعرض ضم 40 جناحا، منها 8 مخصصة للجانب الأفغاني و32 للجانب الكازاخي. وتشمل المعروضات الصناعات اليدوية والمنتجات المحلية من أفغانستان وكازاخستان، بالإضافة إلى منتجات في مجالي المشروبات والأدوية”.
وحضر المنتدى وفد كازاخستاني رفيع المستوى برئاسة سيريك زومانغارين، النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الاقتصاد، الذي أكد التزام بلاده برفع حجم التجارة مع أفغانستان إلى 3 مليارات دولار سنويا.
أزمات مستمرة وفرص ناشئة
يعاني الاقتصاد الأفغاني من أزمة مستمرة منذ سيطرة طالبان في أغسطس/آب 2021، حيث جمدت العقوبات الدولية أكثر من 7 مليارات دولار من احتياطيات البنك المركزي الأفغاني، وتوقفت المساعدات الخارجية التي كانت تشكل 75% من الموازنة الحكومية.
ووفق تقرير الأمم المتحدة لعام 2025، يعيش نحو 48% من السكان تحت خط الفقر، مع معدلات بطالة تقارب 20% في 2023، بحسب البنك الدولي.
ورغم تحسن طفيف بفضل انخفاض أسعار الغذاء وزيادة الصادرات، فإن 14.8 مليون شخص يواجه انعدام الأمن الغذائي، مما يعوق فرص الانتعاش الاقتصادي.
وتسعى أفغانستان لتنويع اقتصادها عبر التجارة الإقليمية، ويقول عبدالسلام جواد للجزيرة نت: “بلغ حجم التبادل التجاري بين أفغانستان ودول آسيا الوسطى العام الماضي 2.3 مليار دولار، إذ بلغت قيمة الصادرات 169 مليون دولار، في حين بلغت الواردات نحو 2.2 مليار دولار”.
وتشمل الصادرات الأفغانية إلى هذه الدول:
- الفواكه الطازجة والمجففة
- العصائر
- أحجار التالك
- البطاطس
- البصل
بينما تستورد أفغانستان بشكل رئيسي:
- الطحين القمح
- النفط والغاز المسال
- الزيوت
- مواد صناعية، مثل الإسمنت
وتتقدم كازاخستان قائمة الشركاء التجاريين بحجم تجارة ثنائية يقارب المليار دولار.
صادرات وواردات كازاخستان
تعد كازاخستان من أبرز الموردين للأسواق الأفغانية، إذ يشكل الطحين والزيوت الكازاخستانية مواد أساسية متوفرة بأسعار معقولة مقارنة بمنتجات دول أخرى.
كما تصدّر كازاخستان النفط والغاز إلى أفغانستان، مما يعزز استقرار إمدادات الطاقة.
في المقابل، تستورد كازاخستان من أفغانستان الفواكه والخضروات، والمشروبات الغازية، وبعض المنتجات الصناعية، مما يعكس التنوع في التبادل التجاري بين البلدين.
آمال التجار وسط تحديات لوجستية
في حديث للجزيرة نت، يقول حاجي عبد الرحمن سخي زاده، تاجر فواكه مجففة من ولاية هرات ومشارك في المعرض “قبل 3 سنوات، كانت الحدود مع باكستان مغلقة، والعقوبات شلت تجارتي. اليوم، وقعت صفقة لتصدير 10 أطنان من الزبيب المجفف إلى كازاخستان، لكن ارتفاع أسعار الوقود يقلل أرباحي، ونقص التمويل يهدد استمرار عملي”.
تعكس قصة هذا التاجر آمال التجار الأفغان الذين يرون في كازاخستان منفذا جديدا، لكن التحديات اللوجستية والمالية تظل قائمة.
ويقول محمد يونس مومند، نائب رئيس غرفة التجارة والاستثمار الأفغانية، للجزيرة نت، إن “انخفاض الاعتماد على باكستان، التي تراجعت تجارتها مع أفغانستان بنسبة 70% بسبب التوترات الحدودية، دفعنا لتعزيز العلاقات مع كازاخستان وأوزبكستان”.
العقوبات الدولية عائق أمام الطموحات
تشكل العقوبات الدولية تحديا رئيسيا أمام الشراكة الأفغانية الكازاخية، ويقول الخبير الاقتصادي الأفغاني عبد الجليل آخوند زاده، للجزيرة نت، إن “الامتثال المفرط للعقوبات من البنوك الدولية يرفع تكاليف المعاملات التجارية بنسبة 20%، ويمنع إنشاء نظام سويفت بين كابل وأستانا”.
ويضيف أن العقوبات تعوق تمويل مشاريع كبرى مثل السكك الحديدية “ترانس أفغان”، التي تحتاج إلى استثمارات بمليارات الدولارات.
طموحات جيوسياسية وتحولات إقليمية
يندرج التعاون مع كازاخستان ضمن مساعي طالبان لكسر العزلة الدولية بعد توقف المساعدات الغربية التي شكلت 80% من الميزانية قبل 2021.
ويقول وزير التجارة والصناعة الأفغاني نور الدين عزيزي: “لحسن الحظ، بفضل علاقاتنا الجيدة والنيات الطيبة مع كازاخستان، نشهد اليوم وفرة في الأسواق، والأسعار -بحمد الله- تحت السيطرة. وقد التزمنا بزيادة التبادل التجاري إلى 3 مليارات دولار”.
من جانبه، أوضح سيريك زومانغارين أن “التجارة بين البلدين تراجعت مؤخرا نسبيا بسبب تنامي الإنتاج المحلي في أفغانستان، لكننا نسعى إلى تعزيز التجارة مع كابل عبر وسائل متعددة. نسعى أيضا لربط الصين بأفغانستان عبر كازاخستان، مما سيسهم في توسيع حجم التجارة بشكل أكبر”. وأكد أن مشاريع البنية التحتية مثل السكك الحديدية ستدعم هذه الطموحات.
ويرى المحلل السياسي الأفغاني عبدالرشيد خبيب أن “كازخستان بوابة لأفغانستان نحو روسيا والصين، خاصة بعد إزالة طالبان من قوائم الإرهاب في أستانا وموسكو عامي 2024 و2025”.
وتأمل طالبان في جذب استثمارات صينية عبر مشاريع مثل الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، غير أن ذلك يبقى مرهونا بتخفيف العقوبات.
وتسعى أفغانستان كذلك لتقليل اعتمادها على باكستان، التي تراجعت تجارتها مع كابل من 1.2 مليار دولار عام 2020 إلى 171 مليون دولار عام 2023 بسبب إغلاق معابر مثل تورخم.
مشاريع كبرى وتوسيع الشراكات
تتجاوز الشراكة الأفغانية الكازاخستانية التجارة التقليدية إلى مشاريع إستراتيجية. ويبرز مشروع “ترانس أفغان” للسكك الحديدية، الذي يربط أوزبكستان بباكستان عبر أفغانستان، ومن المتوقع أن يخلق 10 آلاف وظيفة في ولايات الشمال، وفق تقديرات غرفة التجارة الأفغانية.
وأعلن زومانغارين عن استثمار كازاخي بقيمة 500 مليون دولار في السكك الحديدية الأفغانية، إلى جانب دعم مشروع “تابي” لنقل الغاز من تركمانستان إلى جنوب آسيا.
وتستثمر دول آسيا الوسطى، ومن بينها أوزبكستان، في قطاعي المناجم والنفط والغاز داخل أفغانستان، حيث تقدر الموارد المعدنية الأفغانية بتريليون دولار، مما يعزز دور البلاد كممر إقليمي.
وعلى سبيل المثال، تشارك أوزبكستان في تطوير مشاريع التعدين والتنقيب عن النفط والغاز في المناطق الشمالية من أفغانستان.
علاقات إقليمية مزدهرة رغم العزلة
ورغم انتقادات حقوق الإنسان، فإن دول آسيا الوسطى، باستثناء طاجيكستان، عززت علاقاتها مع طالبان.
ولم تغلق كازاخستان سفارتها في كابل، واعترفت أوزبكستان بسفير طالبان، بينما تبادلت قرغيزستان وتركمانستان زيارات رسمية مع كابل.
وفي يونيو/حزيران 2024، أزالت كازاخستان طالبان من قائمة الإرهاب، وتبعتها روسيا في 17 أبريل/نيسان 2025.
وفي مارس/آذار 2025، أقر مجلس الأمن إنشاء مكتب إقليمي في ألماتي لدعم التنمية بين أفغانستان وآسيا الوسطى، في حين أكدت وزارة الخارجية الكازاخية أن “رفاهية الأفغان تؤثر على استقرار المنطقة”.
فرص واعدة وعقبات قائمة
يحمل التعاون الأفغاني الكازاخي فرصا اقتصادية واعدة، إذ يعزز الصادرات الأفغانية (60% منها فواكه) ويخفف الضغط على الأسواق المحلية.
وسياسيا، يدعم هذا التعاون مكانة طالبان إقليميا مع دول لا تشترط الاعتراف الرسمي.
لكن العقوبات تحد من العلاقات المصرفية والبنية التحتية، في حين يثير التقارب مخاوف باكستان، كما أن ضعف الطرق والسكك الحديدية يهدد دور أفغانستان كمركز “ترانزيت” إقليمي.
مستقبل التجارة
يقف الاقتصاد الأفغاني على مفترق طرق. فالشراكة مع كازاخستان تفتح أبوابا لأسواق آسيا الوسطى، لكن العقوبات والتحديات اللوجستية تظل عقبات رئيسية.
وفي أسواق كابل المزدحمة، يتردد صدى هذا التحدي بين أصوات التجار وآمال شعب يتطلع إلى تحويل موقعه الإستراتيجي إلى قوة اقتصادية حقيقية.