من المتوقع أن يستمر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي “سي بي آي” (CPI) لشهر يوليو/تموز في نمط التباطؤ التضخمي الذي لوحظ في الأشهر الأخيرة.
ويقول تقرير لفوربس إن التوقعات الحالية لخفض سعر الفائدة في سبتمبر/أيلول مرتفعة للغاية، لذا من غير المرجح أن يؤدي أي عامل آخر سوى بيانات التضخم المقلقة للغاية إلى تجنب لجنة السوق المفتوحة الفدرالية (فومك) خفض الفائدة المتوقعة على نطاق واسع في اجتماعهم القادم في 18 سبتمبر/أيلول.
وسوف تصدر السلطات الأميركية بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو/تموز في 14 أغسطس/آب 2024. وشهدت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو/حزيران تغيرًا شهريًا في الأسعار بنسبة -0.1% و0.1% لمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي.
ويستبعد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي التحركات في أسعار الغذاء والطاقة على ما قالته فوربس. وسجل تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو/حزيران تضخمًا سنويًا بنسبة 3% لمؤشر أسعار المستهلكين العام و3.3% للتضخم الأساسي.
التوقعات الحالية والتنبؤات
وتظنُّ توقعات التضخم من بنك الاحتياطي الفدرالي في كليفلاند أن يصل مؤشر أسعار المستهلكين العام إلى 0.24% لشهر يوليو/تموز وأن يكون مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 0.27% لذات الفترة.
ومن المتوقع أيضا وفق فوربس أن يُظهر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، المقرر إصداره في 30 أغسطس/آب، نمطًا مشابهًا لتضخم شهري بنسبة 0.2% لمؤشر أسعار المستهلكين العام و0.22% لمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي وفقًا للتقديرات الحالية.
وتعادل هذه التقديرات، إذا تم الحفاظ عليها، تضخمًا سنويًا يتراوح بين 2% إلى 3% حسب فوربس. لذلك، من غير المرجح أن يثير تقرير التضخم لشهر يوليو/تموز قلق لجنة السوق المفتوحة الفدرالية، وسيحافظ على السرد العام بأن التضخم يعود إلى مستويات أقل، وإن كان ربما أبطأ مما ترغب فيه اللجنة.
أهمية متزايدة لبيانات الوظائف
وتشير فوربس إلى أنه ومع ارتفاع التضخم منذ عام 2021، فمن المفهوم أن التضخم قد تلقى الجزء الأكبر من اهتمام لجنة السوق المفتوحة الفدرالية خلال السنوات الأخيرة. ومع ذلك، مع اقتراب التضخم من هدف اللجنة خلال العام الماضي، أصبحت بيانات الوظائف أكثر أهمية في عملية صنع قرار اللجنة.
يعود ذلك إلى أن التضخم عند حوالي 3% الآن قريب نسبيًا من هدف اللجنة السنوي البالغ 2%. ومع ذلك، فإن الهدف الأساسي الآخر للجنة هو التوظيف الكامل وفق فوربس، وقد ارتفع معدل البطالة بشكل مطرد من 3.4% في صيف العام الماضي إلى 4.3% وفقًا لتقرير الوظائف لشهر يوليو/تموز.
وقد يكون هذا الارتفاع في معدل البطالة كافيًا لتهدئة النمو الاقتصادي، وربما يكون كافيًا لتحفيز اللجنة على التراجع عن موقفها الحالي المتشدد نسبيًا بشأن أسعار الفائدة. لذلك، ربما لم تعد بيانات التضخم هي العامل الحاسم الذي تركز عليه اللجنة.
ما يمكن توقعه
ترجح فوربس أن تقرير التضخم لشهر يوليو/تموز سيستمر في اتجاه التضخم المعتدل نسبيًا في الأشهر الأخيرة، وفقًا للتوقعات الحالية.
وقد يكون هذا الاتجاه وحده كافيًا للجنة لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول، كما تتوقع الأسواق على نطاق واسع.