أول إنتاج للغاز من حقل السلحفاة المشترك بين السنغال وموريتانيا

أعلنت وزارتا الطاقة في السنغال وموريتانيا أن مشروع حقل الغاز السلحفاة آحميم الكبير (جي تي إيه) الذي طورته شركة “بي بي” وشركاء آخرون أطلق أول إنتاج للغاز من حقل بحري قبالة سواحل البلدين.

ومن المتوقع أن ينتج مشروع “جي تي إيه” البالغة كلفته 4.8 مليارات دولار حوالي 2.3 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا، في مرحلته الأولى، وفق وكالة بلومبيرغ للأنباء اليوم الأربعاء.

وسوف يتدفق الغاز من الآبار في المياه على عمق يصل إلى 2850 مترا إلى سفينة تخزين عائمة، حيث ستتم معالجته.

وتمتلك شركة بريتيش بتروليوم “بي بي” البريطانية نسبة 56% من المشروع، فيما تحظى شركة كوزموس الأميركية بـ27%، بينما تبلغ حصة السنغال 10% وموريتانيا 7%.

وقالت وزارتا الطاقة في السنغال وموريتانيا، في بيان مشترك أمس، إن التدفقات إلى المشروع العائم بدأت ومن المتوقع الآن أن تبدأ عمليات تسليم الغاز الطبيعي المسال “قريبا جدا”.

مسار المشروع

• بدأ بناء المنصة العائمة عام 2019 في الصين، وطال أمده بسبب جائحة كوفيد-19.
• لم يكتمل بناء المنصة إلا في يناير/كانون الثاني 2023 لتبحر المنصة العملاقة معرجة على سنغافورة.
• واصلت المنصة الإبحار لتتوقف جزئيا في جزر موريشيوس قبل الوصول إلى ميناء “تيناريف” الإسباني حيث خضعت لفحوص للتحقق من سلامة عملية إنتاج الغاز.
• أكملت المنصة رحلتها نحو وجهتها الأخيرة في عمق المياه الموريتانية السنغالية، لتحط الرحال في موقعها على بُعد 40 كيلومترا من الساحل.

تسويق قريب

وقالت الوزارتان، في بيان أمس الثلاثاء، “يأتي نجاح فتح البئر الأولى من المشروع تتويجا لمسار العمليات الفنية ويُمَهد الطريق واسعًا نحو بدء تسويق الغاز قريبا”.

وتقود “بي بي” وشركة كوزمو إنرجي المدرجة في البورصة الأميركية عمليات تطوير الحقل، وهو مشروع الغاز الطبيعي المسال الأول في السنغال.

واستنادا إلى بيانات وزارتي البترول والطاقة بالبلدين وشركة “بي بي” فإنه من المتوقع أن يوفر حقل غاز السلحفاة:

• 2.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا عند دخوله مرحلة الإنتاج في المرحلة الأولى.
• أن يرتفع الإنتاج إلى 6 ملايين طن بين عامي 2027 و2028.
•  أن يصل الإنتاج إلى 10 ملايين طن بحلول عام 2030.

وقال مصدر مطلع للجزيرة نت، في وقت سابق من السنة الماضية، إن شركة “بي بي” أبلغت مسؤولين موريتانيين وسنغاليين أن ثمة احتمالا بألا يتجاوز الإنتاج في المرحلة الثانية 5 ملايين طن لكون بحيرة الحقل قد لا تكون متصلة في معظمها، مما سيفرض مزيدا من الحفر ومزيدا من التكاليف.