قال تقرير بوكالة الصحافة الفرنسية إن منذ عملية تعويم العملة المؤلمة التي قررتها إثيوبيا في يوليو/تموز الماضي ازدادت صعوبة استيراد البضائع على أنواعها في البلد الأفريقي الثاني من حيث عدد السكان، وارتفعت أسعارها بمرتين تقريبا.
ونقلت الوكالة عن تجار قولهم إنهم يعانون لاستيراد بضائع بأسعار “معقولة” مما أثر على أعمالهم التجارية.
ومثل العديد من البلدان -خصوصا في أفريقيا- عانت إثيوبيا مستويات مرتفعة جدا للتضخم في السنوات الأخيرة، فقد بلغت زيادة الأسعار 30% عام 2022 مقارنة بعام 2021، نتيجة لأزمة كوفيد، والحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى الجفاف الشديد والحرب في تيغراي، كما تنقل الوكالة.
لكن الوضع تفاقم منذ 30 يوليو/تموز الماضي، عندما أعلنت سلطات البلد -البالغ عدد سكانه 120 مليونا- تعويم سعر العملة البير في ظل اقتصاد موجه إلى حد كبير.
وقام البنك التجاري الإثيوبي، المؤسسة المالية الرئيسية التابعة للدولة، بخفض قيمة البير بنسبة 30% مقابل العملات الرئيسية.
ومنذ ذلك الحين، استمرت قيمة العملة الإثيوبية في الانخفاض من 55 بيرا مقابل الدولار إلى 112 بيرا اليوم السبت في البنك التجاري الإثيوبي، وهو سعر قريب من سعر السوق السوداء النشطة، يقول تقرير وكالة الأنباء الفرنسية.
ويعيش 34.6% من سكان إثيوبيا تحت خط الفقر، بأقل من 2.15 دولار في اليوم، بحسب البنك الدولي.
جرعة مرة
ويقول تيودروس ماكونين جبريوولد، الخبير الاقتصادي المتخصص في إثيوبيا لدى مركز النمو الدولي (IGC) ومقره في لندن، “إنها جرعة مرة، يصعب بلعها على المدى القصير”.
لكنه يعتقد أن التأثيرات ستكون مفيدة على المدى الطويل، ويؤكد أن “السلطات وعدت بتزويد الشركات بالعملات الأجنبية على نحو أفضل، وهو ما سيسمح لها بزيادة إنتاجيتها وبالتالي ستكون قادرة على إنتاج المزيد”.
وعلى مدى سنوات، فرضت إثيوبيا قيودا شديدة على حصول الشركات على العملات الأجنبية، بسبب النقص الهيكلي المرتبط باعتمادها الكبير على الواردات.
وبلغت قيمة وارداتها من المحروقات والمنتجات المصنعة وغيرها 23 مليار دولار في عام 2023، مقابل 11 مليارا من عائدات التصدير ولا سيما الزهور والشاي والقهوة وغيرها، بحسب بيانات البنك الدولي.
ونتيجة لذلك، لم تتمكن شركات كثيرة من العمل بكامل طاقتها في السنوات الأخيرة، بسبب افتقارها إلى المواد الخام أو الآلات المستوردة، يذكر تقرير وكالة الأنباء الفرنسية.
ووصف رئيس الوزراء آبي أحمد تعويم العملة بأنه إصلاح “لا غنى عنه”، لدى إعلانه، وشدد على التأثير المتوقع بزيادة جاذبية الاقتصاد الإثيوبي، من خلال رفع القيود المفروضة على استثمارات القطاع الخاص ونموه.
ومن بين النتائج المتوقعة الأخرى تعزيز الصادرات، وذلك بفضل زيادة قدرة العملة المحلية على المنافسة.