حذّر مفوض الموازنة الإسرائيلية يوغاف غرادوس من تخفيض جديد للتصنيف الائتماني لبلاده، وعزا تحذيره إلى اتساع حدود الإنفاق الحكومي من دون إجراء تخفيضات وتعديلات مناسبة لسد العجز المتزايد الذي تواجهه الميزانية.
ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن غرادوس أن زيادة الإنفاق في الموازنة قد تكون خطيرة على الاقتصاد وترسل إشارة سلبية للمستثمرين.
وأوضح أن الاقتصاد الإسرائيلي يواجه تكاليف فائدة أعلى عند الاقتراض لتمويل النفقات العسكرية والمدنية المتضخمة بعد الحرب على قطاع غزة وذلك بعد خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل من جانب وكالات التصنيف الائتمان الدولية الثلاث الكبرى (موديز وفيتش وستاندردز آند بوردز).
الصحيفة الإسرائيلية ذكرت أن مفوض الموازنة ناقش خلال اجتماع اللجنة المالية في الكنيست (البرلمان) مسألة زيادة الإنفاق بـ900 مليون دولار في موازنة العام الجاري للمساعدة في تمويل إجلاء المدنيين والصرف على جنود الاحتياط حتى نهاية هذا العام.
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش توقع مؤخرا أن العجز في العام الجاري سيبقى عند مستوى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي رغم التوسع في الإنفاق، وهو ما يعارضه مسؤولون في وزارته.
تصريحات سموتريتش تأتي رغم أن نسبة العجز بلغت الشهر الماضي ما نسبته 8.3%.
تجدر الإشارة إلى أن معدل العجز في ميزانية إسرائيل العام الماضي بلغت 4.2%.
التكاليف التي تتكبدها الموازنة الاسرائيلية تواجه دائما تحدي العجز خاصة في السنوات الخمس الأخيرة، وهذا استعراض مختصر:
- في عام 2020 سجلت إسرائيل أعلى عجز مالي في الموازنة بتاريخها حيث تجاوز وقتها 50 مليار دولار، وهو ما عادل 11% من إجمالي الناتج المحلي، وذلك على خلفية تداعيات جائحة كورونا.
- في عام 2021 تقلص العجز بشكل كبير من 11% إلى نحو 4.5% ليبلغ 22 مليار دولار.
- في عام 2022 هبط العجز إلى دون 4% من الناتج ليبلغ نحو 7.5 مليارات دولار مع ملاحظة ارتفاع نفقات الموازنة إلى 137 مليار دولار.
- خلال عام 2023 عاد العجز المالي إلى الارتفاع إلى نحو 9 مليارات دولار وذلك بسبب تداعيات الحرب على غزة ورفع النفقات العسكرية.
- تداعيات الحرب برزت أكثر خلال العام الجاري وزادت نفقاتها إلى 160 مليار دولار مع عجز بنحو 35 مليار دولار، وواصل العجز قفزته خلال الأشهر الأخيرة ليتجاوز مستوى 8%.