تعتزم وزارة المالية في إسرائيل تجميد الحد الأدنى للأجور ومعاشات التقاعد الحكومية، الذي كان مقررا زيادته في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، وذلك ضمن مساعي مواجهة كلفة الحرب المستمر على غزة ولبنان.
ومن شأن تجميد الحد الأدنى للأجور وحده أن يوفر لوزارة المالية 1.2 مليار شيكل (322.1 مليون دولار)، وفق ما ذكرته صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية.
وأفادت الصحيفة بأن الإجراء المزمع اتخاذه لا يحظى بشعبية، لأنه يؤثر على القطاعات الأكثر حرمانًا في المجتمع، بينما تظل وزارة المالية حريصة على المضي قدمًا في التخفيضات.
ومن المقرر أن يتم تقديم موازنة سنة 2025 إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها يوم الخميس 31 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، وسط ضغوط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من جانب كبار المسؤولين في وزارة المالية والمدير العام يوسي شيلي وآفي سمحون، والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، من أجل حمله على الموافقة على بعض التخفيضات المخطط لها والأكثر إثارة للجدل.
احتمالات منخفضة
وأشارت الصحيفة إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور من شأنه أن يزيد من الدخل الصافي حتى لكثير من الموظفين الذين يكسبون بالفعل أكثر بكثير منه، مما دفع الوزارة إلى إلغاء الرفع التلقائي المقبل للحد الأدنى للأجور، ومع ذلك، فإن القرار الذي يستهدف القطاع العام من شأنه أن يضر فعليًا بجميع العمال الذين يتقاضون الحد الأدنى من الأجور في إسرائيل، تقول الصحيفة.
ويبلغ الحد الأدنى للأجور حاليًا 5880 شيكلًا (1578 دولارا) شهريًا، ويرتبط حسابه بمتوسط الراتب في الاقتصاد (بمعدل 47.5%) الذي ارتفع بنحو 6% العام الماضي إلى مستوى حوالي 13 ألفا و600 شيكل (3650 دولارا).
ووفق الصحيفة، فإنه إذا تم الحفاظ على هذه الوتيرة حتى نهاية السنة، فإن تجميد الحد الأدنى للأجور سيحجب عن العمال زيادة تزيد على 300 شيكل شهريًا (80.53 دولارا).
يشار إلى أن اتحاد العمال الإسرائيلي (الهستدروت) حذر من تجميد الحد الأدنى للأجور خلال المفاوضات التي يجريها مع وزارة المالية، كما أن ثمة معارضة من جانب نتنياهو، لذا تبدو فرص تمرير هذا الأمر منخفضة نسبيًا، وفق الصحيفة.
توقعات صندوق النقد
يشار إلى أن صندوق النقد الدولي خفض توقعه لنمو اقتصاد إسرائيل إلى 0.7% خلال السنة الجارية من 1.6% كانت متوقعة أبريل/نيسان الماضي، وذلك تحت ضغط النفقات العسكرية بسبب حربها على غزة ولبنان.
ويتوقع الصندوق أن تستخدم إسرائيل الإنفاق الحكومي الأعلى في الأمد القريب لدعم الاقتصاد وتغطية التكاليف العسكرية للحرب، حسبما أظهر تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن الصندوق.
وذكر الصندوق أن توقعاته تخضع لحالة من عدم اليقين المتزايدة بسبب الحرب، وبالتالي قد تتم مراجعتها، ورجّح الصندوق نمو اقتصاد إسرائيل 2.7% السنة المقبلة و3.4% عام 2029، وفق ما جاء في تقرير آفاق النمو العالمي الصادر خلال الشهر الجاري.