تسعى إسرائيل إلى جلب 40 ألف عامل هندي لمواجهة أزمة النقص في القوى العاملة وخاصة في قطاعي البناء والتمريض، منتظرة إقرار الكنيست (البرلمان) الاتفاق، وذلك لمواجهة النقص الحاد في العمال في مختلف القطاعات الاقتصادية الإسرائيلية، بعد عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وتقدر السلطات الإسرائيلية حاجة ماسة ومستعجلة لأكثر من 100 ألف عامل، وذلك بعد الإجراءات التي قامت بها منذ بدء العدوان على قطاع غزة وما صحبه من استدعاء أكثر من 300 ألف شخص من جنود الاحتياط الذين كانوا يعملون في قطاعات مختلفة، ومنعها لعمل أكثر من 140 ألف فلسطيني داخل الخط الأخضر.
ولمعالجة هذا المأزق بشكل مستعجل، تم تقديم اتفاقية ثنائية بين حكومتي إسرائيل والهند في الكنيست قبل أيام، بهدف جلب 40 ألف عامل هندي إلى إسرائيل للتخفيف من النقص الحاد في صناعات البناء والتمريض. على أن يتم وضع الاتفاقية قيد التنفيذ في أقرب وقت حتى يتسنى وصول العمال في غضون أسابيع.
يشار إلى أنه في مايو/أيار 2023، أُعلن عن مفاوضات بين الحكومتين الإسرائيلية والهندية لجلب 10 آلاف عامل هندي إلى إسرائيل، مقسمين بين صناعتي البناء والتمريض، وكانت المفاوضات تجري بتأن، غير أن الأوضاع الأخيرة في إسرائيل سرعت المفاوضات ورفعت عدد العمال الهنود المطلوبين 4 أضعاف.
وأعرب عضو الكنيست إلياهو رفيفو، رئيس لجنة العمال الأجانب، الذي قاد الجهود لإتمام الاتفاقية، عن ارتياحه، قائلا: “لقد عملنا بلا كلل لتأمين هذه الاتفاقية، التي هي بمثابة شريان الحياة لصناعتي البناء والتمريض في واقعنا المعقد”.
وأضاف أن لجنة العمال الأجانب التي يرأسها، بالتعاون مع سلطة السكان والهجرة، ووزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، قد أحرزت تقدما كبيرا في معالجة هذه المسألة الملحة، مشيرا إلى أهمية الأمر بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي.
مضمون الاتفاقية
وتتضمن الاتفاقية تسهيل وصول العمال الهنود إلى إسرائيل، بطريقة مدروسة وخاضعة للإشراف، بالتعاون مع السلطات المعنية في كلا البلدين، ويهدف هذا الإطار إلى منع الاتجار بالبشر ورسوم السمسرة غير القانونية المفروضة على هؤلاء العمال الأجانب أثناء عملية التوظيف.
ويهدف أيضا إلى حماية حقوقهم وفقا لقوانين العمل، مع مراعاة اللوائح والإجراءات المعمول بها في كل دولة.
وتؤكد الاتفاقية كذلك على أن العمال الذين يدخلون إسرائيل بموجب هذه الاتفاقية يجب أن يتلقوا التدريب المناسب في مجالات تخصصهم، كما هو منصوص عليه في “ترتيبات التنفيذ. وعليهم أيضا أن يفهموا بشكل كامل التزاماتهم وحقوقهم في إسرائيل، بما في ذلك واجب العودة إلى وطنهم بعد انتهاء فترة عملهم القانونية في إسرائيل”.
علاوة على ذلك، تنص الاتفاقية على أنه سيتم تفويض الوزارات أو الهيئات الحكومية بتنفيذ الاتفاقية في مختلف القطاعات المتفق عليها، وسيكون تعاونها وفقا لترتيبات التنفيذ المحددة.
ونُقل عن وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات، في السابق، أنه يتم السعي لاستقدام 170 ألف عامل أجنبي، فإن هذا الإجراء لن يكون فاعلا في الوقت القريب حيث يحتاج إلى إجراءات تستغرق مدة تعدّ بالشهور، في حين يحتاج القطاع الزراعي الذي تعرض لضربة كبيرة بشكل طارئ لعمال في مزارع غلاف غزة والجنوب، لذلك تسعى وزارة الزراعة لتشغيل عمال إسرائيليين من خلال تقديم محفزات ومطالبة الإسرائليين بالتطوع لإنقاذ القطاع الزراعي.