القاهرة – أثار قرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر إلغاءَ بروتوكول الشحن الصيني المستخدم في محطات الشحن السريع للسيارات الكهربائية جدلا واسعا، في ظل تزايد الاعتماد على هذا النوع من السيارات، لا سيما من خلال الاستيراد الشخصي المباشر من الخارج خلال السنوات الأخيرة.
وفي خطوة مفاجئة، أعلن الجهاز الاعتماد الحصري على بروتوكول الشحن الأوروبي “سي سي إس 2” CCS2، ما دفع كثيرين إلى التفكير في تغيير خياراتهم الحالية من السيارات، في ظل تساؤلات واسعة حول مدى تأثر السوق المحلي بهذا القرار، وعدد محطات الشحن المتوفرة في المحافظات، والحلول الممكنة لتفادي الإشكالات المترتبة.
تحديات
يقول مؤسس تطبيق “إي في هاب” EV Hub وعضو لجنة السيارات الكهربائية بشعبة السيارات في غرفة القاهرة التجارية، إن أصحاب السيارات التي تعمل ببروتوكول الشحن الصيني “جي بي/تي” GB/T لن يكون بمقدورهم شحن سياراتهم في المحطات العامة، وسيضطرون للاعتماد على الشحن المنزلي، وهو ما يستغرق وقتا طويلا.
وفي حديث للجزيرة نت، أشار لطيف إلى أن البعض بدأ بالفعل في البحث عن محولات تسمح بشحن سياراتهم عبر البروتوكول الأوروبي “سي سي إس2” CCS2، إلا أن أسعار هذه المحولات تتراوح بين 50 و70 ألف جنيه مصري، وهو مبلغ كبير يصعب على الكثيرين تحمّله.
تأثير القرار
يرى لطيف أن القرار أثار قلق المستهلكين، ودفع بعضهم إلى التفكير في بيع سياراتهم أو التراجع عن فكرة شراء سيارة كهربائية من الأساس، لا سيما السيارات الصينية التي تعتمد على البروتوكول المُلغى، ما ينعكس سلبا على حجم المبيعات.
وأشار إلى أن بعض الحلول بدأت تظهر في السوق، مثل اللجوء إلى محولات شحن موثوقة، محذرا من أن استخدام محولات غير مضمونة قد يتسبب في تلف البطارية أو أجزاء من السيارة.
ولفت إلى أن الشحن المنزلي يمكن أن يكون حلا مؤقتا، إذ يوفر مدى سير جيدا إذا شُحنت السيارة خلال الليل، لكنه يظل خيارا غير عملي على المدى الطويل.
وكشف لطيف عن جهود تُبذل من جهات مثل غرفة تجارة القاهرة للتوصل إلى حل وسط، مثل منح فترة سماح أو توفير دعم تقني للفئات المتضررة من القرار.
امتيازات تشجيعية
من جهته، يوضح محمود مسامير، المتخصص في صيانة السيارات الكهربائية، أن اعتماد السيارات الكهربائية بدأ في مصر منذ عام 2018، حين قررت الدولة السماح باستيرادها سواء للأفراد أو للاستخدام التجاري، ومنحتها مجموعة من الامتيازات.
ومن بين الامتيازات، يبرز الإعفاء الجمركي الكامل، إلى جانب خضوعها لضريبة القيمة المضافة فقط بنسبة 14%، كما تمنح السيارات الكهربائية معاملة ميسرة في الترخيص السنوي الذي لا يتجاوز 500 جنيه مصري، ما شجع آلاف المصريين على اقتناء هذا النوع من السيارات.
بروتوكولات الشحن
وفيما يتعلق بقرار إلغاء بروتوكول الشحن الصيني، يوضح مسامير أن ثمة 3 أنواع رئيسية من بروتوكولات الشحن المعتمدة عالميا:
*الأوروبي “سي سي إس 2” (CCS2). الأميركي “سي سي إس 1” (CCS1). الصيني “جي بي” (GB) وهو ما يجعل هذا القرار طبيعيا ومتوقعا، وقد سبق أن اتخذته دول عربية أخرى.
ويؤكد مسامير، في حديثه للجزيرة نت، أن القرار لم يغيّر من واقع السوق بشكل كبير، بل تم التعامل مع آثاره سريعا، موضحا أن محولات الشحن أصبحت متوفرة، ما خفف تداعيات القرار، وأن ثمة إقبالا متزايدا على السيارات الكهربائية رغم كل شيء.
وأشار إلى أن السوق المصري ينمو باطراد في هذا المجال، بفضل وجود كفاءات مصرية قادرة على التعامل مع التحديات التقنية واللوجيستية، مؤكدا أن المواطنين لم يتراجعوا عن التوجه نحو السيارات الكهربائية الصينية.
شبكة شحن واسعة
وعن البنية التحتية لمحطات الشحن، يقول مسامير إن مصر تعمل على تسريع وتيرة إنشاء البنية التحتية اللازمة، بالتوازي مع جهود لإحياء اسم شركة “النصر” كمشروع وطني لإنتاج السيارات الكهربائية محليا.
ويقدر مسامير عدد السيارات الكهربائية في مصر بأكثر من 11 ألفا و500 مركبة، منها نحو 8000 سيارة من منشأ صيني، وقرابة 3500 سيارة أوروبية وأميركية، أما محطات الشحن، فقد تجاوز عددها 3000 نقطة موزعة على محافظات الجمهورية كافة.
ويخلص المتحدث إلى أن السوق المصري يشهد حالة من التوسع المستمر، مدعومة بتوجهات حكومية واضحة نحو التحول للطاقة النظيفة، رغم العقبات الفنية التي تُواجه المستهلكين من وقت لآخر.
ووفق خبراء، فإنه رغم أن سوق السيارات الكهربائية في مصر ما زال يسير بخُطا محسوبة، إذ يقابل كل سيارة كهربائية أكثر من 70 سيارة تقليدية، إلا أن القرار قد يُسهم في توقف طفرة شهدها السوق مؤخرا، تتمثل في ارتفاع تراخيص هذا النوع من السيارات العام الماضي بنسبة 189.3%، لتصل إلى 6883 سيارة مقابل 3279 سيارة في الفترة المقابلة من 2023، حسب البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات.