واصل سعر صرف الليرة السورية اليوم الأربعاء التحسن أمام الدولار في تعاملات السوق الموازية، في حين استقر في نشرة مصرف سوريا المركزي، وذلك على وقع إعلان وزارة الخزانة الأميركية أول أمس الاثنين تسهيلات (استثناء من العقوبات المفروضة) تسمح بتحويل الأموال الشخصية إلى سوريا، وإثر إشارة وزير فرنسي بإمكانية رفع العقوبات عن دمشق سريعا.
تعاملات السوق الموازية
- ارتفع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار في دمشق وحلب إلى 11 ألف ليرة للدولار عند الشراء من 11 ألفا و700 مسجلة في آخر تعاملات أمس، كما زاد السعر إلى 11 ألفا و300 مقابل الدولار الواحد عند البيع من مستوى11 ألفا و700 عند إغلاق التعاملات أمس.
- في إدلب (شمال غرب سوريا) زادت الليرة إلى 10 آلاف و900 ليرة مقابل الدولار عند الشراء من 11 ألفا و400 مسجلة أمس، في حين بلغ سعر البيع 11 ألفا و100 ليرة مقابل الدولار ارتفاعا من نطاق بلغ حده الأقصى 11 ألفا و400 ليرة في نهاية تعاملات أمس.
- ارتفعت الليرة في الحسكة (شمال شرق سوريا) إلى 11 ألفا مقابل الدولار عند الشراء من 11 ألفا و100 ليرة للدولار مسجلة أمس، واستقر سعر البيع عند 11 ألفا و200.
وفي المصرف المركزي، استقر سعر صرف الليرة عند 13 ألفا للشراء مقابل الدولار بالنظر إلى الأسعار المسجلة أمس، في حين سجّلت 13 ألفا و130 ليرة للبيع مقابل الورقة الخضراء (الدولار).
عوامل مؤثرة في أداء الليرة
- تصريح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم بأن عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا التي تعوق تسليم المساعدات الإنسانية وتعافي البلاد قد تُرفع سريعا.
- إصدار الخزانة الأميركية رخصة لسوريا (استثناء من العقوبات) تتيح إجراء معاملات مع المؤسسات الحكومية وبعض معاملات الطاقة، والسماح بتحويل الأموال الشخصية إلى سوريا، بما في ذلك عبر المركزي السوري.
- تصريح وزير مالية حكومة تصريف الأعمال محمد أبا زيد للجزيرة بأن الدين الأجنبي يتراوح بين 20 و23 مليار دولار، فضلا عن “مليارات الديون المحلية”. وأضاف أنهم ورثوا “دولة متهالكة ذات خزائن فارغة وديون ضخمة”، وأنه لم تكن لدى نظام الأسد “أي سجلات يمكن العودة إليها”.
وأكد أبا زيد أن الحكومة “لا تملك عصا سحرية لحل مشكلات سوريا الاقتصادية”، مشيرا إلى أنهم ورثوا قطاعا عاما يعتبر 70% منه شركات خاسرة.
كان وزير الاقتصاد باسل عبد الحنان تحدث للجزيرة نت، في وقت سابق من الشهر الماضي، عن خطة بشأن الليرة، قائلا إن الهدف الرئيس أولا تثبيت سعر الصرف من أجل استقرار الأسواق وتحريك عجلة التبادل التجاري.
وأضاف عبد الحنان أنه في المستقبل، ومع تحرك عجلة الإنتاج والبدء في التصدير، ستكون ثمة خطوات ترفع من قيمة الليرة، لكن الواقع الحالي يحتاج إلى جهود كبيرة بالإضافة إلى تضافر جميع الجهود.
وأوضح أن العامل الأهم لتقوية الليرة هو الإنتاج والتصدير لإدخال عملة صعبة وزيادة الاحتياط النقدي منها، وبالتالي ازدياد قوة العملة، فضلا عن تحقيق استقرار في سعر الصرف لاستقرار حركة التداول التجاري والنقدي.