أعلنت وزارة النفط الاتحادية في الحكومة العراقية عن استكمال الإجراءات اللازمة لاستئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان العراق عبر ميناء جيهان التركي، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي وفقا للآليات المحددة في قانون الموازنة وتعديله، وضمن سقف الإنتاج المقرر للعراق في منظمة أوبك.
وأثار هذه الإعلان العديد من التساؤلات حول طبيعة الاتفاق مع الجانب التركي، وخاصة فيما يتعلق بالقضايا العالقة والغرامات التي فرضتها غرفة التجارة الدولية على تركيا.
ورد الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كردستان على إعلان وزارة النفط بدعوة الحكومة الاتحادية إلى تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها قبل المضي في عملية تصدير النفط.
وأوضح الوفد أنه رغم تأكيد حكومة الإقليم على التزامها بتطبيق قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية، والمتعلق بإعادة تصدير النفط المنتج من حقول الإقليم إلى ميناء جيهان التركي عبر شركة “سومو”، فإن تطبيق القانون يستلزم الاتفاق على عدة نقاط أساسية، من بينها:
- تحديد الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي في الإقليم، بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية، على غرار باقي مناطق العراق.
- وضع آلية واضحة ومحددة لدفع مستحقات شركات الإنتاج والنقل إلى حكومة الإقليم، وفقا لما ورد في القانون.
تسوية مع الجانب التركي
أكد المستشار الحكومي علاء الفهد في حديث للجزيرة نت أن استئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر منفذ جيهان التركي قد تم بعد التوصل إلى تسوية مع الجانب التركي، وذلك نتيجة لإلحاح دولي.
وأوضح الفهد أن إعادة تصدير النفط عبر الأنبوب العراقي التركي وميناء جيهان ستتم وفقا للعقود المبرمة مع الشركات النفطية، مشيرا إلى أن هناك مبلغا مستحقا للحكومة المركزية بقيمة 1.5 مليار دولار على الجانب التركي، وفقا لقرار غرفة التجارة الدولية، مما تسبب بتوقف تصدير النفط لمدة عامين.
وأوضح أنه تم الاتفاق على إجراء تسويات لهذا المبلغ، وذلك بفضل الإلحاح الدولي، ومطلب الولايات المتحدة، بهدف استئناف تصدير النفط.
وأكد الفهد أن تسوية هذا المبلغ ضرورية، لأن توقف التصدير قد أثر بشكل كبير على العراق والحكومة المركزية، حيث كان يوفر أكثر من 450 ألف برميل يوميا، منوها إلى أن استئناف التصدير سيعيد الإنتاج النفطي، ويدعم الموازنة العامة لسد جزء من العجز، كما سيسهم في حل المشاكل العالقة بين المركز وإقليم كردستان فيما يتعلق بتسليم الواردات، وهو ما نص عليه قانون الموازنة الذي تم الاتفاق عليه.
وأول أمس الجمعة، قالت 8 مصادر مطلعة لرويترز إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تضغط على الحكومة العراقية للسماح باستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق إلى الأسواق العالمية عبر تركيا، أو مواجهة عقوبات إلى جانب إيران.
في حين أكد فرهاد علاء الدين مستشار الشؤون الخارجية لرئيس الوزراء العراقي لرويترز -أمس السبت- أن بغداد تنفي تقارير تحدثت عن احتمال مواجهة البلاد عقوبات أميركية إذا لم تُستأنف صادرات النفط من إقليم كردستان.
لا جدوى اقتصادية
الخبير في الشأن النفطي صلاح الموسوي، أكد أن استئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر ميناء جيهان لن يقدم شيئا للعراق، نظرا لارتفاع تكاليف الاستخراج والتصدير، مما يجعل سعر البرميل المصدر دون قيمة أو جدوى لخزينة العراق، مشددا على أن الحديث عن ضغوط أميركية أجبرت العراق على عودة تصدير نفط الإقليم بعيد عن الواقع، لأن واشنطن لا يعنيها شيء من هذا الموضوع.
وقال الموسوي في حديث للجزيرة نت أن توقف تصدير النفط بالعامين الماضيين لا يمثل خسارة للعراق، كونه من الأصل لم يجنِ في الفترة 2014-2018 أي إيرادات من تصدير النفط لأنه كان يتم بطريقة غير رسمية.
وأوقفت تركيا خط الأنابيب في مارس/آذار 2023 بعد قرار غرفة التجارة الدولية بإلزام أنقرة بدفع 1.5 مليار دولار، تعويضا لبغداد عن صادرات غير مصرح بها بين 2014 و2018.
وبين الموسوي أن استئناف تصدير نفط كردستان مع تكاليف الإنتاج التي أقرها العراق ضمن تعديل الموازنة بـ 16 دولارا للبرميل تضاف إليها تكاليف تصديره عبر ميناء جيهان والتزامات أخرى تمنح للإقليم، ستجعل من هذا النفط المصدر عديم الجدوى الاقتصادية لخزينة العراق، بل على العكس قد يكون أكثر ضررا على العراق إذا انخفضت أسعار النفط عالميا.
ويأتي إعلان وزير النفط العراقي حيان عبد الغني -الاثنين الماضي- استئناف صادرات النفط من منطقة كردستان العراق الأسبوع الحالي بعد موافقة مجلس النواب العراقي في الثاني من فبراير/شباط الحالي على تعديل في الموازنة حدد مقدار التعويض عن تكاليف إنتاج النفط ونقله في كردستان عند 16 دولارا للبرميل.
ويُلزم التعديل أيضا حكومة إقليم كردستان بنقل إنتاجها النفطي إلى شركة تسويق النفط العراقية “سومو” التي تديرها الدولة.
وأكد الموسوي أن ما يشاع من حديث عن ضغط دونالد ترامب على العراق لاستئناف تصدير نفط الإقليم غير صحيح، لأن الولايات المتحدة ليست بحاجة لصادرات نفط كردستان كي تعوض شيئا من فرق الإنتاج إذا تم فرض عقوبات على إيران.
في الواقع -يضيف المتحدث ذاته- أن العراق هو صاحب المصلحة بزيادة الإنتاج، لكنه يرتبط بسقوف إنتاج أوبك المحددة بـ 3 ملايين و500 ألف برميل يوميا. أما الإنتاج الفعلي للعراق ضمن قدرته الإنتاجية فهو 4 ملايين و500 ألف برميل يوميا، منها مليون للاستخدام الداخلي.