أعلنت الحكومة الأردنية اليوم الأربعاء اتخاذ إجراءات للتعامل مع ما سمتها “ضغوطا تضخمية محتملة” جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة واضطرابات البحر الأحمر وباب المندب.
وذكر بيان لوزارة الصناعة والتجارة الأردنية أن تلك الإجراءات تهدف إلى المحافظة على المخزون الغذائي وانتظام سلال التوريد في المملكة، وضمان استقرار الأسعار وضبط السوق، خاصة قبل وخلال شهر رمضان.
وقالت الوزارة على لسان المتحدث باسمها ينال البرماوي إن “الإجراءات شملت وضع سقوف لأسعار الحاويات لغايات تخمين واحتساب الرسوم الجمركية لتخفيض الكلف، بما يبقيها على ما كانت عليه قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023”.
وأضاف البرماوي “تم الإيعاز إلى الجهات الرقابية والمختصة في العقبة للعمل على مدار 24 ساعة، لتسريع إجراءات التخليص على السلع، خاصة الغذائية”.
وتابع “باشرت الشركة العامة للصوامع بتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بإتاحة المجال للقطاع الخاص لتخزين السلع الغذائية لدى شركة الصوامع بأسعار التكلفة وتقل 40% عن الأسعار المعتمدة خارجها”.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي حظرت الحكومة الأردنية تصدير سلع غذائية أساسية مثل السكر والأرز والزيوت النباتية، للمحافظة على المخزون وتوفير الكميات اللازمة للسوق المحلية.
ونص القرار الحكومي على “وقف العمل ببعض الاشتراطات الإجرائية لاستيراد سلع غذائية، لديمومتها في السوق المحلية مثل اللحوم”.
وفي 15 يناير/كانون الثاني الجاري وجهت رئاسة الوزراء الأردنية الوزارات والجهات المعنية في المملكة باتخاذ تدابير وإجراءات للتعامل مع الآثار التضخمية المحتملة على السوق المحلية، بسبب التطورات في البحر الأحمر.
وارتفعت أسعار تكلفة الشحن الوارد عبر مضيق باب المندب بنسبة وصلت إلى 170% بسبب هجمات الحوثيين على السفن المرتبطة بإسرائيل، وهو ما دفع شركات شحن إلى تعليق كل رحلاتها عبر المضيق.
وتضامنا مع قطاع غزة -الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي- يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن في البحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية وأميركية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.