اتفق الأردن ومصر على استغلال الجانب الأردني وحدات التخزين والتغييز (تحويل الغاز المسال إلى حالة غازية) العائمة في مصر خلال العامين المقبلين.
وحسب بيان لوزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، نقلت جانبا منه وكالة “بترا” الأردنية الرسمية، فإن الاتفاق تم توقيعه في القاهرة.
وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة إن الهدف الرئيس من الاتفاق هو الاستفادة من موارد البلدين بكفاءة أعلى وكلفة أقل.
وأكد أن استخدام الباخرة العائمة سيكون حتى نهاية عام 2026، وبعدها سيتم استخدام وحدة التغييز الشاطئية التي يتم تنفيذها حاليا في العقبة، لافتا إلى أن مشروع ميناء الغاز المسال الجديد تم مباشرة تنفيذه من قبل المقاول خلال الشهر الحالي.
خفض الكلف التشغيلية
من جانبه، قال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (نيبكو)، سفيان بطاينة إن الاتفاق يسهم في تخفيض الكلف التشغيلية لميناء الغاز الطبيعي المسال في العقبة، بالإضافة إلى حماية شركة الكهرباء الوطنية من تقلبات الأسعار العالمية في حال حاجتها للغاز الطبيعي المسال لأي ظروف طارئة.
وتضمن الاتفاق الموقع بين الأردن ومصر بشأن تزويد الأردن بالغاز الطبيعي المسال من خلال استخدام بواخر تخزين وتغييز الغاز العائمة.
ويبدأ العمل بالاتفاق من اليوم حتى نهاية 2026، وتتيح لشركة الكهرباء الوطنية الأردنية الاستفادة من بواخر الغاز المسال لدى الجانب المصري.
وهدفت الاتفاقية إلى تأمين إمدادات الغاز الطبيعي المسال للأردن في حالات الطوارئ حتى الانتهاء من مشروع ميناء الغاز المسال الجديد في العقبة، الذي يتوقع أن يكتمل في الربع الأخير من السنة المقبلة من 2026.
أولوية الاستخدام
وتضمن الاتفاق تحديد أولوية استخدام بواخر الغاز بين الجانبين في حال وجود حاجة متزامنة، مع تخصيص 350 مليون قدم مكعب في اليوم للأردن (50% من قدرة باخرة واحدة أو 25% من قدرتين).
وأتاح الاتفاق لشركة الكهرباء الأردنية استخدام الغاز المسال من دون تكبد تكاليف ثابتة إذا لم تكن ثمة حاجة.
وتقدر تكاليف الغاز الذي يتم استهلاكه بحوالي 3 ملايين دولار للشحنة و5 ملايين دولار للنقل عبر شبكة الغاز المصرية، ما يعني أن كلفة الغاز المسال السنوية للأردن لن تتجاوز 10 ملايين دولار.
وبلغت كلفة مشروع ميناء الغاز المسال الحالي في العقبة حوالي 70 مليون دولار سنويا.
ويوفر الاتفاق بديلا مرنا وأقل كلفة لتزويد الأردن بالغاز الطبيعي المسال في الوقت الذي يتم فيه إنجاز مشاريع البنية التحتية الجديدة، وفق بترا.