لم يعد سؤال العدالة الاقتصادية ترفا في عالم تتكدس فيه الثروات لدى قلة ويُحرم الملايين من أساسيات العيش، ومع تفاقم الأزمات المالية، يتجدد الطرح بجدية للاقتصاد الإسلامي كبديل قيمي وشرعي.
وفي حلقة جديدة من برنامج “حكم وحكمة”، ناقش الداعية الدكتور عمر عبد الكافي مع نخبة من الشباب جدوى الاقتصاد الإسلامي وموقعه في عالم تتنازعه الشهوات المالية وحمى الربح السريع، مؤكدا أن المال في التصور الإسلامي لا ينبغي أن يتحول إلى معبود أو غاية، بل هو أداة لخدمة الإنسان وتحقيق مقاصد الشريعة.
وأكد عبد الكافي أن الرزق مفهوم أوسع من المال، يشمل الصحة والعافية والاستقرار الاجتماعي والروحي، مشددا على أن ما عند الله لا يُنال إلا بما يرضيه، وأن المال لا يكتسب قيمته إلا إذا كان مصدره حلالا ومصروفا في الحلال، محذرا من المال الحرام الذي يفقد بركته ويؤدي إلى الخراب الأخلاقي والمجتمعي.
وعندما طُرح سؤال عن كيفية فهم الاقتصاد الإسلامي من منظور الشباب، أوضح عبد الكافي أن الأساس في التعامل المالي في الإسلام هو الوضوح والشفافية والبعد عن الغش والغرر، مشيرا إلى أن أي مال مشوب بالحرام أو الشبهة يُفسد على صاحبه دنياه وآخرته، ولو تظاهرت ملامحه بالربح والنمو.
واعتبر أن الاقتصاد القائم على الكذب الإعلاني أو الترويج الزائف أو الربا هو اقتصاد فاقد للضمير، وأن الاقتصاد الإسلامي لا ينفصل عن الحياة المعاصرة بل يضع لها الإطار الأخلاقي الذي يضمن كرامة الإنسان ويقيه السقوط في فوضى الأسواق.
وفي سياق النقاش حول الفرق بين البنوك الإسلامية والتقليدية، أوضح عبد الكافي أن البنك الإسلامي يستند إلى مرجعية شرعية من أهل الفقه يراجعون كل معاملة، بخلاف البنوك الربوية التي لا تهتم إلا بتحقيق الربح، دون اعتبار للوسيلة المستخدمة، مبينا أن الرقابة الفقهية تضمن عدم الوقوع في المحظور.
التأهيل ضرورة
وشدد على أهمية تأهيل التجار وفاعلي السوق بالمعرفة الفقهية اللازمة، مثلما يُطلب من الطبيب أو المحامي أن يحمل ترخيصا مهنيا، داعيا إلى اعتماد نظام يفرض على التاجر الحصول على شهادة فقهية تتيح له التعامل في الأسواق وفق أحكام الشريعة.
وحين طُرح سؤال عن التحديات التي تواجه تطبيق الاقتصاد الإسلامي في العالم العربي، أشار عبد الكافي إلى أن التحدي الأكبر هو قناعة البعض بأن الربا أصبح أساسا لا غنى عنه في بنية الاقتصاد العالمي، بينما الأصل في الإسلام هو البيع الحلال، لا المضاربة الربوية.
وأكد أن المشكلة تكمن في تغلغل الربا في مفاصل النظام المالي العالمي، إلى درجة أن محاربته أصبحت تتطلب إرادة سياسية ودينية جادة، لأن الله لم يعلن الحرب على شيء كما أعلنها على آكلي الربا، موضحا أن إصلاح الاقتصاد لا يمكن أن يتم دون التخلص من هذا الوباء الذي ينهش المجتمعات.
ودعا إلى تحرك منظم من قِبل العلماء والدعاة وولاة الأمور لإعادة ترتيب أولويات الأمة، مشددا على أن الاقتصاد الإسلامي ليس بديلا تابعا، بل هو الأصل الذي يجب أن تعود إليه الأمة إذا أرادت الخلاص من التبعية الاقتصادية والانهيار الأخلاقي.
ورأى أن العالم لن ينجو من أزماته إلا إذا عاد إلى منظومة الاقتصاد القائم على التكافل ومنع الغش والاحتكار والربا، مؤكدا أن في الأمة من الكفاءات والموارد ما يجعل تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي ممكنا ومجديا إذا خلصت النوايا.
العدالة الاجتماعية
وتحت إلحاح سؤال حول مدى قدرة الاقتصاد الإسلامي على تحقيق العدالة الاجتماعية، أجاب عبد الكافي بأن الرؤية الإسلامية تقوم على منع الاحتكار وتجريم تخزين السلع وقت الأزمات، معتبرا أن المال أمانة يُسأل عنها صاحبه، وأن الفقير لا يجوع إلا إذا أسرف الغني وتخلى عن مسؤوليته.
وأكد أن الإسلام وضع قواعد دقيقة لضبط السوق وتنظيم المعاملات، واستشهد بآية المداينة في سورة البقرة باعتبارها نموذجا لتوثيق الحقوق والواجبات، معتبرا أن العالم لو تبنى هذه المبادئ لاختفت كثير من أسباب النزاع والجشع والظلم الاقتصادي.
وفي الجزء الثاني من النقاش، حل الدكتور أحمد ذكر الله، أستاذ الاقتصاد، ضيفا على الحلقة، حيث قدم رؤية تأصيلية حول الموضوع، وأوضح أن الاقتصاد الإسلامي لم يُبتدع مؤخرا بل يمتد بجذوره إلى عصور ازدهار الحضارة الإسلامية، وله تاريخ عريق من الإنتاج الفكري والنظري.
وأشار إلى أن الشبهات التي تُثار حول الاقتصاد الإسلامي ترتكز على أوهام متعلقة بثباته وعدم مرونته، بينما الحقيقة أن النظام الإسلامي يجمع بين التشريع الثابت والفكر الاجتهادي المتجدد، مشددا على أن غياب نموذج تطبيقي فعلي للاقتصاد الإسلامي هو ما زاد من حدة هذه الشبهات.
غياب الأدوات
وبيّن أن غياب أدوات مثل الزكاة والوقف عن مؤسسات الدولة المعاصرة أضعف فاعلية الاقتصاد الإسلامي، رغم أن هذه الأدوات قادرة على كبح جماح الفقر وسد حاجة المجتمعات دون اللجوء إلى القروض الخارجية أو الضرائب الظالمة.
وعن البنوك الإسلامية، أوضح الدكتور ذكر الله أن المشكلة تكمن في البيئة القانونية التي تُخضعها أحيانا لسياسات البنوك المركزية القائمة على الفائدة، ما يدفعها إلى تنازلات شكلية تمس صورتها أمام الجمهور، رغم أن بنيتها الأصلية قائمة على صيغ مشروعة مثل المرابحة والمضاربة والاستصناع.
وأكد أن الفرق بين المعاملات في البنوك الإسلامية والتقليدية يشبه الفرق بين الذبيحة التي سُمي اسم الله عليها وتلك التي لم يُسمَّ، ولو تساويتا في الشكل والمظهر، لأن ما يميز الحلال عن الحرام ليس المظهر بل الأساس التشريعي والقيمي.
ورأى أن موظفي البنوك الإسلامية بحاجة إلى تأهيل متخصص يعمّق فهمهم بالفرق الجوهري بين الأدوات المالية الإسلامية ونظيراتها الربوية، مؤكدا أن كثيرا من اللبس يعود إلى قصور في هذا الجانب المعرفي لدى العاملين والمتعاملين على حد سواء.