تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى 7.1% في الربع الثاني من العام الجاري من 7.6% في الربع السابق ومن 8.5% في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية الصادرة اليوم الاثنين.
وذكر التقرير أن معدل البطالة الإجمالي للسعوديين وغير السعوديين بلغ 3.3% في الربع الثاني من 2024، انخفاضا من 4.1% في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأكثر من 60% من المواطنين السعوديين تحت سن الثلاثين، ويعد خلق فرص العمل، خاصة في القطاع الخاص، محورا رئيسيا لبرنامج رؤية السعودية 2030 الساعية إلى تحفيز الاقتصاد وتنويعه بعيدا عن النفط.
قبول العروض
وفقا لأحدث البيانات، فإن 95.5% من المواطنين السعوديين العاطلين عن العمل على استعداد لقبول عروض للعمل في القطاع الخاص.
وشجع التخفيف التدريجي لبعض القيود الاجتماعية، بالإضافة إلى إصلاحات سوق العمل، المزيد من النساء على الانضمام إلى القوى العاملة.
وانخفض معدل البطالة بين السعوديات إلى 12.8% في الربع الثاني من 14.2% في الربع الأول، وتجاوز معدل مشاركة النساء في سوق العمل بالفعل الهدف البالغ 30% المحدد لعام 2030، وبلغ المعدل 35.4% في الربع الثاني.
ومع ذلك، واجه معدل المشاركة في القوى العاملة الإجمالية بين المواطنين السعوديين صعوبة في الارتفاع بشكل كبير فوق مستوى 50%، فقد بلغ 50.8% في الربع الثاني وهو ما يماثل الربع الثاني من عام 2023.
وفي أحدث تقرير له عن المملكة، قال صندوق النقد الدولي إنه في حين تستجيب إصلاحات سوق العمل لاحتياجات السوق من العمال المهرة، “فإن هناك حاجة إلى بذل المزيد لزيادة مشاركة القوى العاملة وتقليص فجوات الأجور”.
الاستثمار الأجنبي
في سياق آخر، ذكرت الهيئة العامة للإحصاء أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية في الربع الثاني من العام الجاري بلغت قيمته 11.7 مليار ريال (3.12 مليارات دولار) بانخفاض 7.5% على أساس سنوي.
وبلغت قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الأول 9.47 مليارات ريال (2.5 مليار دولار).
وتسعى المملكة إلى جذب استثمارات أجنبية بقيمة 100 مليار دولار بحلول 2030 في إطار إستراتيجية استثمارية شاملة لتعزيز النمو في القطاعات غير النفطية وتوسيع القطاع الخاص.
وتبنت المملكة العام الماضي منهجية جديدة لحساب ونشر بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، كما أعلنت وزارة الاستثمار في وقت سابق من العام الجاري عزمها تحديث قوانين الاستثمار الحالية لتعزيز الشفافية وتشجيع المساواة في المعاملة بين المستثمرين المحليين والأجانب.
ورغم تسارع الجهود الحكومية لا تزال تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أقل بكثير من المستهدف.