يعيش أكثر من ربع السوريين في فقر مدقع، وفق ما أفاد به البنك الدولي، بعد 13 عاما من نزاع مدمر، أدى إلى أزمات اقتصادية متلاحقة وجعل ملايين السكان عاجزين عن تأمين احتياجاتهم الرئيسية.
وقال البنك الدولي، الذي نشر تقريرين عن سوريا مساء أمس الجمعة، “أدى أكثر من عقد من النزاع إلى تدهور كبير في رفاه الأسر السورية”، مشيرا إلى أن 27% من السوريين، أي نحو 5.7 ملايين نسمة، يعيشون في فقر مدقع.
وأضاف “رغم عدم وجود الفقر المدقع فعليا قبل اندلاع الصراع، فإنه لحق بأكثر من واحد من كل 4 سوريين عام 2022، وربما زاد حدة وشدة بسبب الآثار المدمرة لزلزال فبراير/شباط 2023″، الذي أودى بنحو 6 آلاف شخص في عموم سوريا.
وكانت تقديرات سابقة للأمم المتحدة أفادت بأن مليوني سوري يعيشون في فقر مدقع بعد عقد من الحرب، في حين يرزح غالبية السوريين تحت خط الفقر.
وأورد البنك الدولي أسبابا خارجية عدّة أسهمت في “تراجع رفاه الأسر السورية” مؤخرا، بينها الأزمة المالية التي تعصف منذ عام 2019 بلبنان المجاور، حيث يودع سوريون كثر أموالهم، إضافة إلى تداعيات كل من جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية على أوكرانيا.
ونبه إلى أن “استمرار النقص في التمويل ومحدودية المساعدات الإنسانية” إلى البلاد أديا إلى “زيادة استنزاف قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية وسط ارتفاع الأسعار، وتراجع الخدمات الأساسية، وزيادة معدلات البطالة”.
وتشهد سوريا منذ عام 2011 نزاعا مسلحا تسبب في مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دمارا واسعا بالبنى التحتية واستنزف الاقتصاد ومقدراته. كما شرد وهجر أكثر من نصف عدد السكان داخل البلاد وخارجها.
ولم تحصل خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في سوريا لعام 2024 إلا على 6% فقط من الاعتمادات المطلوبة والمقدرة بأكثر من 4 مليارات دولار، وفق الأمم المتحدة.
وبدعوة من الاتحاد الأوروبي، تُعقد -الاثنين المقبل- النسخة الثامنة من مؤتمر بروكسل حول “دعم مستقبل سوريا والمنطقة”، من أجل حشد الجهود الإنسانية للاستجابة للأزمة السورية.
وبات عدد كبير من السوريين يعتمد، وفق البنك الدولي، على التحويلات المالية من الخارج التي باتت “تمثل شريان حياة بالغ الأهمية”، مقدرا قيمتها الإجمالية عام 2022 بنحو 1.05 مليار دولار، في وقت تُقدّر فيه قيمة الناتج الإجمالي المحلي لسوريا عام 2023 بنحو 6.2 مليارات دولار.
وتوقع البنك الدولي -مع تعرض “إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لحالة غير مسبوقة من عدم اليقين”- أن “ينكمش بنسبة 1.5% عام 2024، إضافة إلى التراجع الذي بلغ 1.2% في 2023”.
ورجح كذلك أن “يبقى التضخم مرتفعا عام 2024 بسبب الآثار الناجمة عن انخفاض قيمة العملة، فضلا عن العجز المستمر في أرصدة العملات الأجنبية، واحتمال إجراء مزيد من الخفض في دعم الغذاء والوقود”.