أفاد تقرير صادر عن البنك الدولي اليوم الثلاثاء بأن حصة الهند في التجارة العالمية لم تتماش مع النمو السريع لاقتصادها، وأنها تخسر لصالح منافسين مثل بنغلاديش وفيتنام كمراكز تصدير للتصنيع المنخفض التكلفة.
ورغم قوة الاقتصاد الهندي، تراجعت نسبة التجارة في السلع والخدمات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد الماضي وفق بلومبيرغ.
وبينما كانت حصة الهند في صادرات الملابس والجلود والمنسوجات والأحذية العالمية قد ارتفعت من 0.9% في عام 2002 إلى ذروتها عند 4.5% في عام 2013، تراجعت هذه الحصة إلى 3.5% في عام 2022. في المقابل، وصلت حصة بنغلاديش في صادرات هذه السلع إلى 5.1%، بينما بلغت حصة فيتنام 5.9% في العام نفسه.
ولتحقيق فوائد من تحول الصين بعيدا عن التصنيع الكثيف العمالة، يرى البنك الدولي أن الهند بحاجة إلى خفض تكاليف التجارة وتقليل الحواجز الجمركية وغير الجمركية وتعديل اتفاقيات التجارة.
وقالت نورا ديهيل، كبيرة الاقتصاديين في البنك الدولي، للصحفيين في نيودلهي: “هذا مجال يمكن للهند التركيز عليه… هذا نداء للعمل”.
ووفقا لبلومبيرغ تهدف حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى جعل الهند مركزا للتصنيع، حيث تسعى الشركات إلى تنويع سلاسل التوريد بعيدا عن الصين.
وقد أنفقت حكومة مودي مليارات الدولارات في صورة إعانات لجذب الاستثمارات في صناعات مثل الإلكترونيات وتصنيع الرقائق.
ومع ذلك، فإن قطاعات التصدير في الهند تزداد كثافة في رأس المال، مما يجعلها غير قادرة على استيعاب الملايين من العاطلين عن العمل في البلاد. وقدّر البنك الدولي أن التوظيف المباشر المرتبط بالصادرات قد انخفض من ذروته التي بلغت 9.5% من إجمالي العمالة المحلية في عام 2012 إلى 6.5% في عام 2020.
ويتوقع البنك الدولي أن يستمر الاقتصاد الهندي في النمو بوتيرة سريعة تصل إلى 7% في السنة المالية الحالية حتى مارس/آذار 2025 بعد أن توسع بأكثر من 8% في العام الماضي. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط النمو 6.7% في السنوات 2025-2026 و2026-2027.