قال البنك الدولي -اليوم الخميس- إن كل سكان قطاع غزة يعانون من الفقر مع بلوغ نسبته 100%، وأشار إلى أن التضخم تجاوز 250%، بسبب تبعات حرب إسرائيل المستمرة على القطاع منذ نحو عام.
جاء ذلك في تقرير صادر عن البنك اليوم بعنوان “التحديث الاقتصادي الفلسطيني” مع قرب إكمال الحرب الإسرائيلية على القطاع عامها الأول، والتي تسببت بنزوح نحو مليوني إنسان.
الناتج المحلي
وذكر البنك أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأراضي الفلسطينية انخفض 35% في الربع الأول 2024، وهو “الأكبر على الإطلاق”، وفق التقرير.
وقال “انكمش اقتصاد غزة بنسبة 86% خلال هذه الفترة، بينما انكمش اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 25%.. بلغت البطالة في الأراضي الفلسطينية مستويات قياسية وتجاوزت 50%”.
وتوقع البنك تفاقم فجوة التمويل لدى السلطة الفلسطينية، وقال “من المتوقع أن تصل إلى ملياري دولار في 2024 (أي 3 أضعاف الفجوة في 2023)، وذلك يشكل مخاطر جسيمة على تقديم الخدمات وقد يؤدي إلى انهيار حقيقي”.
وأدى توقف العمليات التجارية في غزة إلى ترك الأسر بلا دخل، في وقت ارتفعت فيه أسعار السلع الأساسية ارتفاعا كبيرا، مع تجاوز نسبة التضخم حاجز 250%، بحسب التقرير.
وتابع البنك “انهار النظام التعليمي في غزة، وتضرر النظام الصحي كثيرا، حيث لم تعد 80% من مراكز الرعاية الأولية تعمل.. ونسبة الفقر بلغت 100% بينما ارتفعت بالضفة الغربية من 12% إلى 28%”.
مخاطر مالية
وأكد أن “الصراع أدى إلى نقص حاد في النقد في غزة، وأثر على الوصول إلى المساعدات الإنسانية والخدمات المالية الأساسية”.
وحذر البنك من تزايد المخاطر المالية للقطاع المصرفي الفلسطيني، بسبب ارتفاع تعرضه للقطاع العام الذي وصل إلى مستويات تاريخية (ارتفاع حصة القروض التي تقدمها البنوك للحكومة الفلسطينية من إجمالي القروض المقدمة في السوق).
وأصبحت البنوك المموّل الأبرز للحكومة الفلسطينية خلال العامين الجاري والماضي، من خلال تقديم القروض إما لدفع جزء من فاتورة أجور القطاع العام، أو لإبقائها قادرة على تقديم الخدمات.
دعم أميركي
وبدعم أميركي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.