بغداد- مع وصول عدد الموظفين بالقطاع العام إلى ما يقارب 4 ملايين موظف، وفي ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة العراقية، والتي تتطلب متابعة دقيقة وإدارة فعالة للموارد المالية لتحقيق التوازن الاقتصادي المطلوب تعاني وزارات الدولة من ترهل وظيفي كبير يعرقل عمليات الإنتاج ويرهق خزينتها ويستنزف أكثر من نصفها، في حين لا تحقق المؤسسات الحكومية الصناعية والتجارية عائدات مالية تكفي على أقل تقدير لتأمين رواتب العاملين فيها.
رواتب بـ47 مليار دولار
مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء أكد أن الموازنة التشغيلية (الاستهلاكية وتشمل رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية) تشكل حاليا ما يقارب 65% من إجمالي الموازنة العامة وهي تكلف خزينة الدولة سنويا للرواتب فقط ما يصل إلى 62 تريليون دينار عراقي ( نحو 47 مليارا و334 ألف دولار).
وقال المستشار المالي في حديث للجزيرة نت إن “بناء دخل الفرد (الريعي) للعراق منذ خمسينات القرن الماضي صمم على أساس وجود نظام تعيينات حكومية واسع” مبينا أن “الدولة العراقية وريثة نظام مجاني في قطاعات عديدة منها التعليم والصحة والسلع العامة وغيرها”.
وأضاف أن “عدد الموظفين حاليا بالعراق يصل إلى 4 ملايين موظف حكومي” لافتا إلى أن “متوسط رواتبهم الشهرية أعلى من متوسط دخل الفرد بالناتج الإجمالي المحلي للبلد”.
23 مليون مواطن
وأوضح صالح أن “هذه الحالة لها ميزتان إيجابية أولها ذهاب جزء كبير من واردات النفط للشعب العراقي بشكل عادل نسبيا والثانية أن كل موظف حكومي يكون مسؤولا عن 5 أشخاص ضمن نظام الإعالة مما يعني أن هنالك أكثر من 23 مليون مواطن عراقي يوفرون متطلبات حياتهم اليومية من الرواتب”.
وبين أن “واردات النفط هي أصول مالية يجب استثمارها بشكل صحيح والدولة تدرك هذا الأمر” مستدركا بالقول “لكنها (الدولة) تحت ضغوط وهي تدرك أن الكثير من القوانين تلزم بتعيين فئات عديدة كالأطباء والقوات المسلحة وغيرها وبالتالي فإن تغيير هذا الوضع صعب ويحتاج إلى وقت طويل”.
ولفت صالح إلى أن “هذا المنهج تم استدراكه تماما اليوم من خلال جانبين أولهما تعديل تقاعد العمال والضمان الاجتماعي للعمال من خلال إنشاء صندوق تقاعد القطاع الخاص بالتعاون مع مؤسسات دولية عديدة من بينها البنك الدولي، منوها إلى أنه “تم تشريعه فعليا في مايو/أيار من العام الماضي من قبل مجلس النواب لكنه بحاجة إلى تفعيل وتوظيف لسوق العمل وهو أمر بحاجة إلى وقت”.
وتابع “الجانب الآخر يرتبط برؤية الحكومة بالنسبة للاقتصاد وهي الشراكة بينها وبين القطاع الخاص بصورة تضامنية وتفاعلية حيث باشرت فيها الحكومة فعليا في أولى برامجها من خلال طريق التنمية” الذي يتضمن تشييد مدن صناعية واقتصادية “وهي ضامنة للسوق وتوفر فرصا واسعة”.
وأكد صالح أنه “كلما كانت هناك قناعة وحماية اجتماعية مرتفعة للقطاع الخاص انخفض الضغط على الوظيفة العامة” مشددا على أنها “معادلة ليست سهلة لكن هنالك إرادة وتحركات من قبل الحكومة ضمن منهج تحويل سوق العمل لسوق إنتاج تتقدمه الصناعة”.
الرواتب تثقل كاهل الميزانية
الخبير والاستشاري الاقتصادي علاء الفهد أكد أن رواتب الموظفين شهريا تؤثر على خزينة الدولة بمقدار 7 تريليونات دينار (نحو 5 مليارات و344 ألف دولار) وهي مبالغ كبيرة جدا قياسا بالإنتاجية المحلية” مشيرا إلى أن هناك جهودا تبذلها الحكومة “لتطبيق قانون تقاعد العمال” بما يوفر فرصا متساوية للقطاع الخاص مع الحكومي “من ناحية الضمان والتقاعد”.
وأوضح خلال حديثه للجزيرة نت أن “الحكومة تعمل خلال هذه المرحلة على تنشيط الاقتصاد من أجل امتصاص البطالة الموجودة” منوها إلى أن “دور الحكومة سيكون مقتصرا على إيجاد الفرص الوظيفية للعاطلين وهو جزء من دعم القطاع الخاص ودعم المشاريع الاستثمارية التي من الممكن أن توظف عددا كبيرا من المهيئين للدخول إلى سوق العمل”.
وأضاف أن “الجهاز الإداري لا يستوعب الأعداد الكبيرة من الخريجين خصوصا أن هناك اختصاصات لا يمكن استيعابها من مؤسسات الدولة” مبينا أن “هنالك إجراءات من الدولة والبنك المركزي لتنشيط القطاع الخاص إضافة إلى منح قروض صغيرة ومتوسطة لإقامة مشاريع من الممكن أن تسهم بتوفير فرص عمل”.
وتابع “البنك الدولي دائما ما يساعد الحكومة في مسألة إعادة إستراتيجية الإنفاق الحكومي والرواتب، وهي تظهر في تقاريره مع صندوق النقد باعتبارها إستراتيجية سلبية على الاقتصاد في حجم الرواتب مقارنة بالإنتاجية” لافتا إلى أن “هناك مشاريع إستراتيجية ضخمة من الممكن الاستفادة منها في إيجاد فرص عمل كبيرة جدا كطريق التنمية وميناء الفاو وغيرها”.
تعيينات 2023 زادت الضغوط
رئيس اللجنة المالية بالبرلمان العراقي عطوان العطواني شدد على أن “رواتب الموظفين تثقل كاهل موازنة الدولة” مبينا أن “التعيينات التي تبنتها الحكومة خلال عام 2023 كانت السبب الأساس في زيادة الموازنة التشغيلية بحدود 8 تريليونات دينار شهريا (نحو 6 مليارات و107 ملايين دولار).
وقال العطواني خلال حديثه للجزيرة نت إن “هناك ضرورة لتنشيط القطاع الخاص لتقليل الحركة تجاه القطاع الحكومي خصوصا أن مشاركة القطاع الخاص للأسف قليلة في دعم سوق العمل”.
وأكد أن “عدم إيجاد المواطن لفرص العمل في السوق يدفعه للبحث عن العمل الوظيفي الحكومي بسبب عجز القطاع الخاص” منوها إلى “ضرورة تطبيق التعرفة الجمركية التي ستعطي أولوية للمنتج المحلي على المستورد في التنافس السعري”.