أظهرت بيانات البنك المركزي المصري -اليوم الأحد- تراجع معدل التضخم الأساسي في البلاد إلى 35.9% على أساس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، مقابل 38.1% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
كما أفادت بيانات البنك وكذلك الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر -اليوم- بتراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 34.6% الشهر الماضي، مقابل 35.8% في الشهر الذي قبله.
وجاء هذا التراجع مدعوما بتباطؤ زيادة أسعار المواد الغذائية.
ويقل معدل التضخم السنوي -المسجل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- قليلا عما توقعه المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم.
وعلى أساس شهري، زادت الأسعار بنسبة 1.3% الشهر الماضي مقارنة بـ 2.3% خلال الشهر الذي قبله.
وزادت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.2%، لكنها ارتفعت 64.5% على أساس سنوي.
وظل التضخم السنوي يسجل صعودا لمدة عامين، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر/أيلول الماضي.
ويعد المعدل -المسجل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- هو الأدنى منذ مايو/أيار الماضي.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية وسط ارتفاع التضخم ونقص حاد بالعملة الأجنبية، إضافة إلى ارتفاع مستويات الاقتراض على مدى الأعوام الثمانية الماضية.
وفرضت القاهرة قيودا على الواردات في ظل نقص العملات الأجنبية، وخفّضت قيمة الجنيه 3 مرات منذ أوائل 2022، إذ فقدت هذه العملة المحلية ما يقرب من نصف قيمتها مقابل الدولار.