قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان اليوم الثلاثاء إن معدل التضخم ارتفع إلى 193.94% في يوليو/تموز الماضي، من مستوى 136.67% خلال النصف الأول من العام.
وكانت بيانات النصف الأول من العام هي أول بيانات تضخم تنشر للبلاد منذ اندلاع الحرب في أبريل/نيسان 2023، والتي أدت لتدمير الاقتصاد ونزوح خمس السكان.
ووفقا للجهاز المركزي للإحصاء، سجل التضخم في فبراير/شباط الماضي قبل الحرب، وهو آخر معدل تضخم سنوي معلن، 63.3%.
يقيس التضخم التغير في المستوى العام للأسعار شهرًا ما في هذا العام مع نظيره في العام السابق.
وسجل الرقم القياسي لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية لمجموعة الأغذية والمشروبات في يوليو/تموز من العام الجاري زيادة عن نظيره في العام السابق بلغت نسبته 154.86%، حسبما نقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا) عن الجهاز المركزي للإحصاء.
ووفق البيان الصحفي للجهاز الصادر اليوم الثلاثاء فان الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المناطق الحضرية والريفية قد ارتفع في يوليو/تموز من العام الجاري 2024 وبلغت نسبة الارتفاع في الحضري 181.70%، وفى الريفي 202.25% ويشير جهاز الإحصاء إلى أن البيانات تم جمعها ميدانيا من 16 ولاية عدا وﻻيتي الجزيرة ووسط دارفور.
تماسك اقتصادي
وقبل أيام كان وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني جبريل إبراهيم قد أعلن أن اقتصاد بلاده ما زال متماسكا ولم يحدث الانهيار المخطط له من الحرب الدائرة بالبلاد.
وكشف الوزير عن تحسن في تحصيل الإيرادات بعد التدابير التي اتخذتها الحكومة لمعالجة ضعف الإيرادات.
وأوضح أن التدابير كان من بينها توسيع المظلة الضريبية ومواصلة الجهود لتنفيذ التحول الرقمي، لافتا إلى أن 30% من إيرادات المركز يتم تحويلها إلى الولايات عبر ديوان الحكم الاتحادي.
وكشف الوزير خلال مؤتمر صحفي الخميس الماضي بمجمع الوزارات ببورتسودان عن توفر إنتاج من الذرة والقمح يكفي حاجة الاستهلاك، مبينا أن وزارة المالية تلتزم بشراء إنتاج المزارعين لتعيد توزيعه على الولايات وفق الآلية المعتمدة.
وأكد أن معاش الناس يمثل تحدّيا للحكومة التي تسعى لتوفير الغذاء مجانا لمن لا يستطيع شراءه، فضلا عن التزامها بسداد تكاليف ترحيل الإغاثة لمصلحة المواطنين.
وأوضح الوزير -في رده على تساؤلات الصحفيين- أن المحفظة المصرفية التي أنشأها بنك السودان المركزي تستهدف توفير العملة المطلوبة لمقابلة توفير السلع الأساسية للمواطن.
وأشار إلى مواصلة السعي لاستقرار سعر الصرف باعتباره همًّا أساسيا بجانب الجهود المبذولة لإصلاح النظام المصرفي المتأثر بالحرب.
وأضاف أن الدولة اهتمت مبكرا بإعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب، وتم تشكيل لجنة لحصر الخسائر والأضرار التي لحقت بالبلاد ووضع تصور لمعالجتها والاستعانة بجهات اختصاص خارجية لتنفيذ ذلك.