تزايدت الأعباء المالية على إسرائيل بشكل كبير إثر حربها المستمرة على قطاع غزة المحاصر، مما أدى إلى تضاعف حجم الاقتراض لعام 2023، بحسب ما نقلته صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن وزارة المالية.
وبحلول نهاية العام المنصرم، كانت إسرائيل قد جمعت ديونا ضخمة بقيمة تجاوزت 160 مليار شيكل (43 مليار دولار) مع اقتراض 81 مليار شيكل من هذا المبلغ منذ شنها الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول على القطاع الفلسطيني.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحرب المتصاعدة على غزة أدت إلى قفزة كبيرة في النفقات العسكرية والمدنية، مما دفع إجمالي الدين العام إلى مستوى مثير للقلق يبلغ 1.13 تريليون شيكل (أكثر من 300 مليار دولار).
وعلق المحاسب العام يالي روتنبرغ على المناخ المالي الصعب لعام 2023، مشددا على التعديلات الإستراتيجية اللازمة لتلبية متطلبات التمويل المتزايدة قائلا “على الرغم من الشكوك والتحديات العديدة، فإن القدرة على جمع الديون في الأسواق المحلية والعالمية، حتى في أوقات الحرب، بكميات كبيرة ونسب تغطية عالية جدا، تُظهر إمكانية وصول دولة إسرائيل العالية إلى الأسواق ودليلا على قوة الاقتصاد”.
وتعكس هذه الأرقام زيادة حادة في مستويات الديون مقارنة بالعام السابق، حيث بلغ إجمالي المقترضين 63 مليار شيكل (نحو 17 مليار دولار). ويبلغ الدين العام، الذي ارتفع بنسبة 8.7% العام الماضي، 62.1% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 60.5% عام 2022. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 67% بحلول نهاية عام 2024.
واستجابة للضغوط المالية، أجرت إسرائيل أول عملية بيع لسندات دولية منذ بداية الحرب -الشهر الماضي- حيث جمعت نحو 8 مليارات دولار.
وعلى خلفية تصاعد النفقات، وافق الكنيست الشهر الماضي على الميزانية المعدلة لعام 2024، والتي أدت إلى زيادة كبيرة في مخصصات الدفاع والتعويضات للأسر والشركات المتضررة. وكان هذا التعديل جزءًا من زيادة أوسع في النفقات، حيث من المتوقع أن تضيف تكاليف الحرب 100 مليار شيكل إلى ميزانية 2023-2024، وفقًا لتقرير صادر عن بنك إسرائيل.