تعهّد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بحماية الخدمات العامة واستبعد تدابير التقشف، وذلك مع افتتاح المؤتمر السنوي لحزب العمال الحاكم اليوم الأحد.
وينعقد المؤتمر الذي يستمر 4 أيام في ليفربول (شمال غرب إنجلترا) بعد 3 أشهر من تحقيق الحزب فوزا كبيرا على حزب المحافظين بالانتخابات العامة.
وبعدما طبع التشاؤم مدى أشهر الحديث عن الاقتصاد البريطاني، أبدت أنجيلا راينر نائبة رئيس الوزراء لدى افتتاحها المؤتمر تفاؤلا بإعلانها “بدء التغيير”.
وتعهّدت راينر المكلّفة أيضا بحقيبة الإسكان والمجتمعات “إصلاح الأسس ووضع بريطانيا مجددا على سكة النمو” بينما شدّد وزير الخارجية ديفيد لامي مرارا في كلمته على “عودة المملكة المتحدة”.
وكان ستارمر قال قبيل انطلاق المؤتمر -لصحيفة أوبزيرفر- إن حكومته حقّقت في 11 أسبوعا “أكثر بكثير مما حقّقته الحكومة السابقة في السنوات الـ11 الماضية”.
وأشار إلى أهداف طموحة موضوعة على صعيد بناء المساكن، وإنشاء هيئة تابعة للحكومة تعنى بالاستثمار في الطاقة الصديقة للبيئة، وتوظيف عناصر شرطة ومدرسين.
لا توجه للتقشّف
وأوضح ستارمر -في تصريح لصحيفة “صنداي ميرور”- أنه على الرغم من وضع الأسس لخفض محتمل للتمويل وزيادة الضرائب في الموازنة التي يتعين إقرارها بنهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل، فإن الحكومة لن تسلك “مسار التقشف”.
وكرّر تحذيره من أنه سيبدأ “بالصعب” لكنه أفاد صحيفة أوبزيرفر أيضا بأنه سيحرص على أن “خدماتنا العامة تعمل على النحو الصحيح” متعهدا بإعفاء العمال من الزيادات الضريبية.
وفي الأثناء، أعلنت راينر في خطابها عن إصلاح “تاريخي” لحقوق العمال سيتم طرحه على البرلمان الشهر المقبل، يشمل حظر عقود عمل تعتبر مجحفة وزيادة الحد الأدنى للأجور.
ومن جانبها انتقدت المعارضة ووسائل الإعلام ستارمر واصفة إياه بأنه منافق، بعد دعوته الجمهور لقبول “الألم” المالي قصير الأجل للمساعدة في سد “الثقب الأسود” البالغ 22 مليار إسترليني بالمالية العامة والذي يقول إن المحافظين تركوه وراءهم.
وقد ازداد الاستياء العام بعد خطوة مثيرة للجدل اتخذتها الحكومة بخفض مدفوعات الوقود لـ10 ملايين متقاعد.
وأدت تداعيات التخفيضات إلى زيادة الضغوط من النقابات، وقالت الأمينة العامة لنقابة يونايت شارون غراهام إن المطالبة بتغيير في السياسة ستكون “أولوية” بالمؤتمر.