غزة – عندما تتجول في أسواق قطاع غزة، هذه الأيام، لا تسمع أكثر من سؤال “هل لديك بيع على التطبيق؟” على ألسنة المتسوقين، في ظل أزمة سيولة نقدية حادة يعاني منها القطاع المحاصر منذ العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول من العام 2023.
يبحث غزيون أنهكهم الجوع عن منافذ للبيع تتيح الشراء باستخدام الدفع الإلكتروني من خلال التطبيق البنكي على أجهزة الهواتف المحمولة، لتجاوز أزمة السيولة النقدية، التي أغرت تجارا ليتعاملوا بالربا وليتقاضوا نسبا مبالغا فيها من أجل صرف النقد.
وبرزت هذه الأزمة مع الأسابيع الأولى للحرب بمنع الاحتلال إدخال السيولة النقدية للبنوك وأسواق القطاع، وأخذت منحى أشد خطورة، بما يمس تفاصيل الحياة اليومية لزهاء 2.3 مليون فلسطيني، إثر تشديد الاحتلال الحصار وإغلاق المعابر ومنع إدخال الإمدادات الإنسانية ومختلف أنواع السلع والبضائع في 2 مارس/آذار الماضي.
التطبيق البنكي
في سوق مستحدث بشارع النصر الرئيسي في مدينة غزة وقف بائع فوق طاولة حديدية يروج لبيع عبوات من زيت الطبخ والأرز بالدفع عبر التطبيق البنكي.
كان البائع ينادي على المارة والمتجولين بالسوق “خلي (احتفظ) السيولة بجيبتك وتعال ادفع على التطبيق”، وهذه طريقة ترويجية ناجعة لجذب الزبائن في أسواق غزة هذه الفترة الراهنة، إذ إن السيولة النقدية شحيحة، والأسعار مضاعفة وباهظة.
ويرفع تجار وباعة نسبة إضافية على أسعار السلع والبضائع التي يطرحونها للبيع عبر الدفع بالتطبيق البنكي تتراوح بين 10 إلى 30%، ورغم ذلك تلقى رواجا وإقبالا باعتبار هذه النسبة أقل من اللجوء لمن يسميهم الغزيون “تجار العمولة” للحصول على السيولة للشراء نقدا.
تقول النازحة الأربعينية أم أسامة يحيى، للجزيرة نت وهي تشكو من ارتفاع جنوني للأسعار في الأسواق ونسبة العمولة للحصول على السيولة النقدية، “إنهم يقاسموننا أموالنا وأرزاقنا”.
وتضيف “الشراء باستخدام التطبيق البنكي يخفف حاجتنا لتجار الدم والعمولة، لكنه لا ينهي معاناتنا تماما، بقدر خدمته للباعة والتجار برفعهم أسعار السلع والبضائع عند الدفع الإلكتروني”.
وأم أسامة متزوجة من موظف حكومي يتقاضى راتبا شهريا 1500 شيكل (443.16 دولارا)، ولديهما أسرة مكونة من 9 أفراد، ويتآكل هذا المبلغ للنصف عند سحبه من تجار السيولة، الذين شغلوا الفراغ الذي أحدثه غياب الجهاز المصرفي التقليدي.
ورصدت الجزيرة نت خلال جولة في سوق شارع النصر أسعارا لا يقوى عليها أغلبية الغزيين ممن فتكت بهم الحرب وأفقدتهم مصادر رزقهم ومدخراتهم.
وتقارن أم أسامة بين أسعار السلع اليوم بما كانت عليه قبل اندلاع الحرب، وتشير إلى أبرز السلع التي تحتاجها الأسر:
- عبوة زيت السيرج للطهي سعة 3 لترات كانت تتراوح بين 25 إلى 35 شيكلا (7.39 – 10.34 دولارات)، بينما تباع حاليا بـ105 شواكل (31.02 دولارا).
- وارتفع سعر الطحين من 10 شواكل (2.95 دولار) للكيس بأكمله زنة 25 كيلوغراما إلى 20 شيكلا (5.91 دولارات) للكيلو الواحد.
- ارتفع سعر كيلو الأرز من 8 شواكل (2.36 دولار) إلى 38 شيكلا (11.23 دولارا)
وتنسحب هذه الأسعار غير المسبوقة على مختلف أنواع السلع والبضائع.
حرب اقتصادية
يقول الخبير الاقتصادي أحمد أبو قمر للجزيرة نت “إنها حرب اقتصادية إلى جانب الحرب العسكرية”، ويضع ذلك في سياق مخطط الاحتلال للتهجير، الذي لا يمكن أن يتحقق في ظل استقرار اقتصادي، ولذلك يعمد الاحتلال إلى خلق أزمات كثيرة مركبة ومتداخلة، للتضييق اقتصاديا على السكان عبر مشكلات السيولة النقدية والتجويع، ومنع إدخال الإمدادات الإنسانية والبضائع.
وحسب الخبير الاقتصادي، فإنه إضافة لفرضه قيودا مشددة على دخول السيولة النقدية إلى القطاع، يوظف الاحتلال عددا محدودا من التجار في غزة يعملون بأوامر مباشرة منه، لتحقيق مخططه، ويندرج في سياقه إخراج فئات من عملة الشيكل عن الخدمة، لتجفيف السيولة في الأسواق، وتدرجت الأزمة بإعدام الثقة بفئة الـ10 شواكل المعدنية، ورفض التداول بها، وقد اختفت تماما منذ بضعة شهور، وتقليص التعامل بفئة الـ20 شيكلا الورقية، وتقييد التداول بالفئات الورقية الأخرى المهترئة، ولا يتوفر لها بديل.
ويقدر أبو قمر أن ذلك تسبب في إخراج نحو 40% من السيولة النقدية المتوفرة في القطاع عن الخدمة، وهو ما وفر فرصة لتجار السيولة لرفع “نسبة العمولة” مقابل صرف رواتب الموظفين أو حوالات خارجية تأتي كمساعدات من أفراد أو هيئات.
ووصلت نسبة الحصول على السيولة لأكثر من 50% قبل أن تتراجع في الأيام الماضية لنحو 37%، إثر سماح الاحتلال بدخول مساعدات وبضائع، وإن كانت بكميات شحيحة، لتخفيف الضغوط الدولية التي أثارتها مشاهد المجاعة الحادة.
ويقول أبو قمر إن دخول مساعدات، وسماح الاحتلال لتجار غزة بدفع ثمن البضائع إلكترونيا، ساهم في رواج التعامل التجاري في الأسواق باستخدام التطبيق البنكي، وأدى إلى خفض الحاجة لتجار السيولة وبالتالي انخفاض نسبة العمولة.
فوائد ومعوقات
قبل اندلاع الحرب كان الدفع الإلكتروني نادرا في غزة، لكنه -حسب أبو قمر- بات اليوم “خيارا إجباريا”، ويقول إن الاحتلال حقق هدفين مهمين لحربه الاقتصادية، وبعدما استنزف جيوب المواطنين ومدخراتهم بأزمة السيولة وغلاء الأسعار، يسمح حاليا للتجار بالدفع الإلكتروني ليس لغاية التخفيف وإنما في سياق “الحصار المالي”، الذي يتيح له فرض رقابة صارمة على الحركة المالية في القطاع مهما كانت صغيرة أو كبيرة، وقطع الطريق أمام وصول أي أموال لفصائل المقاومة.
وبتجاوز غايات الاحتلال، فإن الخبير الاقتصادي يعتبر التعامل التجاري بالدفع الإلكتروني أمرا إيجابيا، يخفف حدة أزمة السيولة، ويساهم في خفض الأسعار، خاصة إذا ما استمر تدفق البضائع التجارية للأسواق وقبول التجار الدفع عبر التطبيقات البنكية.
لكن ثمة معوقات وتحديات تعترض التوجه الأوسع نحو هذه الآلية، يجملها أبو قمر بـ:
- عدم وجود بنية تحتية مناسبة تتضمن التوعية والثقافة المالية، وهي محدودة للغاية.
- عدم توفر الإنترنت والكهرباء في كثير من مناطق القطاع المدمرة.
- عدم تناسب هذه الآلية مع خدمات حيوية مثل المواصلات.
دلال أبو عاصي (29 عاما) امرأة مطلقة تعيل طفلين، لا تمتلك حسابا مصرفيا، أو هاتفا حديثا، وتقول للجزيرة نت “بسبب ذلك حرمت من تلقي مساعدات مالية من متبرعين”.
تعيش أبو عاصي النازحة مع طفليها المريضين حياة بائسة في خيمة، ويقول أبو قمر إن حالتها مشابهة لكثير من الأسر التي لا تتوفر لديها مقومات استخدام التطبيق البنكي، أو ربما ليس لديها أي مصدر دخل أساسا، إذ ارتفعت معدلات الفقر والبطالة لمعدلات قياسية جراء تداعيات الحرب والحصار.
ويتفق المختص بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية رامي الزايغ مع أبو قمر على أن الدفع الإلكتروني يعتبر أحد الحلول المهمة والعملية للتغلب على أزمة السيولة النقدية الشحيحة، وكذلك على أزمة مرتبطة بها متعلقة باهتراء العملة الورقية، ورفض الباعة والتجار التداول بها.
ويقول الزايغ للجزيرة نت إن تدمير الاحتلال فروع البنوك الموجودة في القطاع، وخروج فروع أخرى عن الخدمة بفعل الحصار، وعدم سماح الاحتلال بإدخال النقد يمثل مع أزمتي الكهرباء والإنترنت عقبات تحول دون انتشار أوسع لثقافة التعامل التجاري بالدفع من خلال التطبيق البنكي.
ويمكن لسلطة النقد الفلسطينية (بمثابة البنك المركزي) أن تلعب دورا مهما في معالجة أزمة السيولة النقدية، بصفتها الإطار الناظم للسياسات النقدية، وذلك من خلال القيام بدورها حسب القانون الفلسطيني، والعمل على تشجيع الدفع الإلكتروني، عبر التعاون مع الجهات ذات العلاقة، كالبلديات والغرف التجارية في تنظيم العملية النقدية والمالية في القطاع، وتسهيل فتح حسابات أو محافظ بنكية، وتسريع الشمول المالي للمواطنين، بالإضافة إلى تخفيف القيود على الإجراءات والعمليات النقدية في القطاع، حسب الزايغ.