الذهب يواصل صعوده وسط الحرب التجارية ومخاطر التضخم

سجل الذهب مطلع سبتمبر/أيلول 2025 مستوى قياسيا غير مسبوق متجاوزًا 3500 دولار للأونصة (الأوقية)، مع تزايد إقبال المستثمرين على المعدن النفيس كملاذ آمن في وقت تتشابك فيه الحرب التجارية للرئيس دونالد ترامب مع أزمة الدَّين الأميركي المتفاقمة، ومخاوف متصاعدة حول استقلالية الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي).

ووفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبيرغ، فإن هذا الاندفاع الاستثماري يعكس مكانة الذهب التاريخية كأصل يحافظ على القيمة ويؤمّن السيولة في أوقات الاضطراب.

الذهب بين مؤيديه ومعارضيه

ولطالما اعتُبر الذهب ملاذا للمستثمرين عبر القرون بفضل قدرته على الحفاظ على القيمة وسهولة نقله وبيعه في أي مكان، غير أن هذه النظرة ليست محل إجماع.

المستثمر الشهير الثري وارن بافيت وصف الذهب في رسالة إلى مساهمي شركة “بيركشاير هاثاواي” عام 2011 بأنه “أصل عقيم”، مضيفًا: “إذا امتلكت أونصة من الذهب إلى الأبد، ستظل تملك أونصة واحدة في النهاية”.

ورغم ذلك، فإن الإقبال الحالي على المعدن النفيس جاء نتيجة مباشرة لمزيج من العوامل التي أوردتها بلومبيرغ وهي:

• تصاعد الحرب التجارية التي يقودها ترامب.
• تراكم الدَّين الأميركي إلى مستويات قياسية أثارت قلقًا بشأن استدامة المالية العامة.
• الضغط المتزايد على الاحتياطي الفدرالي لخفض أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات جمعتها الوكالة أن إجمالي حيازات الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب ارتفع في بداية سبتمبر/أيلول إلى أعلى مستوى منذ يونيو/حزيران 2023.

دور البنوك المركزية

وتشير بلومبيرغ إلى أن الموجة الصعودية للذهب بدأت في مطلع 2024، مدفوعة بعمليات شراء ضخمة من البنوك المركزية، خصوصًا في الأسواق الناشئة الساعية إلى تقليص اعتمادها على الدولار الأميركي. وحسب مجلس الذهب العالمي، اشترت البنوك المركزية أكثر من ألف طن من الذهب في 2024 للعام الثالث على التوالي، لتصبح هذه المؤسسات حاملة لما يقارب خُمس الذهب المستخرج عبر التاريخ.

هذه الوتيرة تسارعت بعد غزو روسيا لأوكرانيا وتجميد الغرب للأصول الروسية، وهو ما كشف هشاشة الاحتياطيات الأجنبية أمام العقوبات، ودفع العديد من الدول إلى تنويع مخزوناتها باتجاه الذهب. ورغم أن وتيرة المشتريات تباطأت مع ارتفاع الأسعار، فإن دور البنوك المركزية ظل بمثابة الدعامة الأساسية للاتجاه الصعودي.

وفي موازاة ذلك، أشار التقرير إلى العمق الثقافي للذهب في الهند والصين، حيث يُعتبر اقتناء السبائك والمجوهرات تقليدًا متجذرًا يرمز إلى الازدهار والأمان. الأسر الهندية وحدها تمتلك نحو 25 ألف طن من الذهب، أي أكثر من 5 أضعاف مخزونات “فورت نوكس” الأميركية (وهي مخزن لمعظم احتياطيات الذهب الأميركية)، هذا الطلب الشعبي غالبًا ما يوفر “أرضية سعرية” حين يتراجع إقبال المستثمرين الماليين.

المخاطر المحتملة والقيود السوقية

ورغم الزخم الصعودي، ترى بلومبيرغ أن هناك عوامل قد تكبح المسار الصعودي للذهب:

• تسوية محتملة للحرب التجارية التي يقودها ترامب.
• التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.
• البنوك المركزية، رغم كونها المحرك الرئيسي، قد تتحول إلى مصدر ضغط إذا ما قررت خفض احتياطياتها، رغم أن المؤشرات الحالية لا ترجّح ذلك.

التقرير لفت إلى أن ملكية الذهب ليست بلا تكلفة، إذ يواجه المستثمرون مصاريف التخزين والحماية والتأمين، إضافة إلى فروق الأسعار بين المراكز العالمية.

ففي وقت سابق من العام، أدى الخوف من إدخال الذهب ضمن الرسوم الجمركية إلى ارتفاع أسعار العقود المستقبلية في بورصة نيويورك “كومكس” بشكل كبير عن الأسعار الفورية في لندن. هذا الفارق دفع إلى سباق عالمي لنقل السبائك إلى الولايات المتحدة لتحقيق أرباح من فروق الأسعار بمئات ملايين الدولارات.

لكن هذه الموجة توقفت في أبريل/نيسان الماضي بعدما أوضحت إدارة ترامب أن الذهب سيُستثنى من الرسوم الجمركية. ورغم جدل لاحق أثارته تصريحات مصلحة الجمارك الأميركية بشأن بعض السبائك، تدخل ترامب نفسه ليؤكد أن المعدن لن يخضع للضرائب. بيانات “كومكس” أظهرت أن المخزونات ارتفعت بأكثر من 75% منذ بداية 2025 وحتى نهاية أغسطس/آب.

وأوضحت بلومبيرغ أن حركة المعدن عبر العالم معقدة أكثر مما يُعتقد، فالمواصفات القياسية للسبائك تختلف بين المراكز. ففي لندن، يعتمد معيار 400 أونصة، بينما تقتضي عقود “كومكس” سبائك بوزن 100 أونصة أو كيلوغرام واحد.

هذا التباين يفرض إعادة صهر السبائك في مصافي سويسرا لإنتاج الأحجام المطلوبة قبل شحنها إلى الولايات المتحدة، ما يخلق اختناقات كلما زاد الضغط على إعادة توزيع المخزونات.