تجري السعودية محادثات للاستعانة بخدمات مزيد من البنوك الكبرى في وول ستريت لطرح ثانوي لأسهم في شركة أرامكو النفطية، والذي قد يكون أحد أكبر الطروحات الثانوية في السنوات الأخيرة، حسبما نقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر مطلعة.
خدمات البنوك
وتخطط المملكة للحصول على خدمات بنك جي بي مورغان، كأحد الضامنين الرئيسيين للطرح، وفق المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها.
ويتنافس بنك أوف أميركا ومورغان ستانلي، كذلك، أيضا على الأدوار القيادية في الصفقة التي يمكن أن تجمع ما يصل إلى 20 مليار دولار، وفق المصادر.
وقد استعانت المملكة بالفعل بخدمات بنوك سيتي غروب، وغولدمان ساكس غروب وإتش إس بي سي هولدينغ خلال الطرح، وفق ما ذكرت بلومبيرغ الشهر الماضي.
ويعمل بنك بوتيك مويليس، كمستشار مالي للمساعدة في اختيار الضامنين للصفقة، وفقًا المصادر.
وقالت المصادر إن التشكيلة النهائية للمستشارين قد تتغير ومن المتوقع إضافة المزيد من البنوك قبل إطلاق العملية، ولم يتم اتخاذ قرارات نهائية بشأن توقيت البيع أو عدد الأسهم التي ستطرحها الحكومة.
ووفق المصادر، فإنه من المحتمل أن يكون عرضا مسوقا مفتوحا لبضعة أيام للمستثمرين لتقديم طلباتهم، على غرار الهيكل الذي اعتمده صندوق الاستثمارات العامة لبيع حصته البالغة 3.2 مليارات دولار في شركة الاتصالات السعودية في عام 2022.
ويأتي الطرح الجديد بعد 4 سنوات من جمع السعودية نحو 30 مليار دولار في الاكتتاب العام الأولي لشركة أرامكو، والذي كان أكبر بيع للأسهم في العالم على الإطلاق، وعملت بعض بنوك وول ستريت أيضا على هذا العرض، عندما كانت تحصل على رسوم ضئيلة نسبيا مقارنة بعملها في القوائم الأخرى.
توزيعات الأرباح
ورفعت أرامكو، الأحد الماضي، توزيعات أرباح العام الماضي على الرغم من انخفاض صافي الأرباح 24.7% إلى 121.3 مليار دولار بسبب تراجع أسعار النفط وكمياته، مما يظهر استمرار اعتماد الدولة على عوائد النفط بينما تسعى لتنويع مواردها.
وقالت أرامكو إن الأرباح رغم انخفاضها من 161.1 مليار دولار في 2022، سجلت ثاني أعلى مستوى على الإطلاق، ورفعت الشركة إجمالي توزيعات الأرباح في 2023 بنسبة 30% إلى 97.8 مليار دولار.
وتعتمد الحكومة السعودية، التي تمتلك بشكل مباشر حوالي 82.2% من شركة أرامكو، بشكل كبير على مدفوعاتها السخية والتي تشمل أيضا العوائد والضرائب. وتنفق أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم مليارات الدولارات في محاولة للتنويع وإيجاد مصادر بديلة للثروة بعد أن اعتمدت على النفط لعقود من الزمن.
وحوّلت السعودية حصة أخرى بقيمة 164 مليار دولار في شركة النفط العملاقة إلى صندوق الاستثمارات العامة.