شهدت شركات السيارات الصينية توسعا في الأسواق العالمية، خاصة في دول الجنوب، حيث تجاوزت شركات مثل “بي واي دي” و”جيلي” الشركات الغربية من حيث الصادرات، فبلغت حجم الصادرات الصينية 4.7 ملايين سيارة في 2023، مدفوعة بزيادة إنتاج محركات الاحتراق الداخلي وليس السيارات الكهربائية فقط.
وقالت مجلة “إيكونوميست” البريطانية في تقرير لها إنه في عام 2009، تم تقييم سيارة “بي واي دي” الصينية في معرض ديترويت للسيارات، وجاء تقييم الأداء من حيث “التصميم وجودة البناء والتشطيب” مخيبا للآمال، إلا أنه منذ ذلك الحين، شهدت صناعة السيارات العالمية تحولا جذريا، حيث تصدرت الصين بقوة كأكبر مصنع للسيارات في العالم.
وأضاف تقرير إيكونوميست أنه على الرغم من البداية غير المبشرة، تفوقت “بي واي دي” على شركة تسلا لتصبح أكبر منتجا في العالم للمركبات الكهربائية بالكامل من حيث الحجم، كما أنها تتفوق بفارق كبير عند احتساب السيارات الهجينة القابلة للشحن.
وبحسب تقرير ساهمت شركة “بي واي دي” في انتزاع حصة سوق السيارات في الصين من المنافسين الأجانب الذين كانوا يسيطرون عليها في السابق.
ونجحت “بي واي دي” وشركات صينية أخرى مثل شيري وجيلي وسايك في تحويل الصين إلى أكبر مُصدر للسيارات في العالم، متفوقة بذلك على كل من ألمانيا واليابان.
ويقول بيدرو باتشيكو من شركة غارتنر للاستشارات إن شركات السيارات الصينية تطمح الآن للإطاحة بفولكس فاغن وتويوتا من قمة صناعة السيارات العالمية.
توسع صادرات السيارات الصينية
وبحسب تقرير إيكونوميست، فقد بات توسيع الصادرات أمرا محوريا لتحقيق هذا الهدف بالنسبة للشركات الصينية، حيث بلغ عدد السيارات المصدرة من الصين إلى الخارج 4.7 ملايين سيارة العام الماضي، وهو 3 أضعاف العدد قبل 3 سنوات، وفقا لتقديرات سيتي غروب، في حين من المتوقع أن يستمر هذا الارتفاع؛ مع توقعات بوصول المبيعات الخارجية إلى 7.3 ملايين سيارة بحلول عام 2030.
وأضاف التقرير أن المستهلكين الصينيين كانوا يفضلون في السابق العلامات التجارية الأجنبية، لكن في الوقت الحالي تستحوذ شركات السيارات المحلية على حوالي 3 أخماس المبيعات في البلاد.
وأشارت المجلة البريطانية إلى أنه بحثا عن منفذ بديل، اتجهت شركات السيارات الصينية نحو الأسواق الخارجية، وأعلنت شركات مثل “بي واي دي” وجيلي وغريت وول أن هوامش الأرباح من المبيعات الخارجية أعلى بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10 نقاط مئوية مقارنة بالمبيعات المحلية.
وارتفعت حصة العلامات التجارية الصينية في مبيعات المركبات الكهربائية بأوروبا من نحو 4% عام 2021 إلى 10% في عام 2024.
وأضافت إيكونوميست أن الرسوم الجمركية التي فرضتها أميركا على الصادرات الصينية بنسبة 100% منذ رئاسة جو بايدن، تحول فعليا بين دخول المركبات الكهربائية الصينية إلى السوق الأميركية، كما أدى الولاء القوي للعلامات التجارية المحلية في اليابان وكوريا الجنوبية، إضافة إلى العلاقات الدبلوماسية المتوترة مع الهند، إلى إبقاء شركات السيارات الصينية بعيدة عن هذه الأسواق.
تغيير المسار نحو الجنوب
وكشف تقرير إيكونوميست أن هذه العقبات لم تردع الشركات الصينية، والتي حولت تركيزها إلى دول جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية وحتى أفريقيا، وهي أسواق تشكل مجتمعة أكثر من 20 مليون عملية بيع.
وبحسب التقرير، تعد روسيا أكبر مستورد للسيارات الصينية، لا سيما بعد انسحاب شركات السيارات الغربية إثر الحرب في أوكرانيا، حيث ارتفعت حصة العلامات التجارية الصينية في السوق الروسية من 9% في عام 2021 إلى 61% عام 2023، وفقا لمجموعة “روديوم” للاستشارات.
وأشارت المجلة إلى أن شركات السيارات الصينية تحقق تقدما كبيرا في أسواق أخرى، فهي تستحوذ الآن على 8% من السوق في الشرق الأوسط وأفريقيا، و6% في أميركا الجنوبية، و4% في جنوب شرق آسيا، وذلك وفقا لتقديرات شركة بيرنشتاين، بعد أن كانت حصتها شبه معدومة قبل بضع سنوات.
كما بدأت المركبات الكهربائية بالفعل تكتسب زخما في بعض الأماكن غير المتوقعة، ففي أميركا اللاتينية، تشكل الآن تلك المركبات 6% من إجمالي المبيعات بعد أن تضاعفت عام 2024، وفقا لشركة الأبحاث “بلومبيرغ إن إي إف”، حيث بلغت نسبة وارادات البرازيل نحو 7%، وباتت 9 من كل 10 مركبات كهربائية هناك تحمل علامات تجارية صينية، بينما بلغت النسبة في المكسيك 8%، وفي تايلند حوالي 15%، ومن المتوقع أن يستمر هذا الارتفاع.
مصانع صينية بالخارج
ولفتت الصحيفة إلى أن شركات السيارات الصينية لا تكتفي بالتصدير من الداخل فحسب، بل تسعى أيضا إلى تأسيس موطئ قدم لها من خلال بناء مصانع في الخارج، لتجنب الرسوم الجمركية وتكاليف الشحن والبقاء على مقربة من العملاء، حيث تتصدر هذا الاتجاه شركة “بي واي دي”؛ التي تصنع مركباتها حاليا في تايلند وأوزبكستان، وتخطط لإنشاء مصانع في البرازيل والمجر وإندونيسيا وتركيا وربما في المكسيك.
كما أن شركات صينية أخرى مثل شيري وشانجان وغريت وول وسايك لديها مصانع خارجية قيد التشغيل أو قيد الإنشاء.
وقالت إيكونوميست إنه مع ذلك، قد لا تحقق بعض المصانع ما خططت له في الخارج، حيث توجد مؤشرات على أن الحكومة الصينية قد تجبر الشركات على إبطاء استثماراتها الخارجية للحفاظ على إشغال المصانع المحلية، وكذلك لحماية التكنولوجيا الصينية من الأعين المتطفلة.