قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت إنه بات من الممكن التحول إلى سعر صرف مرن، وذلك بمساعدة تمويل جديد بعشرات المليارات من الدولارات من الإمارات وصندوق النقد الدولي، وفق ما أفادت رويترز.
وأضاف – في تصريحات أدلى بها خلال حدث بالقاهرة- أنه أوقف تعويم الجنيه العام الماضي لأسباب تتعلق بالأمن القومي؛ لأن هناك حاجة إلى مبلغ كبير من التمويل قبل اتخاذ مثل هذه الخطوة.
وقبل أيام سمح البنك المركزي المصري للجنيه بالانخفاض وتعهده بالتحول إلى نظام صرف أكثر مرونة، تزامنا مع توقيع مصر على برنامج قرض مع صندوق النقد.
بث_مباشر.. كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي في احتفالية “يوم الشهيد”#القاهرة_الإخبارية https://t.co/nR0eiHhAeP
— AlQahera News (@Alqaheranewstv) March 9, 2024
ووافق صندوق النقد الدولي الأربعاء الماضي على قرض لمصر بـ 8 مليارات دولار، وذلك بزيادة 5 مليارات عما كان يجري الحديث عنه في السابق، وهو 3 مليارات دولار.
ووُقّع الاتفاق بعد خفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، حيث ارتفع سعره من نحو 30.85 جنيها إلى أكثر من 49 جنيها، وذلك في إطار تبني البنك المركزي المصري سعر صرف أكثر مرونة استجابة لبرنامج دعم الصندوق، الذي قال إنه يتطلع إلى تحرك مستدام نحو سعر صرف موحد تحدده السوق.
ويقول المركزي المصري إنه تم تأمين التمويل الكافي لضمان سيولة النقد الأجنبي، وقال محافظ البنك المركزي حسن عبد الله للصحفيين الأربعاء الماضي إن البنك لديه القدرة على التدخل بناء على قواعد السوق، إذ إن البنوك المركزية في أي دولة لديها الحق في التدخل إذا كانت هناك تحركات غير منطقية.
وقال كبير إستراتيجيّ الأسواق في شركة “أوربكس” في مصر عاصم منصور، في حديث سابق للجزيرة نت، إن ما حدث الأربعاء الماضي هو تحريك لسعر الصرف إلى نطاقات محددة، وليس تعويما كاملا (ترك سعر الصرف ليحدده العرض والطلب).
ورفع البنك المركزي المصري الأربعاء الماضي أن لجنة السياسة سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.
وذكر البنك أنه رُفع سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسة للبنك بواقع 600 نقطة أساس إلى 27.25%، و28.25%، و27.75% على الترتيب. كما رُفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.75%.
ويرى خبراء في حديث سابق للجزيرة نت أن هذه الإجراءات من شأنها إحداث حالة من الاستقرار في سعر صرف الجنيه المصري، وتوفير الدولار للاستيراد، والإفراج عن السلع المحتجزة في المواني المصرية نتيجة شح العملة الأجنبية.
وتعاني مصر من نقص طويل الأمد في العملة الصعبة تفاقم في مطلع 2022، الأمر الذي أبطأ النشاط الاقتصادي وأدى إلى عجز في
السلع المستوردة.
وتسارع التضخم وبلغ مستويات مرتفعة على نحو قياسي في العام الماضي، وتسببت موجة اقتراض أجراها السيسي في ارتفاع مستويات
الدين الخارجي للبلاد.