الصين تحظر تصدير معادن أساسية إلى أميركا

قالت وزارة التجارة الصينية، يوم الثلاثاء، إن الصين ستحظر تصدير المواد المتعلقة بالغاليوم والغرامانيوم والأنتيمون والمواد شديدة الصلابة إلى الولايات المتحدة والتي لها تطبيقات عسكرية محتملة، بعد يوم من أحدث حملة صارمة شنتها واشنطن على قطاع الرقائق في الصين.

وتتطلب توجيهات بكين بشأن ما يسمى بالعناصر ذات الاستخدام المزدوج، والتي تقول إنها لحماية الأمن القومي والمصالح، مراجعة أكثر صرامة للاستخدام النهائي لعناصر الغرافيت التي يتم شحنها إلى الولايات المتحدة.

ويتم العمل بالتوجيهات الصينية بأثر فوري.

وقالت الوزارة: “من حيث المبدأ، لن يُسمح بتصدير الغاليوم والغرمانيوم والأنتيمون والمواد شديدة الصلابة إلى الولايات المتحدة”.

تعزيز القيود

ومن شأن القيود الحالية تعزيز تلك المفروضة على صادرات المعادن الحيوية التي بدأت بكين طرحها العام الماضي، ولكنها تنطبق فقط على الولايات المتحدة في أحدث تصعيد للتوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم قبل تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه.

لكن، وفق رويترز، لم تكن ثمة شحنات صينية من الغرمانيوم أو الغاليوم إلى الولايات المتحدة هذا العام حتى أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على الرغم من أنها كانت رابع وخامس أكبر سوق للمعدنين على التوالي، قبل عام، وفقًا لبيانات الجمارك الصينية.

ويستخدم الغاليوم والغرمانيوم في أشباه الموصلات، بينما يستخدم الغرمانيوم كذلك في تكنولوجيا الأشعة تحت الحمراء وكابلات الألياف الضوئية والخلايا الشمسية.

على نحو مماثل، تراجعت شحنات الصين الإجمالية من منتجات الأنتيمون في أكتوبر/تشرين الأول 97% عن سبتمبر/أيلول بعد أن دخلت خطوة بكين للحد من صادراتها حيز التنفيذ.

وكان للصين العام الماضي 48% من الأنتيمون المستخرج عالميا، والذي يستخدم في الذخيرة والصواريخ الموجهة بالأشعة تحت الحمراء والأسلحة النووية ونظارات الرؤية الليلية، وكذلك في البطاريات ومعدات الطاقة الكهروضوئية.

قيود أميركية إضافية

يأتي ذلك بعد أن أصدرت الولايات المتحدة أمس قيودًا جديدة على تصدير بعض رقائق أشباه الموصلات والمعدات إلى الصين، مشيرة إلى أسباب تتعلق بالأمن القومي.

وقالت الوزارة، في بيان، إن التدابير “تهدف إلى إضعاف” قدرة الصين على إنتاج أشباه الموصلات المتقدمة “التي يمكن استخدامها في الجيل المقبل من أنظمة الأسلحة المتقدمة، وفي الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة، التي لها تطبيقات عسكرية هامة”.

وتشمل التدابير الجديدة فرض رقابة على 24 نوعا من معدات تصنيع أشباه الموصلات و3 أنواع من أدوات البرمجيات المستخدمة في تطوير أو إنتاج أشباه الموصلات التي تسهم في تعزيز تحديث الصين العسكري، وفقا لما ذكرته وكالة الأمن الصناعي بوزارة التجارة، وتعزز التعديلات الأخرى فعالية القيود السابقة.

وتشمل التدابير، التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من أمس، إضافة أكثر من 100 كيان إلى قائمة التجارة المحظورة، ما يعني أن الشركات الأميركية ستحتاج إلى طلب إذن خاص لإرسال المعدات إليها.

وتشمل الإضافات “مصانع أشباه الموصلات وشركات الأدوات وشركات الاستثمار التي تعمل بتوجيه من بكين لتعزيز أهداف الصين في مجال الرقائق المتقدمة، والتي تشكل خطرا على الأمن الوطني للولايات المتحدة وحلفائها”، وفق الوكالة.

وقالت وزيرة التجارة الأميركية، جينا رايموندو: “هذا الإجراء هو تتويج للنهج المستهدف الذي اتبعته إدارة بايدن-هاريس لإضعاف قدرة الصين على إنتاج التقنيات المتقدمة التي تشكل خطرا على أمننا الوطني”.

وأضافت أن القيود الإضافية على الصادرات “تؤكد” “الدور المركزي” لوزارة التجارة في إستراتيجية الأمن القومي الأميركي.