تدرس الصين سن مشروع يقضي بأن تشتري الحكومات المحلية في جميع أنحاء البلد ملايين المنازل غير المبيعة، وفق ما نقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر مطلعة لم تسمها، فيما قد يكون في ذلك حلا طموحا لإنقاذ القطاع العقاري المتراجع بشكل كبير.
وحسب المصادر، فإن مجلس الدولة يسعى إلى استطلاع رأي العديد من المقاطعات والهيئات الحكومية بشأن الخطة الأولية، ورغم أن الصين جربت بالفعل العديد من البرامج للتخلص من الفائض من المساكن بمساعدة التمويل الحكومي، فإن الخطة الأخيرة ستكون أكبر كثيرا من حيث الحجم.
وسيُطلب من الشركات المحلية المملوكة للدولة المساعدة في شراء المنازل غير المبيعة من المطورين المتعثرين بخصومات كبيرة باستخدام القروض المقدمة من بنوك الدولة، وسيتم بعد ذلك تحويل الكثير من العقارات إلى مساكن بأسعار معقولة.
وما زال المسؤولون يناقشون تفاصيل الخطة وجدواها، مضيفين أن الأمر قد يستغرق شهورا للانتهاء منها إذا قرر قادة الصين المضي قدما.
مرحلة جديدة
وإذا مضت الصين في خطتها، فسيمثل ذلك مرحلة جديدة في حملة الحكومة لمعالجة أكبر عائق يواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وتراجعت مبيعات المنازل في الصين بنحو 47% في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وتراوح عدد المساكن غير المبيعة عند أعلى مستوياتها منذ 8 سنوات، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الانهيار الذي يهدد بتعريض نحو 5 ملايين شخص لخطر البطالة أو انخفاض الدخل.
ونقلت بلومبيرغ عن رئيس أبحاث العقارات الصينية في شركة سي جي إس إنترناشيونال سكيوريتيز إتش كيه، ريموند تشينغ، قوله إن الخطة يمكن أن “تضخ السيولة للمطورين بشكل مباشر وتحسن وضعهم المالي، فضلا عن استيعاب المخزون الزائد على الفور.. بذلك سيكون الجميع فائزين، وبطبيعة الحال، يحتاج الأمر إلى كثير من الأموال. على الأقل تريليون يوان (138.5 مليار دولار) لجعل التأثير أكثر جدوى”.
وقدر رئيس الأبحاث المالية والعقارية الصينية في مجموعة جيفريز المالية، شوغين تشين أن ثمة حاجة إلى استثمارات بقيمة تريليوني يوان (277 مليار دولار) على الأقل.
وينتظر المستثمرون تفاصيل التحركات المقبلة للحكومة بعد أن تعهد الحزب الشيوعي الحاكم في 30 أبريل/نيسان الماضي باستكشاف أساليب جديدة لتخفيف أزمة العقارات. وقال المكتب السياسي، الذي يتألف من 24 من كبار قادة الصين، إن البلاد تدرس سبل “استيعاب” المخزون الحالي من المنازل.
وقفز مؤشر سي إس آي 300 العقاري، الذي يتتبع 7 مطورين رئيسيين مدرجين في البر الرئيسي، بنسبة 5% بعد التقرير، وارتفع اليوان والدولار الأسترالي في المعاملات الخارجية.
وجربت بكين في الماضي شراء الدولة للشقق غير المبيعة، في حين لم تحقق معظم المبادرات الأصغر حجما نجاحا يذكر.
وفي أوائل عام 2023، أتاح بنك الشعب الصيني 100 مليار يوان (13.84 مليار دولار) لبعض المؤسسات المالية من خلال تسهيلات إقراض متخصصة، وكان الهدف من هذه الأموال مساعدة 8 مدن على أساس تجريبي على شراء العقارات غير المبيعة لاستخدامها في برامج الإيجار المحلية المدعومة.
إلغاء القيود
وذكرت صحيفة “إيكونوميك أوبزرفر” في يناير/كانون الثاني من هذا العام أن مدنا، من بينها تشينغداو وفوتشو، بدأت في استخدام هذه الأموال لشراء الشقق، ومع ذلك، تم تمديد ملياري يوان (277 مليون دولار) فقط في إطار البرنامج حتى مارس/آذار الماضي، حسبما أظهرت أحدث البيانات الفصلية للبنك المركزي، مما يشير إلى الحذر بين البنوك والسلطات المحلية.
ومنذ اجتماع المكتب السياسي الشهر الماضي، ألغت العديد من المدن الكبرى، منها هانغتشو، المقر الرئيسي لمجموعة علي بابا القابضة المحدودة، جميع القيود المتبقية على المشتريات السكنية لرفع المعاملات.
في الوقت نفسه، أطلقت أكثر من 50 مدينة صينية برامج “المبادلة” التي تقدم للسكان حوافز لبيع منازلهم القديمة وترقية عقاراتهم الجديدة كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الطلب على الإسكان، من بينها 11 كيانا حكوميا محليا أو كيانا مدعوما من المدينة تجري تجارب شراء مخزون المساكن، وفقا لمذكرة من شركة “تيانفينغ سكيوريتيز” هذا الأسبوع.
واستبعدت بلومبيرغ أن يستقر قطاع العقارات في الصين حتى سد الفجوة بين العرض والطلب على المساكن.
وأظهرت بيانات رسمية أن مخزون المساكن غير المبيعة ارتفع إلى 3.6 مليارات قدم مربع العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عام 2016، وستتكلف الحكومة ما لا يقل عن 7 تريليونات يوان (969 مليار دولار)، أو 78% من عجز ميزانية الصين هذا العام، لاستيعاب المخزون في 18 شهرا، وفق تيانفينغ سكيوريتيز.