تعزز الصين دعمها الحكومي للتنقيب عن المعادن محليا، في ظل تكثيف صانعي السياسات جهودهم لتحقيق طموح الرئيس شي جين بينغ في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الموارد، وسط اشتداد المنافسة مع الولايات المتحدة، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
وخلال العام الماضي أعلنت ما لا يقل عن نصف حكومات المقاطعات الصينية الـ34 -بما في ذلك حكومات المناطق الرئيسية المنتجة للموارد مثل شينغيانغ– زيادة الدعم أو توسيع نطاق الوصول إلى التنقيب عن المعادن، وفقا لتحليل أجرته الصحيفة للبيانات الرسمية.
وتأتي زيادة التمويل في الوقت الذي برزت فيه السيطرة على المعادن الإستراتيجية في العالم كمجال صراع بين الولايات المتحدة والصين، إذ تتنافس القوى العظمى على الموارد اللازمة للتقنيات المتقدمة، مثل أشباه الموصلات والسيارات الكهربائية والروبوتات والصواريخ.
إنجازات كبرى
وقال مدير إدارة الاستكشاف والإدارة الجيولوجية في وزارة الموارد الطبيعية شيونغ زيلي للصحفيين هذا العام “تحققت سلسلة من الإنجازات الكبرى في مجال التنقيب عن المعادن، مما عزز بشكل كبير القدرة على ضمان سلامة السلاسل الصناعية وسلاسل التوريد المهمة، والاستجابة للتقلبات البيئية الخارجية”.
وأضاف زيلي أن خطة التنقيب عن المعادن الجديدة تركز بشكل كبير على تعزيز موارد الطاقة المحلية والمعادن “الإستراتيجية”.
وتعد الصين أكبر منتج في العالم لـ30 من أصل 44 معدنا أساسيا ترصدها هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.
وفي محاولة لتخفيف هيمنة بكين على هذا القطاع أعطى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأولوية للتعدين المحلي منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي، بالإضافة إلى الوصول إلى المعادن الأساسية في الخارج، بما في ذلك في غرينلاند وأوكرانيا والكونغو الديمقراطية.
وركز شي على اعتماد الصين على نفسها في مجال العلوم والتكنولوجيا منذ توليه زعامة الحزب الشيوعي الصيني الحاكم عام 2012.
وأصبح هذا التوجه أكثر إلحاحا في ظل تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة، ولجأ شي إلى تعزيز سلاسل التوريد وإعطاء الأولوية للتصنيع المتقدم والتكنولوجيا الفائقة الناشئة.
وتعد سلاسل توريد المعادن في بكين نقطة ضغط جيوسياسية حاسمة في حربها التجارية والتكنولوجية مع الولايات المتحدة، وخصصت الحكومة أكثر من 100 مليار يوان صيني (13.8 مليار دولار) للاستثمار في الاستكشاف الجيولوجي سنويا منذ عام 2022، وهي أعلى نسبة ضخ في 3 سنوات خلال عقد.
وشددت الصين خلال العام الماضي الرقابة على صادرات المعادن الإستراتيجية -والتي يعد الكثير منها أساسيا لتصنيع الرقائق، بما في ذلك الغاليوم والجرمانيوم والأنتيمون والغرافيت والتنغستن- ردا على القيود الأميركية على صادرات التكنولوجيا إلى الصين.
دعم القطاع
وقال كوري كومبس المدير المساعد لشركة تريفيوم تشاينا الاستشارية -ومقرها بكين- إن الصين قدّمت إعانات وحوافز ضريبية وأنواعا أخرى من الدعم لقطاع التعدين المحلي بـ”غض النظر” عن دورات سوق السلع الأساسية.
وقال كومبس “من منظور السوق الصرف يعد هذا إسرافا، ولكن من منظور الأمن السياسي والاقتصادي فهو ليس إسرافا على الإطلاق، بل يستحق التكلفة”، مضيفا “من وجهة نظر بكين المال ليس هو الهدف الوحيد”.
وزادت شينغيانغ -وهي المنطقة الغربية الغنية بالموارد ولكنها فقيرة الحال حيث قمعت بكين الإيغور والأقليات المسلمة الأخرى- دعمها للاستكشاف الجيولوجي إلى 650 مليون يوان (89.9 مليون دولار) في عام 2025، من 150 مليون يوان (20.74 مليون دولار) في عام 2023، كما عززت بشكل حاد إصدار حقوق استكشاف التعدين إلى مستويات قياسية.
وبذلت الصين جهودا طويلة الأمد للسيطرة على الموارد الحيوية في الخارج.
وذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” في يناير/كانون الثاني الماضي أن الصين قدّمت على مدار عقدين قروضا بقيمة 57 مليار دولار عبر ما لا يقل عن 26 مؤسسة مالية مدعومة من الدولة لتعدين ومعالجة النحاس والكوبالت والنيكل والليثيوم والمعادن النادرة في جميع أنحاء العالم النامي.
وفي عهد شي اتّبعت بكين سياسات تهدف إلى حماية الموارد الإستراتيجية، وشملت خطوة في عام 2021 لمنع الشركات الأجنبية من الاستثمار حتى بشكل غير مباشر في تعدين التنغستن والمعادن النادرة واليورانيوم.
واشترطت أيضا موافقة مجلس الدولة (مجلس الوزراء الصيني) على دخول أي أجنبي إلى منطقة تعدين المعادن الأرضية النادرة.
والعام الماضي، أنشأت لجنة تابعة للبرلمان الصيني آلية قانونية تسهّل على الشركات استغلال الأراضي الزراعية لاستكشاف الموارد المعدنية والحصول على حقوق التعدين.