أظهرت بيانات رسمية -اليوم الاثنين- أن أداء الاقتصاد الصيني، أول شهرين من العام 2024، كان مختلطا، في ظل استهلاك متباطئ يترافق مع زيادة الإنتاج الصناعي الذي يعكس تعافيا متفاوتا.
وكان الانتعاش المنتظر بعدما رفعت السلطات قيود كوفيد المشددة أواخر 2022، أضعف من المتوقع، إذ تحاول ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم التعامل مع الاضطرابات في قطاع العقارات ومعدلات البطالة المرتفعة أوساط الشباب والاستهلاك المتباطئ.
وفي يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين، ارتفعت مبيعات التجزئة التي تعد مؤشرا رئيسيا على استهلاك العائلات بنسبة 5.5% على أساس سنوي، وفق ما أفاد المكتب الوطني الصيني للإحصاءات.
لكن الرقم المسجل الشهرين الماضيين تراجع مقارنة مع ديسمبر/كانون الأول الماضي، الذي شهد زيادة نسبتها 7.4%، كما جاء أقل بعض الشيء من النتيجة التي قدّرها استطلاع أجرته بلومبيرغ لآراء محللين توقعوا ارتفاعا نسبته 5.6%.
وشملت فترة البيانات المسجّلة عطلة رأس السنة القمرية التي تحمل أهمية في الصين، وحلت هذا العام مطلع فبراير/شباط الماضي، وتؤدي عادة إلى ازدياد الاستهلاك خلال الأسابيع التي تسبقها.
في الأثناء، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 7% الشهرين الماضيين، وفق المكتب الوطني للإحصاءات، متجاوزا ارتفاعا نسبته 6.8% سجل في ديسمبر/كانون الأول، ونسبة 5.2% التي توقعتها بلومبيرغ.
وتنشر الصين عادة بيانات أول شهرين من العام معا، نظرا إلى عطلة رأس السنة القمرية.
القطاع العقاري
وارتفع استثمار الأصول الثابتة 4.2% خلال هذه الفترة ذاتها. ويعد هذا الرقم مؤشرا رئيسيا على الإنفاق على العقارات والبنى التحتية والمعدات والآليات، وهي قطاعات سعت بكين لتحفز النشاط فيها مؤخرا.
وأفاد مكتب الإحصاءات بأن الاستثمارات في التطوير العقاري تراجعت بنسبة 9% خلال الفترة نفسها.
وبات قطاع العقارات -الذي لطالما كان محرّكا حيويا للنمو بالاقتصاد الصيني- تحت ضغط غير مسبوق، في وقت توجد العديد من كبرى شركات التطوير العقاري على حافة الإفلاس، وفي وقت يثني تراجع الأسعار المتعاملين عن الاستثمار بالعقارات.
وارتفع معدل البطالة في المناطق الحضرية بالبلاد إلى 5.3%، خلال الشهرين الماضيين، مقارنة مع 5.2% الشهر الذي قبلهما.
وحددت بكين هدفا للنمو السنوي في إجمالي الناتج الداخلي بلغ 5% هذا العام، ويعد من بين الأهداف الرسمية الأبطأ منذ عقود.
وخرج الاقتصاد الصيني من الانكماش في فبراير/شباط الماضي، لأول مرة في خلال 6 أشهر.
وكان كبير المخططين الاقتصاديين بالصين، تشنغ شانغي، سلط الضوء على المؤشرات الرئيسية، مشيرا إلى أن:
- صادرات الصين ارتفعت بنحو 10% الشهرين الأولين من العام.
- القروض المصرفية المتوسطة والطويلة الأجل ارتفعت بنسبة تزيد على 30%.