أعلن البنك المركزي الصيني (بنك الشعب الصيني) اليوم الثلاثاء إجراءات واسعة النطاق للتحفيز النقدي ودعم سوق العقارات بهدف إنعاش الاقتصاد الذي يعاني من ضغوط قوية تدفعه للتباطؤ ويواجه خطر عدم تحقيق هدف النمو هذا العام.
وتمثل الحزمة الأوسع أحدث محاولة من جانب المسؤولين الصينيين لاستعادة الثقة في ثاني أكبر اقتصادات العالم بعد سلسلة من البيانات المخيبة للآمال في الأشهر القليلة الماضية.
ومن بين الإجراءات خفض الاحتياطي الإلزامي الذي يتعيّن على المصارف الاحتفاظ به وخفض الفائدة.
وقال رئيس البنك المركزي الصيني، غونغشنغ خلال مؤتمر في بكين إنّ السلطات الصينية “ستخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي والفائدة الرئيسية، وستخفض سعر الفائدة القياسي في السوق”.
وأضاف أنّ “نسبة الاحتياطي الإلزامي سيتمّ خفضها قريبا جدا بنسبة 0.5 نقطة مئوية من أجل تزويد السوق المالية بسيولة طويلة الأجل تبلغ نحو تريليون يوان” (142.2 مليار دولار).
المزيد من التحفيز
لكن المحللين لاحظوا غياب أي سياسات تهدف إلى دعم نشاط الاقتصاد الحقيقي، ونظرا للطلب الضعيف على الائتمان من جانب الشركات والمستهلكين، فقد تكون ثمة حاجة إلى المزيد من التحفيز المالي لاستكمال التحركات التي أعلن عنها بنك الشعب الصيني حتى يعود النمو إلى مسار تحقيق المعدل المستهدف لهذا العام عند نحو 5%.
وتضمنت حزمة دعم سوق العقارات خفضا بمقدار 50 نقطة أساس على متوسط الفائدة على الرهن العقاري الحالي وخفض الحد الأدنى لمتطلبات الدفعة المقدمة إلى 15% على جميع أنواع المساكن، وغير ذلك من التدابير.
وسوق العقارات في الصين في حالة ركود حاد منذ بلغ ذروته في عام 2021. وتعثر عدد من المطورين تاركين وراءهم مخزونات كبيرة من الشقق غير المرغوب فيها وقائمة مثيرة للقلق من المشروعات غير المكتملة.
وأزالت بكين العديد من القيود على شراء المساكن وخفضت بشكل حاد أسعار الرهن العقاري ومتطلبات الدفعة المقدمة للتعامل مع الأزمة، لكنها فشلت حتى الآن في إحياء الطلب أو وقف هبوط أسعار المساكن، التي انخفضت بأسرع وتيرة منذ أكثر من 9 سنوات في أغسطس/آب.