بغداد– في خطوة وُصفت بالتاريخية، وقّع العراق الأربعاء الماضي تفاهمين إستراتيجيين في قطاع الكهرباء، يهدفان إلى معالجة أزمة انقطاع الكهرباء المتفاقمة منذ عقود.
الأول، حيث وقعت بغداد مذكرة تفاهم مع شركة “جي إي ڤيرنوڤا” الأميركية، وتهدف إلى إضافة 24 ألف ميغاوات من الطاقة الغازية إلى الشبكة الوطنية.
أما الثانة، فوقعت بغداد مع مجموعة “يو جي تي رينوابل” الأميركية لإنشاء مشروع متكامل للطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية، قدرها 3 آلاف ميغاوات، إلى جانب تحديث شامل للبنية التحتية، مع تمويل دولي وتأكيد على نقل التكنولوجيا.
تعزيز الاستقلال الطاقي
وتأتي هذين التفاهمين في توقيت حرج، إذ يسعى العراق إلى تعزيز بدائله المحلية في إنتاج الطاقة، عقب إعلان الولايات المتحدة إنهاء الاستثناء الذي كانت تمنحه لبغداد لاستيراد الغاز من إيران.
وتزوّد طهران العراق بنحو 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا، ما يغطي نحو ثلث احتياجات البلاد من الطاقة، ويكفي لإنتاج ما بين 6 إلى 7 آلاف ميغاوات من الكهرباء.
“جي إي ڤيرنوڤا”.. 24 ألف ميغاوات إضافية
وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، أكد في تصريحات خاصة لـ”الجزيرة نت”، أن الاتفاقية مع “جي إي ڤيرنوڤا” تشكل نقلة محورية في مساعي إنهاء أزمة الكهرباء المزمنة، موضحًا أنها ستضيف 24 ألف ميغاوات جديدة بإنشاء محطات كهربائية عالية الكفاءة تعمل بأنواع متعددة من الوقود.
وبيّن الوزير، أن 7700 ميغاوات من هذه القدرة ستُولّد بتقنية الدورة المركّبة، وتوفّر إنتاجًا إضافيًا بكفاءة عالية وتقلل من استهلاك الوقود.
وأوضح، أن تفاصيل التكاليف والجداول الزمنية للمشروع ستُحدّد عند توقيع العقد النهائي، حيث تمثل الاتفاقية الحالية إطارًا تمهيديًا يشمل الجوانب الفنية والمالية للعقد الكامل.
وأشاد الوزير بخبرة شركة “جي إي ڤيرنوڤا”، المعروفة سابقًا بـ”جنرال إلكتريك”، واصفًا إياها بأنها “من كبرى الشركات الرائدة عالميًا في مجال توليد ونقل الطاقة، وتُسهم حاليًا في إنتاج نحو 25% من الكهرباء على مستوى العالم”.
وأكد أن الحكومة العراقية أدرجت منذ تشكيلها إستراتيجية واضحة لتنويع مصادر الطاقة، وتحديث البنية التحتية الكهربائية، معتبرًا، أن الاتفاقية مع “ڤيرنوڤا” تمثل “خطوة محورية نحو تحقيق هذه الأهداف، وإنهاء معاناة المواطن مع الانقطاعات المتكررة”، إلى جانب تعزيز العلاقات الاقتصادية والتقنية مع الولايات المتحدة.
طاقة نظيفة مستدامة
أما الاتفاقية الثانية الموقّعة مع مجموعة “يو جي تي رينوابل” الأميركية، فتتضمن إنشاء مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 3 آلاف ميغاوات، إلى جانب تطوير البنية التحتية اللازمة، ضمن خطة تهدف إلى توسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
وبحسب بيان وزارة الكهرباء، فإن المشروع سيتضمن نقلًا للتكنولوجيا وتدريب الكوادر العراقية، بتمويل دولي، ويهدف إلى خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتحقيق أهداف العراق المناخية في تقليل الانبعاثات.
تحديات هيكلية لا تزال قائمة
ورغم الطموح الكبير الذي تحمله هذه الاتفاقيات، فإن خبراء الطاقة يشيرون إلى تحديات عميقة قد تعيق التنفيذ الكامل للأهداف المعلنة. ويؤكد خبير الطاقة بلال خليفة، أن توقيت توقيع الاتفاقية قد يرتبط بتوجهات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الساعي إلى دفع حلفائه إلى الاستثمار في الشركات الأميركية، لكنه حذّر من أن قطاع الكهرباء في العراق يعاني مشكلات هيكلية في جميع مراحله: من التوليد إلى النقل ثم التوزيع.
وقال خليفة لـ”الجزيرة نت”: “العراق يعاني في فصل الصيف من عجز كهربائي يتراوح بين 10 إلى 12 ألف ميغاوات، رغم تصريحات وزارة الكهرباء بأن الإنتاج يصل إلى 27 ألف ميغاوات”، مشيرًا إلى أن الإنتاج الفعلي لا يتجاوز 18 ألف ميغاواط في الوقت الحالي.
كما لفت إلى أن “مشكلة النقل لم تُعالج بعد، وشبكات التوزيع داخل المدن تعاني من تهالك شديد وارتفاع في الاستهلاك نتيجة التوسع العمراني”، مضيفًا، أن “مشكلة الجباية الضعيفة، خاصة من الشركات والوزارات الحكومية، تُضعف من قدرة القطاع على التحديث والصيانة”.
أزمة الغاز.. عقدة متجددة
واحدة من أبرز العقبات التي أشار إليها خليفة هي نقص الغاز الطبيعي، إذ يستهلك العراق قرابة 70% من إنتاجه من الغاز المصاحب، والذي يبلغ نحو ملياري قدم مكعب قياسي يوميًا. أما المحطات الجديدة، فتحتاج إلى 5 مليارات قدم مكعب قياسي يوميًا، وهو رقم يصعب تحقيقه حتى مع استئناف الاستيراد من إيران.
واقترح خليفة التفكير في بدائل أكثر استدامة، مثل استيراد الغاز من قطر عبر أنبوب بري أو بحري لتجنب تكلفة الغاز المسال، مع التحذير من أن تشغيل المحطات بالوقود الثقيل أو النفط الخام سيرفع من تكاليف الصيانة ويؤثر سلبًا على حصة العراق في إنتاج النفط ضمن منظمة أوبك.
وفي إشارة لافتة، لمّح خبير الطاقة إلى أن الاتفاقية مع الشركات الأميركية قد تكون ناتجة عن ضغوط سياسية من إدارة الرئيس ترامب، الذي سبق أن دعا إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية في السوق الأميركية، معتبراً أن “العراق قد يسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تجنّب قرارات سلبية محتملة من واشنطن”.