المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا شركة حكومية مملوكة للدولة مقرها طرابلس، تأسست عام 1970، وهي المورد الأكبر للدخل الوطني في البلاد، والمسؤولة عن إنتاج وتصدير النفط والغاز الطبيعي، وتشغيل منشآتهما وإدارة حقولهما، بالتعاون والاشتراك مع عدد من الشركات المحلية والعالمية.
النشأة والتأسيس
أنشئت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا بموجب القانون رقم 24 عام 1970، لإدارة موارد الطاقة وصناعة النفط في البلاد بدلا من المؤسسة الليبية العامة للبترول، التي تأسست عام 1968.
أعيد تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط عام 1979 بموجب قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام (حلّ عام 2011) رقم 10، من أجل تحقيق أهداف خطة التحول في المجالات النفطية، ودعما للاقتصاد القومي بالشراكة مع هيئات ومؤسسات وجهات أخرى تزاول أعمالا شبيهة.
إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
يدير المؤسسة الوطنية للنفط رئيس مجلس الإدارة، الذي تعينه الحكومة الليبية مع باقي أعضاء مجلس الإدارة، المكون من كبار مسؤولين تنفيذيين.
ويتولى مجلس الإدارة العلميات اليومية للمؤسسة، كما يشرف على مختلف الإدارات والوظائف داخلها، ويقدم توجيهات ويتخذ قرارات جماعية في ما يخص شركات المؤسسة وسياساتها واستثماراتها.
شركات المؤسسة الوطنية للنفط
تتولى المؤسسة الوطنية للنفط عمليات الاستكشاف والإنتاج من خلال شركاتها المملوكة بالكامل أو عبر شراكات مع جهات أخرى، عن طريق المقاولة أو الاستثمار.
وتمتلك المؤسسة شركات متكاملة للاستكشاف والتطوير والإنتاج، إلى جانب شركات في مجال التسويق الداخلي والخارجي. وتتعاون مع شركات عالمية، وتدير المؤسسة مصافي وحقولا نفطية وموانئ، منها:
- ميناء طبرق.
- ميناء الزويتينة.
- ميناء البريقة.
- ميناء رأس لانوف.
- ميناء السدرة.
- ميناء الزاوية.
- ميناء المليتة.
وتدير مصانع لإنتاج الأمونيا واليوريا والميثانول بمجمع البريقة البتروكيميائي، إضافة إلى منشآت لتسييل الغاز الطبيعي وإنتاج الإيثيلين والبولي إيثيلين بمجمع رأس لانوف.
الشركات المملوكة للمؤسسة الوطنية للنفط
- شركة الخليج العربي للنفط.
- شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.
- شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز.
- شركة الزاوية لتكرير النفط.
- شركة البريقة لتسويق النفط.
- شركة الجوف للتقنية النفطية.
- شركة تقنية ليبيا للأعمال الهندسية.
- شركة شمال أفريقيا للاستكشاف الجيوفيزيائي.
- الشركة الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط.
- الشركة الوطنية للإنشاءات النفطية المساهمة.
- شركة مرزق للخدمات النفطية المحدودة.
- الشركة الليبية للأسمدة.
- شركة زلاّف لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز.
- الشركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية.
- شركة طيران النفط.
المؤسسات الشريكة مع المؤسسة الوطنية للنفط
- إيني شمال أفريقيا بي. في.
- سوناطراك.
- شركة الواحة للنفط، وهي مشاركة ما بين المؤسسة الوطنية للنفط وائتلاف توتال إنيرجي الفرنسية وكونوكو فيليبس الأميركية.
- شركة مليته للنفط والغاز بي. في.
- شركة أكاكوس للعمليات النفطية، مشاركة ما بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة ريبسول الإسبانية.
- شركة الهروج للعمليات النفطية، مشاركة ما بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة صن كور إنيرجي أويل-شمال أفريقيا المحدودة.
- شركة نفوسة للعمليات النفطية بي. في.
- شركة السرير للعمليات النفطية، بشراكة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة فينترسهال ديا الألمانية.
- شركة الزويتينة للنفط، مشاركة ما بين المؤسسة الوطنية للنفط وأو إم في النمساوية.
- شركة مبروك للعمليات النفطية، مشاركة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة توتال الفرنسية.
- الشركة الليبية الإماراتية لتكرير النفط، مشاركة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة شركة تراستا الإماراتية.
المراكز والمعاهد التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط
- مركز بحوث النفط، وهو الذراع العلمية للمؤسسة، ويختص بالبحوث العلمية المساندة للصناعات النفطية.
- المركز النوعي للتدريب على الصناعات النفطية.
- مصحة النفط لتقديم الخدمات الطبية لموظفي القطاع وأسرهم.
- معهد النفط للتدريب والتأهيل المختص بتأهيل الكفاءات البشرية لسد احتياجات الصناعة النفطية من القوى العاملة المؤهلة وتقديم الدورات التدريبية.
- معهد سبها للتقنية النفطية، وهو أحد مراكز التدريب التعليمية.
- معهد النفط للتأهيل والتدريب في أجدابيا، ويستهدف تدريب حملة الشهادة الإعدادية للالتحاق بسوق العمل بقطاع النفط الليبي.
محطات
عقب الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011، توقفت وزارة النفط والغاز عن العمل، مما أدى إلى تكليف المؤسسة الوطنية للنفط ببعض المهام السيادية.
أعيد تفعيل الوزارة بعد ثورة 17 فبراير بمهامها المعتادة، في حين استمرت المؤسسة الوطنية للنفط بأداء دورها في إدارة العمليات النفطية فنيا وتقنيا تحت إشراف الوزارة.
وعام 2012، أصدر مجلس الوزراء القرار (32) باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة النفط والغاز، للفصل بين صلاحيات الوزارة والمؤسسة الوطنية للنفط، وبموجب هذا القرار، أصبحت الوزارة مسؤولة عن الجوانب السيادية والرقابية والإشراف على القطاع النفطي والهيئات التابعة له، في حين تولت المؤسسة إدارة الإنتاج والتكرير والتصدير بالتعاون مع الشركات التابعة لها.
وبسبب الانقسام السياسي والاضطرابات الداخلية التي عصفت بالبلاد، تقلص دور الوزارة وغابت عن الساحة السياسية بشكل متكرر، مما أدى إلى تكليف المؤسسة الوطنية للنفط مرة أخرى ببعض المهام السيادية.
وفي مارس/آذار 2017، ألغى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وزارة النفط والغاز، وتقاسم اختصاصاتها مع المؤسسة الوطنية للنفط.
ومع نهاية عام 2020، تم التوصل إلى اتفاق سياسي جديد بين الأطراف الليبية، أسفر عن إعادة تفعيل وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية.
وتسبب الصراع المستمر والانقسامات السياسية بين أطراف النزاع في ليبيا بإغلاق متكرر للحقول والموانئ النفطية، مما أثر سلبا على استقرار إنتاج النفط وزاد من تعقيدات إدارة القطاع، فقد تسببت مواجهة بين أطراف النزاع في إغلاق معظم حقول النفط في البلاد في أغسطس/آب 2024.
وأدى صراع للسيطرة على مصرف ليبيا المركزي إلى وقف إنتاج النفط في ليبيا، بعدما حاولت فصائل الغرب (حكومة الوحدة الوطنية) الإطاحة بمحافظ المصرف الصديق الكبير وتعويضه بمجلس منافس، مما دفع فصائل الشرق (حكومة أسامة حماد) إلى إيقاف إنتاج النفط بالكامل.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا نهاية أغسطس/آب الماضي إن إغلاق الحقول النفطية حينها تسبب في فَقْد 63% تقريبا من الإنتاج الكلي للنفط في البلاد، وذلك بعد أيام من إعلان الحكومة المسيطرة على شرق ليبيا والمكلفة من البرلمان حالة “القوة القاهرة” على قطاع النفط بالكامل وتوقف الإنتاج والتصدير.
وبلغت خسائر إغلاق النفط والغاز في ليبيا أكثر من “120 مليون دولار خلال 3 أيام، وفق بيان لمؤسسة النفط في 29 أغسطس/آب 2024، وبيّنت فيه تراجع معدلات الإنتاج الطبيعي من النفط من مليون و279 ألفا و386 برميلا يوم 26 (يوم بداية الإغلاق) إلى 591 ألفا و24 برميلا يوم 28.
وتعتمد ليبيا على إيرادات تصدير النفط بنسبة 90%، ومن أهدافها التي أعلنتها إنتاج مليوني برميل يوميا. علما أنها تمتلك أكبر احتياطات نفطية في أفريقيا، وتملك خامس أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في أفريقيا، وتاسع أكبر احتياطي عالمي.