تسارع التضخم الأساسي السنوي لأسعار المستهلك –الذي يستثني السلع الأكثر تقلبا- في المغرب إلى 2.4%، خلال مارس/آذار الماضي، صعودا من 2.2% في فبراير/شباط السابق له.
جاء ذلك في بيان، الاثنين، عن المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، وهي الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء.
وأوضحت المندوبية أن الرقم المسجل للتضخم، جاء بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.9% على أساس سنوي، وأسعار المواد غير الغذائية 1.1%.
وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم بنسبة 0.7% خلال مارس/آذار الماضي.
والشهر الماضي أيضا، قرر البنك المركزي في المغرب الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 3%، وتوقع تراجع التضخم خلال العام الجاري.
ويرى البنك المركزي أن المستوى الحالي لسعر الفائدة والمحدد بـ3%، لا يزال ملائما لتعزيز وتثبيت توقعات التضخم ودعم عودته إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار.
وتوقع البنك استمرار تباطؤ معدل التضخم خلال 2024 ليصل إلى 2.2%، قبل أن يتسارع إلى 2.4% في 2025، بحسب البيان.
وفي 2023، ارتفع معدل التضخم بالمغرب إلى 6.1%، وسط استمرار تأثر المملكة بكل من ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وفي مقدمتها الطاقة، وتواصل الجفاف للعام الخامس على التوالي.