تشهد السندات الحكومية الهندية ارتفاعا غير مسبوق في تقلباتها، إذ وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 3 سنوات، بعد أن أثار اقتراح الحكومة تخفيض ضرائب الاستهلاك مخاوف من احتمال زيادة إصدار الديون لتعويض النقص في العائدات.
وعلقت وكالة بلومبيرغ بأن “تقلبات السندات الهندية تصعد إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022” في إشارة إلى حالة عدم الاستقرار التي تعرفها الأسواق.
اضطراب قياسي وقلق متزايد
ووفق التقرير، صعد مؤشر بلومبيرغ لقياس التقلبات في سندات الهند لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022، حيث شهدت السندات الأساسية أكبر موجة مبيعات في قرابة عامين، وذلك بعد انعكاس سريع للارتفاع الذي تحقّق مطلع الأسبوع مدفوعًا بترقية نادرة في التصنيف السيادي.
فيما أثارت خطة إصلاح الضرائب المقترحة قلق المستثمرين بشأن قدرة الحكومة على امتصاص المعروض الجديد من السندات خلال العام الجاري.
ووفق تقديرات بنك “إتش إس بي سي”، فإن هذه التغييرات ستكلّف الخزانة نحو 1.4 تريليون روبية (16 مليار دولار).
وقال “في آر سي ريدي”، رئيس قسم الخزينة في بنك “كارور فيسيا”، إنه “قد ينخفض العائد القياسي نحو 10 نقاط أساس ليقترب من عتبة 6.40%”، حال صدرت إشارات واضحة من الإدارة بأنها متمسكة بعجز الميزانية المعتمد للسنة المالية الحالية.
ووفق التقرير، أغلق العائد على السندات لأجل 10 سنوات عند 6.51% يوم الثلاثاء، بعد أن ارتفع بمقدار 5 نقاط أساس في وقت سابق من الجلسة.
آثار التوترات الخارجية والداخلية
وأضاف التقرير أن ارتفاع عوائد السندات الحكومية أسهم في زيادة تكلفة الاقتراض في سوق السندات للشركات، مما قد يعرقل تمويل المشاريع في ظل تباطؤ النمو.
كما لفت إلى أن بنك الهند المركزي اعتمد موقفًا حذرًا، متوقعًا تضخمًا أعلى في العام المقبل، ما يقلل من احتمال تخفيف السياسة النقدية في الأجل القريب.
وكان “صاغار شاه”، رئيس الأسواق المحلية في بنك “آر بي إل”، قد علق بأن “الارتفاع الحاد في التقلبات هو أمر طبيعي عندما تتغير النظرة السوقية إلى معدلات الفائدة، وهذا ما نشهده الآن”، مضيفا أن هناك “قلقا من أن الإصلاح المالي الذي ميّز السنوات الماضية قد يبلغ ذروته الآن”، مما يضعف الاستقرار الاقتصادي.