نقلت صحيفة فايننشال تايمز -عما وصفتها بمصادر مطلعة- أن بنك باركليز البريطاني أعد خططا للانسحاب من مزادات السندات الحكومية الإسرائيلية، ويأتي ذلك تحت ضغط من نشطاء معارضين للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ أكثر من 10 أشهر.
وباركليز يعد أحد 7 مقرضين أجانب يساعدون الحكومة الإسرائيلية في بيع الديون، ويبدو أنه يستعد لمغادرة السوق الإسرائيلية في محاولة لتهدئة الانتقادات وما واجهه من احتجاجات شعبية بشأن علاقته بإسرائيل.
وأضافت الصحيفة في تقريرها أن “باركليز أبلغ مسؤولين إسرائيليين بأنه يعتزم الاستمرار في الاضطلاع بدور وسيط رئيسي للأوراق المالية الحكومية، إذ يعمل جنبا إلى جنب بنوك عالمية أخرى مثل غولدمان ساكس وجيه بي مورغان تشيس ودويتشه بنك”.
ونقل التقرير عن يالي روتنبرغ، المحاسبة العامة لوزارة المالية الإسرائيلية، قولها: “نقدر بيان البنك الذي يؤكد استمرار التزامه بدولة إسرائيل”.
وأكد بنك باركليز أنه “يعد ردا في ما يتعلق بأحدث طلب من إسرائيل لعطاءات من أجل بيع سنداتها التالية”، مضيفا أن “موعد ذلك الرد هو الأسبوع المقبل”.
وفي مايو/أيار الماضي، قال بنك باركليز البريطاني إنه لا يستثمر في شركات تزود إسرائيل بأسلحة تستخدمها في غزة، بعد أن استهدف نشطاء مناصرون للفلسطينيين أحد فروعه في الحي المالي بلندن.
ويواجه البنك أيضا انتقادات لتقديمه خدمات مالية لشركات دفاع تنتج أسلحة وعتادا يستخدمه الاحتلال الإسرائيلي.
احتجاجات شعبية
وطوال الفترة الماضية، وسع نشطاء من نشاطهم ضد البنك، إذ رسموا علامات بالطلاء الأحمر، ترمز إلى سفك الدماء في غزة، على واجهات مباني البنك وفروعه.
وقال البنك على موقعه الإلكتروني حينها: “سُئلنا عن سبب استثمارنا في 9 شركات دفاعية تزود إسرائيل بالعتاد، لكن هذا خطأ في معرفة ما نفعله”.
وأضاف البنك “نتداول في أسهم الشركات المدرجة استجابةً لتعليمات العميل أو لطلبه، وقد يؤدي ذلك إلى احتفاظنا بأسهم. لا نضخ استثمارات لصالح باركليز، وبنك باركليز ليس (مساهما) أو (مستثمرا) بذلك المعنى في ما يتعلق بهذه الشركات”.
وذكر باركليز في مايو/أيار الماضي أن دوره -بصفته بنكا- هو تقديم الخدمات المالية لشركات دفاع، بما في ذلك شركات أميركية وبريطانية وأوروبية تزود حلف شمال الأطلسي وحلفاء آخرين بمنتجات.
وقال البنك إنه “سيواصل مراقبة التطورات في غزة عن كثب” على ضوء عدد القتلى المدنيين واستهداف عمال الإغاثة في المنطقة.
وتأتي مراجعة بنك باركليز لأعماله في إسرائيل في خضم تداعيات اقتصادية وتجارية أوسع نطاقا نتيجة للحرب.
ففي يونيو/حزيران الماضي، أعلنت كولومبيا أنها ستعلق صادراتها من الفحم إلى إسرائيل احتجاجا على الصراع. وقبل شهر، قالت تركيا إنها ستوقف التجارة مع إسرائيل حتى تسمح بتدفق “غير منقطع وكاف” من المساعدات الإنسانية إلى غزة.
كما أثر القتال على التصنيف الائتماني لإسرائيل، إذ أعلنت وكالة فيتش -الاثنين الماضي- أنها خفضت تصنيف ديون البلاد إلى “إيه” (A) من “إيه+” (A+)، مشيرة إلى المخاطر الجيوسياسية الناجمة عن الحرب. كما اتخذت وكالتا موديز وستاندرد آند بورز خطوات مماثلة.