قفز التضخم في الأرجنتين إلى ما يزيد على 160% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قبل التخفيض الكبير الذي أجراه الرئيس خافيير ميلي لقيمة العملة المحلية، ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى المزيد من ارتفاعات الأسعار خلال الشهر الجاري.
مستوى قياسي
ارتفعت أسعار المستهلكين 12.8% في نوفمبر/تشرين الثاني على أساس شهري، لتتخطى متوسط تقديرات اقتصاديين استطلعت بلومبيرغ آراءهم ورجّحوا ارتفاعها 11.4%.
بلغ التضخم، منذ السنة الماضية 160.9%، في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، وهو أعلى مستوى منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي عندما كانت الأرجنتين تعاني تضخما مفرطا.
وصارت هذه النسبة من الماضي، ففوز ميلي، المعروف عنه تأييد السوق الحر، يأتي إيذانا بنهاية تثبيت أسعار مئات المنتجات وفق قرار كان من المقرر أن تنتهي صلاحيته بعد الانتخابات وخفضت قيمة العملة 54%، وهو ما رجّح ارتفاع الأسعار.
وفاز ميلي في جولة الإعادة خلال الانتخابات الرئاسية ضد وزير الاقتصاد السابق، سيرجيو ماسا في 19 نوفمبر/تشرين الثاني.
تحذير
وحذّر الرئيس الجديد، بعد أن أدّى اليمين الدستورية، من أن الوضع الاقتصادي “سيسوء” قبل أن يتحسّن؛ إذ لا بد من تقشف مؤلم، قائلا “لم ترث أي حكومة إرثا بمثل هذا السوء”.
وزادت الأسعار 15%، بالفعل، في أولى أيام ديسمبر/كانون الأول على أساس شهري، وقد ينتهي الشهر بارتفاع يصل إلى 20%، بحسب شركة الاستشارات “سي آند تي أسيسورس”.
ويتوقع بنك جيه بي مورغان ارتفاعا تراكميا في الأسعار نسبته 60% في ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني، وفق مذكرة حديثة. وقادت أسعار الأغذية والمشروبات كافة الزيادات في الأسعار خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تليها تكاليف الملابس والمعيشة.
تدابير تفضي إلى ركود
وبالإضافة إلى تخفيض قيمة العملة، أعلن لويس كابوتو، وزير الاقتصاد في حكومة ميلي، الثلاثاء، مجموعة تدابير لخفض الإنفاق 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي، من أجل الوصول إلى التوازن المالي في السنة المقبلة، بما في ذلك الدعم الحيوي للطاقة والمواصلات.
وتعترف الحكومة الجديدة بأن هذه الإجراءات من شأنها أن تدفع إلى ركود اقتصادي ، لكنها تعد بأنها آخر جرعة في الدواء المر للأرجنتين لمعالجة سوء الإدارة الاقتصادية للحكومة السابقة.
وقال ميلي، في خطاب أثناء أدائه اليمين الدستورية، الأحد، إن أوقاتا صعبة تنتظر الأرجنتينيين، مكررا عدة مرات أنه “لا يوجد مال”، وهو ما كرره وزير الاقتصاد في حكومته الثلاثاء.
وحذر من أنه إذا لم يتم اتخاذ إجراءات جذرية الآن، فقد تشهد الأرجنتين معدل تضخم سنوي يصل إلى 15000%. وأبقى البنك المركزي على معدلات الفائدة عند 133%، بينما انخفض المعدل على معاملات إعادة الشراء ليوم واحد إلى 100% من 126%.