يواصل اقتصاد إسرائيل النزف لما يقرب من 11 شهرا مع استمرار العدوان على قطاع غزة، فمؤشرات النمو وعجز الموازنة وحتى التضخم لم تعط أية إشارات إلى تماسك الأداء الاقتصادي في خضم أزمة طالت كافة القطاعات.
وانكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 0.4% في الربع الثاني من 2024 بمقياس نصيب الفرد من الناتج المحلي.
وفي الوقت الذي توقع فيه محللو بورصة تل أبيب نمو اقتصاد إسرائيل 5.9% خلال الربع الثاني من العام 2024، وهي ذات النسبة التي توقعتها وكالة بلومبيرغ وجاءت الأرقام أقل من التوقعات لتسجل 1.2%.
وتعكس الأرقام فشلا لقطاعات اقتصاد إسرائيل في التكيف مع تبعات حرب غزة لا سيما الإنشاءات والزراعة والخدمات والسياحة، وفق الأرقام التي كشف عنها مكتب الإحصاء الإسرائيلي هذا الأسبوع، وسط توقعات بمزيد من القتامة لما تبقى من العام الجاري 2024.
وكان أحد أكبر المتراجعين خلال الربع الثاني قطاع الصادرات الذي انخفض للفصل الثالث على التوالي، مسجلا تراجعا بنسبة 7.1%.
ولم تشهد استثمارات الأصول الثابتة أي نمو خلال الربع الثاني، بينما انكمشت الواردات، باستثناء الدفاع والسفن والطائرات والألماس، بنسبة 7.3% على أساس سنوي.
وحسب تقرير بلومبيرغ، يرجع جزء كبير من التباطؤ في الاستثمارات الثابتة إلى ركود قطاع البناء الذي يعتمد على العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية، والذين مُنعوا من دخول إسرائيل منذ بداية الحرب.
ولم تتمكن الحكومة الإسرائيلية من الوفاء بوعدها باستبدالهم بعمال أجانب آخرين، خاصة من الهند وبنغلاديش والفلبين، مما أفقد القطاع كل مقومات النهوض مجددا.
وبينما زاد الاستهلاك الحكومي 8.2% مقابل 2.6% في الربع السابق، فإن هذا النمو يضيف مخاوف من أن النمو الاقتصادي أصبح يعتمد بشكل مفرط على الإنفاق العام المرتفع، والمرتبط باحتياجات الحرب.
عجز مالي
استمر العجز المالي للميزانية الإسرائيلية في التصاعد في يوليو/تموز الماضي، مسجلا 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى الأشهر الـ12 الماضية.
وتعادل هذه النسبة ما قيمته 155.2 مليار شيكل (47.1 مليار دولار) وفق أحدث تقارير المحاسب العام لوزارة المالية يالي روتنبرغ، في بيان صادر عن الوزارة الأسبوع الماضي.
وكان العجز المالي في الشهور المنتهية، خلال يونيو/حزيران الماضي، نحو 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما كانت وزارة المالية تتوقع أن يبلغ العجز 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، أو قرابة 34 مليار دولار.
وتؤشر هذه الأرقام إلى أن عجز الميزانية في اتساع مستمر، مما يصعّب من قدرة إسرائيل على تحمل كلفة الديون الناتجة لتغطية العجز، خاصة مع ارتفاع الفائدة، على الدولار والشيكل معا.
ويتجاوز الدين العام الإسرائيلي قرابة 67% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع نحو 63% قبل الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
كلفة الحرب
- في المجمل، قدّرت خبيرة اقتصادية إسرائيلية أن الحرب على غزة كلفت الاقتصاد بالفعل أكثر من 67.3 مليار دولار.
- قالت راكيفيت روسك أميناح الرئيسة التنفيذية السابقة لبنك لئومي للقناة 12 الجمعة الماضية “حتى الآن، كلّفت الحرب الاقتصاد بالفعل أكثر من 250 مليار شيكل (67.3 مليار دولار) وتريد مؤسسة الدفاع زيادة سنوية لا تقل عن 20 مليار شيكل (5.4 مليارات دولار)”. وأضافت “العجز أكبر بكثير، لدينا أشخاص تم إجلاؤهم وجرحى والكثير من الاحتياجات الاقتصادية التي لا تحسب حتى في تكلفة الحرب”.
- قال البروفيسور يعقوب فرنكل، الحائز على جائزة إسرائيل للاقتصاد والمحافظ السابق لبنك إسرائيل “المهمة الأكثر إلحاحا وأهمية هي التعامل مع العجز”. وأضاف “بدأ عام 2023 من دون عجز ومنذ ذلك الحين تدهور الوضع. نهاية يوليو/تموز الماضي بلغ العجز 8.1% حوالي 155 مليار شيكل (42 مليار دولار) وينبغي تغطيته”.
- تقول القناة 12 “الأسواق الدولية بدأت تفقد صبرها مع إسرائيل. فانخفض التصنيف الائتماني وزادت علاوة المخاطر. إن الزيادة منذ بدء الحرب واضحة للعيان”.
التضخم يرتفع
وبينما سعى بنك إسرائيل (المركزي) إلى خفض التضخم قرب المستهدف البالغ قرابة 3%، عبر رفع الفائدة منذ بداية النصف الثاني 2022، فإن بيانات يوليو/تموز الماضي تؤشر لعودة الارتفاع.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بمعدل 3.2% على أساس سنوي في يوليو/تموز صعودا من 2.9% في يونيو/حزيران. وبالتالي ارتفع التضخم مجددا فوق الحد الأقصى لنطاق الهدف السنوي لبنك إسرائيل البالغ 3%، وسط ارتفاع أسعار الإسكان والغذاء.
وشملت الزيادات البارزة بالأسعار في يوليو/تموز الفواكه والخضراوات الطازجة التي ارتفعت بنسبة 3.2%، والثقافة والترفيه التي ارتفعت بنسبة 1.8%، والإيجارات وصيانة المساكن التي ارتفعت بنسبة 0.8% لكل منهما.
ونشر مكتب الإحصاء الإسرائيلي التغير في أسعار المساكن (التي لا تشكل جزءًا من مؤشر أسعار المستهلك العام) والتي ارتفعت أسعارها بنسبة 0.7%، وكان هذا هو الشهر السابع على التوالي الذي ترتفع فيه الأسعار بعد أشهر عديدة من الانخفاض.